البدء بالقاهرة والإسكندرية وقنا.. هل ينجح القطاع الخاص فى إدارة منافذ «التموين»؟

بدأت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى تنفيذ مشروع جديد لأول مرة، يستهدف تطوير منافذ الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك من خلال طرحها للقطاع الخاص لإدارتها بأحدث وسائل التكنولوجيا، وتوفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث أعلن الجهاز عن مناقصة وتوفير كراسة الشروط لشركات القطاع الخاص الراغبة فى التقدم لإدارة تلك المنافذ، على أن يتم فحص العروض واختيار الشركات الفائزة، حيث يأتى ذلك بتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة تطوير المنافذ السلعية وزيادة الفروع، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضا: لتجنب أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. نرصد خطة «التموين» لتوفير الأسطوانات بالمستودعات

وفى هذا الصدد، وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى بإعداد خطة لتطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، وذلك بالتوازى مع التوسع فى إنشاء منافذ جديدة لطرح السلع ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين، حيث جارى الانتهاء من افتتاح نحو 1300 منفذ لمشروع جمعيتى ضمن المرحلة الثانية.

من جانبه، أكد مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوى، فى تصريحات صحفية، إنه لأول مرة تم طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها لإداراتها من جانب القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تطويرها، موضحا أنه تم طرح كراسات الشروط وبعدها سيتم فحص العروض لاختيار الشركات الفائزة، حيث من المقرر بدء تنفيذ المشروع منتصف العام المقبل.

اقرأ أيضا: أكذوبة إلغاء الدعم.. تسجيل بيانات 5 ملايين مولود على بطاقات التموين

مساعد أول وزير التموين للاستثمار أكد أيضا أن الهدف من طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية ليديرها القطاع الخاص هو رفع كفاءة تلك المجمعات من حيث البنية الأساسية وتطويرها، ومضاعفة السلع وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، ما يعود بالنفع على المواطنين، مضيفا أن هذا المشروع سيعمل على زيادة إيرادات المنافذ بأكثر ما تحصل عليه، موضحا أن القطاع الخاص سيدير تلك المنافذ لمدة 9 سنوات، وفقا لكراسة الشروط، مع الاحتفاظ باسم شركات المجمعات الاستهلاكية عليها بجانب اسم الشركة التى ستتولى الإدارة.

وأضاف مساعد أول وزير التموين للاستثمار، الدكتور إبراهيم عشماوى،  أنه سيكون للقطاع الخاص الحرية الكاملة فى الاستعانة بالعاملين بتلك المنافذ، وحال عدم الاحتياج لها من جانب القطاع الخاص سيتم توزيعها على الشركات التابعة للوزارة، حيث سيتولى القطاع الخاص تدريبهم ورفع كفاءتهم، لمواكبة التطورات الحديثة، ما يساعد على زيادة راتبهم وأرباحهم، قائلا: "نجاح المشروع سيعمل على زيادة رواتب العاملين بالمنافذ ثلاثة أضعاف ".

اقرأ أيضا: ماذا فعلت وزارة التموين لتغطية عجز إنتاج السكر؟.. التكرير هو الحل

الدكتور إبراهيم عشماوى، أوضح أيضا أنه سيتم تنفيذ المشروع بـ10 منافذ بمحافظات "القاهرة والإسكندرية وقنا" كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه بعد اختيار شركات القطاع الخاص التى ستدير تلك المنافذ، ستقوم خلال 6 أشهر من ترسيه المناقصة عليها بضخ استثمارات بالفروع من خلال تطويرها، وتوفير كافة السلع الغذائية، ما سيخلق نوعا من المنافسة سواء فى توفير المنتجات أو فى طرح السلع بأسعار مناسبة، ما ينعكس بشكل إيجابى على المواطنين.