عقب تعديل تبعيته لمجلس الوزراء.. كل ما تريد معرفته عن مهام جهاز المشروعات الصغيرة

 

جاء قرار رئيس الوزراء المهندس مطصفى مدبولي رقم 2370 لسنة 2018 والخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ليؤكد حرص الدولة على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري.

 

 

وحدد قرار رئيس الوزراء أن يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية، ويجوز أن يكون للرئيس التنفيذي نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء لمدة 4 سنوات بناء على عرض الرئيس التنفيذي وتحدد معاملتهم المالية وفقا لجدول أجور ومزايا يعتمد من رئيس الوزراء.

 

ويرصد التقرير التالي أبرز الأدوار المكلف بها جهاز المشروعات وفق القرار الجديد بتشكيله، ومن بينها: وضع واقرار السياسيات العامة واستراتيجيات تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد ومتابعة تنفيذها، وأيضا مراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات.

 

كذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية وتنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتنمية وتطوير المشروعات في كافة قطاعات الاقتصاد.

 

 

وتتضمن أيضا أدوار جهاز المشروعات، التنسيق والتشاور المستمر مع الهيئات والأجهزة الرقابية والمستقلة ذات الصلة وعلى الأخص البنك المركزي والرقابة المالية فيما يتصل بأغراض الجهاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الإشكاليات التي تعوق تنفيذ الجهاز لأهدافه.

 

وأيضا، إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجالات عمل الجهاز والأنشطة ذات الصلة، واعتماد الهيكل التنظيمة للجهاز واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالجهاز وجداول أجور العاملين به، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.

 

هذا بالإضافة إلى، الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل مصر، ووضع الضوابط والأسس الخاصة بقياسات جودة الأداء لمختلف الخدمات والبرامج التي يقدمها الجهاز وكذلك الجهات التي تباشر أنشطة تدخل ضمن أغراضه، بالإضافة إلى وضع معايير تصنيف المشروعات بحسب حجم الأعمال ورأس المال وعدد العمالة أو فقا لأي من هذه المعايير.

 

 

وتتضمن الأدوار أيضا، الموافقة على الموازنة السنوية والحساب الختامي والقوائم المالية، واعتماد خطة الاحتياجات والفجوة التمويلية الخاصة بالجهاز واقرار السياسات الحاكمة ومتابعة ما تم تنفيذه، وأيضا قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز، وإقرار القواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية، والموافقة على عقد القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز، وأيضا إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.