مفيش أيتام درجة ثانية.. كيف تتعامل وزارة التضامن مع مجهولي النسب بدور الرعاية؟

تعد نسبة الأطفال مجهولي النسب في دور الرعاية بكافة محافظات الجمهورية هي النسبة الأكبر وسط الأيتام، ويتطلب الأمر مجموعة من الإجراءات للحفاظ على حقوق هؤلاء الطفل وعدم التمييز بينهم وبين غيرهم من الأطفال الأيتام، وهو ما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي فيه للقضاء على أي وسيلة تفرقة بين مجهولي النسب والأيتام في دور الرعاية.

وزارة التضامن والأطفال مجهولى النسب

وقال علاء عبد العاطي، مساعد وزير التضامن لشئون الرعاية، في مداخلة لبرنامج "اليوم" على قناة dmc، إن اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بحقوق الأطفال مجهولي النسب يقتصر على حقوقهم داخل دور الرعاية وضمان عدم تعرضهم للتفرقة مع غيرهم من الأطفال الأيتام، مفيدا بأن نسبة الأطفال مجهولي النسب في دور الرعاية يتراوح ما بين 80 إلي 82% من الأطفال الموجودين داخل دور الرعاية في مصر.

دور الايتام فى مصر

وأكد علاء عبد العاطي، مساعد وزير التضامن لشئون الرعاية، أن قانون الطفل المصري من أفضل القوانين الموضوعة على مستوى العالم وهو قانون متكامل وفيه كل ما يتعلق بالطفل وحقوق الطفل ولاسيما الأطفال مجهولي النسب، مشيرًا إلى أنه بمجرد العثور على أي طفل مجهول النسبة من عمر يوم يتم التعامل وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطفل.

وأوضح علاء عبد العاطي، مساعد وزير التضامن لشئون الرعاية، أن قانون الطفل به بنود خصيصًا لحفظ حقوق الأطفال مجهولي والنسب الموضوعة لهذا الشق تحفظ حقوقهم في الحياة، وفي التعليم، وأن يكون لكل طفل اسم طبيعي بشهادة ميلاد دون تميز مع غيرهم الأطفال، إضافة إلى وجود إجراءات معينة يتم اتخاذها من قبل الدولة فور العثور على أي طفل، ويتم تحرير محضر من خلال أقرب قسم شرطة بملابسات الواقعة الخاصة بالعثور على الطفل وهذا يعد الإجراء الرسمي الأول لإثبات وجود هذا الطفل واستخراج شهادة ميلاد له.

نشاطات دور الأيتام

ويتصدر ملف الأطفال مجهولي النسب أولويات وزارة التضامن الاجتماعي مع ارتفاع نسبتهم داخل دور الرعاية في مصر، ويتم إطلاق أسماء رباعية على الأطفال مجهولي النسب، وعند وصولهم سن الـ16 عامًا يتم إصدار بطاقة رقم قومي له ويتم معاملتهم كأشخاص طبيعيين، ومجهولي النسب يحصلون على كافة حقوقهم، ويتم رعايتهم بعد بلوغهم سن الـ18 عامًا، بتوفير مكان آخر منفصل عن الأطفال الصغار.

يذكر أن وزارة التضامن قلصت دور الأيتام لتصبح 449 دارًا بعد أن كانت 470 دارًا للأيتام، وذلك بعد إغلاق الوزارة 21 دارًا بسبب الانتهاكات والبيئة غير آمنة بهم على الأطفال، في إطار سعي الوزارة لتوفير رعاية شاملة بمضمونها الكامل للأطفال.