أسباب إدراج القضاء الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب في مصر.. خيوط المؤامرة

طرح قرار إدراج الجماعة الإسلامية و164 من قيادتها على قوائم الإرهاب، كثيرا من التساؤلات وعلامات الاستفهام الدافعة إلى البحث عن الأسباب، والأدلة التي ظهرت في ذلك التوقيت ودفعت جهات التحقيق المختصة في تقديم طلب إدراج التنظيم ضمن الكيانات الإرهابية، الذي أيدته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

◄ما النتائج المترتبة على إدراج الجماعة الإسلامية بـ«الكيانات الإرهابية»؟

«صوت الأمة» تستعرض في هذا التقرير الأسباب الكاملة لقرار إدراج الجماعة الإسلامية ضمن الكيانات الإرهابية، ووضع 164 من قيادات بقوائم الإرهابيين، والأدلة التي قدمتها الجهات الأمنية للنائب العام وحققت فيها نيابة أمن الدولة العليا، حتى صدور قرار الإدراج ونشره في الجريدة الرسمية.

3 جهات رسمية تولت الأمر، بداية من رصد قطاع الأمن الوطني في محاضر التحريات والاستدلالات أنشطة الجماعة الإسلامية العدائية، وتسلم النيابة العامة مذكرة بكافة التفاصيل والمعلومات لاتخاذ شؤونها بعد التحقيق، والإجراءات القانونية اللازمة، والتي انتهت بقرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي، الصادر بتأييد إدراج التنظيم وقياداته على قوائم الإرهاب، تطبيقًا لنصوص مواد قانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

◄تقارير أمنية ترصد توجه قطر لتمويل الجماعة الإسلامية بعد فشل الإخوان

الخيط الأول

قطاع الأمن الوطني رصد أنشطة قيادات الجماعة الإسلامية المتواجدين داخل البلاد، وتتبع تحركات الهاربين في تركيا وقطر، حتى توصل إلى معلومات عن تكليف الجماعة الإسلامية، بإعادة إحياء نشاطها العسكري للقيام بالعمليات العدائية داخل مصر، بعد انهيار الذراع المسلح للإخوان «لجان العمليات النوعية».

وعقب رصد اللقاءات بين قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان في الخارج، وتتبع المعلومات توصلت الجهود إلى أن التنظيم بصدد دمج أعضائه المؤهلين حاليًا لحمل السلاح ممن شاركوا في الحرب الدائرة في سوريا وليبيا، وتلقوا تدريبات على حرب العصابات والمدن المتقدمة في معسكرات تنظيم القاعدة المرتب به قادة الجماعة الإسلامية.

قدم قطاع الأمن الوطني مذكرة كاملة التفاصيل إلى نيابة أمن الدولة العليا، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما كشفت عنه التحريات ومحاضر جمع الاستدلالات، وبالإطلاع والفحص تبين خطورة الموقف على الأمن المصري، الأمر الذي استوجب معه تقديم طلب لإدارج الجماعة على قوائم الإرهاب.

◄نص تحريات «الأمن الوطني» حول الأنشطة الإرهابية لـ«الجماعة الإسلامية»

الخيط الثاني

تمكنت جهود ضباط الأمن الوطني من الإمساك بطرف الخيط الثاني، المتمثل في نشاط عناصر الجماعة الإسلامية الموجودة داخل مصر، حيث تبين أن القيادات تراجعت عن «نبذ العنف» منذ قيام ثورة يناير، وبدأت في تأسيس جناح العسكري وإعادة بنائه تحت مسمى «اللجان الشعبية» أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وفجرت التحريات مفاجأة بأن الجماعة الإسلامية بدأت من قبل في تأسيس جناح عسكري يحمل اسم «اللجان الشعبية»، مارس نشاطه العدائي في محافظة أسيوط بعرض عسكري نظموه في مارس 2013؛ لتهديد المعارضين لحكم الإخوان، وتهديد مؤسسات الدولة بأنهم سيحلون محل السلطة التنفيذية أي الشرطة في الشارع.

التحقيقات توصلت إلى أن الذين شاركوا في العرض العسكري إبان حكم محمد مرسي، وطافوا شوارع محافظة أسيوط، تحت مزاعم حماية وحفظ الأمن، والعمل مكان السلطة التنفيذية، لم يكن إلا إعلانا ببدأ تكوين مجموعات العمل المسلح المستعدة لمواجهة مؤسسات الدولة.

«واتخذت الجماعة الإسلامية خطوات فعلية لإعادة بناء الجناح العسكري، منذ خروج القيادات من السجون عقب ثورة 25 يناير».. هكذا يقول محضر التحريات نصًا، وظهر جليا تراجعهم عن نبذ العنف في تحركاتهم على الأرض؛ لبناء قاعدة أساسية ضمن خطة إعادة إحياء النشاط بالتعاون مع الإخوان، الذين أفسحوا لهم المجال في محافظات الصعيد، خاصة أسيوط؛ لممارسة نشاط قريب من السلطة التنفيذية، واستخدامهم من قبل مكتب الإرشاد كفزاعة لمؤسسات الدولة.

◄ كواليس خطة إعداد عناصر الجماعة الإسلامية لتصعيد العنف في مصر

الخيط الثالث

وفقًا لمذكرة المعلومات، رصد قطاع الأمن الوطني اتصالات بين قيادات بالجماعة الإسلامية داخل مصر، وقيادات الهاربة بالخارج، وبعض قادة الجماعات المسلحة بالحقل الجهادي السوري والليبي التابعة لتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أيمن الظواهري؛ لتدريب عناصرها على حرب المدن المتقدمة، تمهيدًا لاستخدامهم في موجة عنف جديدة ضد الدولة المصرية، خطط لها منذ منتصف العام الجاري، إلا أن رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد.

وفقا لما سطرته أوراق التحقيقات تولى قيادي بتحالف دعم الإخوان هارب من مصر ومقيم بالأراضي التركية، ويرتبط بدوائر التنظيم الدولة للإخوان، ومخابرات رجب طيب أردوغان، تنفيذ التكليفات والتعليمات التي تلقاها من قيادات الجماعة الإسلامية بالخارج، للتنسيق مع الجماعات والتنظيمات العسكرية المسلحة النشطة والمشاركة في الحرب الأهلية السورية، أعمال الإرهاب بمدن ليبيا، لإلحاق أعضاء الخلايا العنقودية المشكلة من أعضاء التنظيم في مصر بمعسكرات التدريب الخاصة بهم.

وكما أوضحنا سابقًا –وفقا للتحقيقات- تلقى قيادي بالجماعة الإسلامية يدعى «حسين محمد أحمد عبد العال» تكليفات من أحد قيادات الجماعة، بترتيب الأوضاع وتجهيز أماكن في إحدى الدولة المجاورة، لاستقبال أعضاء الخلايا العنقودية المقرر تسفيرها إلى معسكرات التدريب بالحقول الجهادية التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.

◄بأموال شخصية غربية.. هكذا تأسست أول خلية لـ"داعش" خارج سيناء

وأصدر القيادي حسين محمد أحمد عبد العال، تكليفا لكادرين يدعى أحدهما «السعيد علي محمد مخلص»، والأخر يدعى «حسان حسين محمود سالم»، بتولي مهمة استلام العناصر التابعة للجماعة الإسلامية فور وصولها إلى المقرات المجهزة بالدولة المجاورة، وتسفيرهم إلى دولتي ليبيا وسوريا للالتحاق بمعسكرات التدريب والقتال لإعدادهم على حرب العصابات والمدن تمهيدا للعودة إلى مصر وإعادة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية المسلح.

ونجح قطاع الأمن الوطني في تحديد بيانات وأسماء، عدد من أعضاء الخلايا المسلحة التابعة للجماعة الإسلامية الذين التحقوا بمعسكرات التدريب في ليبيا وسوريا، وقدم بهم قائمة كاملة للنيابة العامة لإدراجهم مع قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب، وفقًا لقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.