رغم موجة الإرهاب.. مصر نفذت 7777 مشروع قومى خلال 4 سنوات

رغم موجة الإرهاب الأسود نفذت مصر فى الـ 4 سنوات الماضية 7777 مشروع قومى بتكلفة 1.3 تريليون جنيه، وتواصل جهودها لإنجاز 15300 مشروع، تكلفتها الإجمالية 3.5  تريليون جنية.

هذا ما أكد عليه محمد سعفان وزير القوى العاملة، جاء توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة ، وجامعة المنصورة بحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وقال سعفان إن مصر تتعرض منذ فترة لإرهاب أسود ومحاولة للنيل من شبابها، ما تسبب فى تعطيل التقدم وعرقلة النهوض، موضحا:" الشعب عانى كثيرا بسبب فاتورة الإصلاح، التى تأخرت أكثر من 30 عاما".

ووصف وزير القوى العاملة، الدقهلية بأنها محافظة العمل والنشاط والأداء، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتغيير فكره الشباب الكامنة فى السعى خلف الوظيفة الحكومية والاتجاه للمشروعات الخاصة الصغيرة ، قائلا:" نعمل على إنشاء شركة تسويق عالمية، واستخدام التكنولوجيا فى تسويق المنتجات.

وأشار سعفان إلى إمكانية مشاركة الجامعات فى تنفيذ الفكرة وبذلك يكون المنتج جاهز للتسويق، وبحيث أن الطالب يستطيع البحث عن الجهات التى تطلب سلع معينة فى الخارج ونعمل على توفيرها من خلال شركة تسويق عالمية، ما يتيح تسويق منتجات المشروعات الصغيرة فور إنتاجها.

"الحادث مشكلة فردية تحدث فى أى دولة والمملكة اتخذت الإجراءات اللازمة بالتحقيق مع المتهم، وتتخذ التدابير للمحافظة على حقوق الضحية المادية"، بهذه الكلمات علق سعفان على مقتل الصيدلى المصرى فى السعودية.

وشكر الوزير القيادة السياسية بسبب تركيزها على العمالة غير المنتظمة، والتى لم يلتفت إليها أحد من قبل، ووصفها بأنها فئة تحتاج رعاية كاملة وشاملة.

وبدوره كشف الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، عن صعوبة المنافسة فى سوق العمل لكثرة الخريجين ما يعنى أن البقاء للأقوى بالعلم والتدريب والمهارات، وهى سمات نحاول توفيرها فى الطالب كى يعمل مستقبلا كما نحرص على تنمية ثقافة العمل الحر.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية ترهل دولاب العمل فى الدولة مطالبا بتغيير فكر الطلاب للإيمان بالعمل الحر كاشفا عن إقبال المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة بالقليوبية، مشيرا إلى أن مناطقها الصناعية لديها قوائم انتظار لإقامة مشروعات وتسعى لتلبية هذه المطالب فى أسرع وقت.

وأضاف المحافظ أن المشروعات الجديدة تحتاج عمالة ماهرة ومدربة ، والحكومة تعمل على تأهيل العمالة الفنية وفقا لاحتياجات المستثمرين لافتا لأهمية التعاون بين الوزارات خاصة التى تملك مراكز تدريب غير مستغلة بالشكل الأمثل فبعضها يعمل بأقل من ربع طاقته.