أدوية ولقاحات بيطرية «مغشوشة» بعد أزمة الأطباء.. وبرلمانية تسأل 3 وزراء عن انتشارها

انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة في مصر، أزمة تؤرق مجلس النواب بل أن كانت لها أثارًا سلبية كبيرة على أوساط المواطنين في الشارع، ما دفع الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب لتقديم طلب إحاطة عاجل لـ 3 وزراء هم: الزرعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية، استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس. 

 

النائبة شيرين فراج، أوضحت في طلب الإحاطة، أن الفترة الماضية شهدت انتشارًا كبيرًا للأدوية البيطرية واللقاحات المغشوشة عن طريق تغيير مكونات العبوات وتزويدها بإضافات تقلل المادة الفعالة بها، ما يجعلها أقل تأثيراً على المرض.

 

وأضافت: كما أن هذه المواد المضافة تترسب في أبدان الحيوانات فتؤثر على الإنسان حين تناوله (اللحوم والبيض والألبان) ما يؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الكلى والكبد بالإضافة إلى حدوث تشوهات جنينية لدى الأم الحامل، كما أن انتشار هذه الأدوية المغشوشة يزيد من فرصة انتشار الأمراض بالنسبة للإنسان والحيوان على حد سواء ويتسبب في تراجع الإنتاج الحيواني والداجن والسمكي.

 

وطالبت النائبة البرلمانية بتشديد الرقابة على سوق الأدوية والبيطرية بالتنسيق ما بين الجهات المختصة وملاحقة مصانع بير السلم لضمان التداول الآمن لتلك الأدوية، وتغليظ العقوبة على المخالفين وتوعية المربين بخطورة الأدوية المغشوشة، وتوحيد جهات إدارة ملف الأدوية البيطرية والتي تسببت في تداخل إجراءات التفتيش ومراقبة تداول المنتجات ومن ثم انتشار الأدوية والمغشوشة، بالإضافة إلى غياب الأطباء البيطريين المتخصصين في تلك الحملات، وضرورة وضع خطة واضحة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

 

وكان النائب محمد فؤاد عضو مجلس مجلس النواب عن محافظة الجيزة، قد صرح منذ أسبوعين، أن دعوة البيطريين لإنعقاد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشاكل الأطباء البيطريين، والعاملين علي الصناديق الخاصة، وسد العجز في المحافظات، خطوة جيدة من النقابة لكشف المشكلات الخاصة بالأطباء، تمهيدًا لوضع حلول تساعد في النهوض بقطاع يعاني الإهمال والعديد من المشكلات منذ سنوات. 

 

وقال فؤاد، إن أول هذه المشكلات تتعلق بالأطباء أنفسهم ووقف التكليف الخاص بتعيناتهم منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ومشكلات آخرى تخص نقص الإمكانيات المتاحة لهم، وغيرها من المشكلات التي تؤثر بالسلب علي الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر، فمن غير المقبول أن يكون هناك 150 طبيبا بيطريا فقط مسئولون عن التفتيش علي الأغذية في مختلف محافظات الجمهورية.

 

وأوضح النائب البرلماني، أن أزمة المعينين علي الصناديق الخاصة ليست أزمة نقابة البيطريين فقط، فجميع قطاعات الدولة بها معينين علي قوة الصناديق الخاصة وهو ما يحتم علي لجنة القوى العاملة إحالة مشروع قانون ضم المعينين على الصناديق الخاصة للموازنة العاملة للدولة لمناقشته في الجلسة العامة، تمهيدا لإقراره للتخفيف عن كاهل المواطنين والمساعدة في حل جزء من مشكلاتهم.

 

«حقًا إن قطاع الطب البيطري يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة للنهوض به».. هذا ما شدد عليه النائب محمد فؤاد، موضحًا موقفه بأن الطب البيطري هو المنوط به الرقابة علي المجازر والفنادق والمستشفيات العامة والخاصة، وأعداد الأطباء البيطريين في الحكومة 11 ألف طبيب وهو عدد ضئيل جدا لتحقيق منظومة سلامة الغذاء، لذا يجب علي الجميع التعاون لدعم  هذا القطاع الحيوي.