توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الحصيلة تدريجيا..تعرف على مستهدفات المالية لإصلاح الضرائب

تسعي وزارة المالية إلي ترسيخ مبدأ الشفافية فيما يتعلق بما تستهدفه الوزارة عند إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، من خلال الإعلان عن الخطوط العريضة لموازنة العام الجديد، وفتح الباب أمام أكبر نسبة من المشاركة عند إعداد الموازنة العامة الجديدة.

ومن بين الخطوط العريضة التي أعلنت عنها وزارة المالية في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2020، الإصلاحات المالية المستهدفة بمشروع الموازنة الجديد، حيث يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2019/2020، خفض العجز الكلي ليصل إلي نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي وتعتبر إجراءات الضبط المالي على جانبي الإيرادات والمصروفات وجوبية مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والعمل على استكمال توجه إعادة هيكلة الإنفاق العام نحو المجالات التنموية في المجتمع.

وتتمثل أهم الإصلاحات المالية المستهدفة في مشروع الموازنة في تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي، وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن رفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة وفي مقدمتها الضرائب على المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، بالإضافة إلي إنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخرى كل على حده.

وتشمل خطة الإصلاح الضريبي إلزام كبار الممولين بالميكنة الإليكترونية في عملة الدفع والتحصيل فيما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية حيث يتم تطبيق إجراءات إعادة هندسة إجراءات العمل بمصلحة الضرائب المصرية " ضرائب الدخل والقيمة المضافة"، بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير الدولية والنظام العالمي "TADAT"، وسيتم إعداد قانون للإجراءات الضريبية الموحدة وميكنة المنظومة الضريبية وفقا لإجراءات العمل المستحدثة وبما يضمن توافر الخدمات بشكل عصري وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وتتضمن خطة تطوير المنظومة الضريبية، إعداد إستراتيجية للإيرادات الضريبية على المدى المتوسط وإعلانها للجميع لضمان وجود قدر من الشفافية والوضوح، وستعمل وزارة المالية على وضع المستهدفات الضريبية وخطة العمل والإجراءات الإصلاحية المطلوبة "قوانين وإجراءات"، لتحقيق الإيرادات المستهدفة لتمويل رؤية مصر 2030، على أن يتم تقدير ووضع سقف لحجم الإنفاق العام لضمان تحقيق المستهدفات المالية، وجاري الانتهاء من التنسيق مع العديد من المؤسسات الدولية في هذا الشأن منها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتعاون والاتفاق على خطة العمل وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

وتستهدف المنظومة الانتهاء من إعداد شبكة للتحصيل الإليكتروني استكمال بناء وتطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية والتي ستوفر وسائل تحصيل إليكترونية وغير نقدية للمستحقات الضريبية والجمركية، وإعداد قانون للفاتورة الإليكترونية تتواكب مع بدء تطبيق نظام إليكتروني بربط مصلحة الضرائب مع كافة الجهات التي تقوم ببيع سلع أو خدمات.