«تاكل وتنكر».. «صوت الأمة» تكشف علاقة «بيكا» بـ«المهن الموسيقية» وحجم تبرعاته للنقابة (مستند)

لا زالت أزمة حمو بيكا ومجدي شطة، تشغل مساحة كبيرة من الجدل في الشارع المصري، المنقسم ما بين مؤيد ومعارض لما يقدمه المطربان الشعبيان، وكان جزء من هذا الجدل موقف نقابة المهن الموسيقية التي سارعت لإلغاء حفل أحدهما بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة على انعدام علاقتها بالمطربين الشعبيين، إلا أن «صوت الأمة» حصلت على مستندات  تكشف علاقة المطربين بالنقابة وحصولهما على تصاريح إقامة حفل مختوم بختم النقابة الرسمي. 

ووفقاً للمستندات التي حصلنا عليها من المحامي أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية فإن الأمر لم يتوقف عند ذلك فقط،  بل حصلت النقابة على مصاريف إقامة حفلة «بيكا» بالإسكندرية التي تم فضها من قبل قوات الأمن بعد أقل من ساعة من بدأها، وكذا قبول تبرع من «حمو بيكا» لصالح صندوق النقابة.

أزمة مجدى شطه وحمو بيكا تصدرت المشهد المصري خلال الأيام الماضية، خاصة عقب إعلان عدد من النواب إحالة طلبات إحاطة للمجلس بشأن ظاهرة الإسفاف وإفساد الذوق العام والابتذال فى الأغانى الشعبية، ومدى تأثير ما يطلق عليه «مهرجانات» وليست الأغانى الشعبية على المجتمع.

إنذار على يد محضر

ومع استمرار الأزمة بين «بيكا-شطه» تقدم أيمن محفوظ المحامي بإنذار رسمي للفنان هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية يهدد بالحبس بسبب حمو بيكا ومجدي شطه طبقا للقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ واللائحة الداخلية للنقابة.

الإنذار المُقيد برقم ٢٠٨١١ ذكر أن بداية الواقعة كانت بمطالعة ما يسمى مطربى المهرجانات حيث تطور الأمر إلي معركة «بيكا وشطه»، وبالبحث عنهما تبين أن لهما نشاطاَ موسيقياَ وتجارياَ وكذا لهما معجبين كثيرين والقانون يلزم في مادته الأولي بأن النقابة يكون اعضائها من كل من يمتهن مهنة موسيقية بأنواعها طبقا للمادة ٢ من قانون إنشاء المهن الموسيقية و تؤيد ذلك المادة ٢ من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية، والمادة ٣  بأن دورالنقابة وضع مناهج ودراسات رفع مستوي الموسيقين وفض منازعتهم والمادة ٥ من ذات القانون: «أنه لا يجوز الاشتغال بالموسيقي إلا لأعضاء النقابة ونظم القانون من المادة 1 وحتي ١٢ كيفية الحصول علي عضوية النقابة بتعارض واضح مع اللائحة الداخلية للنقابة المعول بها علي أرض الواقع باشتراط إجادة القراءة والكتابه وقبول القصر واعتماد شهادات الخبره بدلا من الشهادات الدراسية. 

أزمة هانى شاكر  

نقيب المهن الموسيقية هانى شاكر، خرج بعدها لينفى أمام شاشات التليفزيون علاقته بتصاريح الغناء الخاصة بمطربى المهرجانات وعلى رأسهم مجدى شطه وحمو بيكا، حيث أكد إن مطربي المهرجانات لا يعملون بصورة قانونية؛ وأن دور النقابة حماية الشباب من التلوث السمعي. 

لم يكتف «شاكر» بالتصريحات الصحفية والنفى فقط، بل إتخذ إجراءاَ قانونياَ-وفقا لتصريحاته-أنه تم توجيه النقابة في الإسكندرية بتحرير محضر ضد منظمي حفل حمو بيكا فى الأسكندرية قائلا: «غير مسموح إن حد يغني دون تصريح والنقابة بلغت المسؤولين في الإسكندرية وتحرك الأمن بعد البلاغ»، وتابع «شاكر» أن دور النقابة حماية الذوق العام، قائلا: «أنا مسمعتش أغانيهم ولا أتابع موسيقى المهرجانات».  

عقب مرور 10 أيام بالتمام والكمال تصدر خلالها مطرب المهرجانات «حمو بيكا» محركات البحث على الشبكة العالمية، بعد إعلانه عن تنظيم حفل مجاني لجمهوره في الإسكندرية، هدية منه لجمهوره الذي جعله في صدارة موقع «يوتيوب» بعدد مشاهدات أغنيته الأخيرة «رب الكون ميزنا بميزة».

أزمة الحفل

الحفل الذي استعد لحضوره آلاف الشباب والفتيات تم إلغاؤه بعد ساعة من انطلاقه، وذلك بقرار من الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، لعدم حصوله على تصاريح، ولكونه ليس عضوا في النقابة من الأساس، بحسب تصريحات الفنان هاني شاكر.  

وفى تلك الأثناء، خرج الموسيقار حلمى بكر، لينفى تنصل هانى شاكر عن المسئولية حيث حمل نقابة الموسيقيين مسئولية انتشار المهرجانات وتحديدا أغانى «حمو بيكا»، وكشف أن النقابة منحت «بيكا» تصريحًا مقابل 3 آلاف جنيه، وإن كنا نبحث عن الجانى فلابد أن نحاكم النقابة والمصنفات، ورد حلمى بكر على منع «الموسيقيين» حفل «بيكا» بالإسكندرية، قائلا: «النقابة تمنح بيكا تصريحا لكل حفل مقابل 3 آلاف جنيه، ولما الدنيا قامت بدأت تتنصل من المسئولية-على حد وصفه». 

 معايير عامة

من أهم المعايير التى يجب ان تتوافر في المصنف الفني تحقيق الصالح العام وعدم التعارض مع الأمن العام وصحيح أن الذوق العام مسألة معيارية وتقديرية تتعلق بثقافة الرقيب على العمل وثقافة المجتمع الذى يتلقى هذه النوعية من الاعمال الفنية وأما أن يتفاعل معها بالقبول أو الرفض، وهذه المعايير ترتبط ارتباط وثيق بالظروف السياسية والاقتصادية، وكذلك الاجتماعية و النفسية للجمهور في وقت معين وفى ظروف معينة-وفقا لـ«مهران».

رأى القانون

القانون 35 لسنة 1978 والمعدل بالقانون 103 لسنة 1987 و القانون 8 لسنة 2003 ، المادة 5 منه يجوز لمجلس نقابة المهن الموسيقية التصريح بصفة مؤقته لعمل محدد او لفترة محددة قابلة للتجديد لغير الاعضاء العاملين، وذلك تيسيرا على إظهار المواهب الكبيرة الشابة الواعدة ولأستمرار الخبرات المتميزة، ولا يكتسب هذا التصريح لحامله اي حق من الحقوق او الميزات المكفولة للاعضاء-بحسب «مهران».

من أهم شروط القيد لعضوية نقابة المهن الموسيقية أو الحصول على التصريح المؤقت أن يكون حاصل على شهادة جامعية أو شهادة من أحد المعاهد الفنية أو أن يكون وصل إلى حد من الثقافة والصلاحية التى تقدرها لجنة القيد للموافقة على منح التصريح أو القيد بالنقابة كما الحال و«حمو بيكا»  . 

اللائحة التنفيذية

المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون

أن العضو المنتسب وهو الذى يحصل على ترخيص او تصريح مؤقت لاقامة حفلة أو توقيع عقد بالغناء لفترة محددة تنص على لا العضو المنتسب يتخذ من الغناء مهنة اساسية، وأن يؤدى للنقابة رسم نسبي 10 % عن كل عمل فنى أو عقد يبرمه الى صندوق الاعانات والمعاشات بالنقابة كأحد الموارد المالية للنقابة مقابل التصريح المؤقت-طبقا لـ«مهران» .

المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية

الدكتور أحمد مهران أكد على أن حرية الفكر والإبداع لست حرية مطلقة وإنما هي حرية مقيدة بضوابط الاخلاق والعادات والتقاليد بل والاداب العامة والنظام السياسيى والاقتصادي داخل المجتمع في الدولة

وتأكد اللائحة التنفيذية

 أن الاعمال المرفوضة والمحظورة من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية هى تلك الاعمال الرخيصة التى وان لم تكن بطبيعتها تستهدف مخالفة الاداب العامة إلا أنها فى جزء منها وفي سياقها وعرضها تعتبر مخالفة للأداب العامة وفق معاير الثقافة الداخلية للمجتمع فى النظام العام للدولة بحكم أن هذه الاعمال تستمد خصائصها وصلاحيتها من هذا النظام ولا يصح مخالفته. 

ما يخالف اللائحة والقانون :-

تصوير الرذيلة أو عرضها على نحو يشجع على محاكاة فاعليها أو تغليب عنصر الرذيلة في سياق الاعمال الفنية أو الاحداث بصورة من شأنها أن تشكل تحريضا على ممارسة الرذيلة أو تصويرها على انها شئ مألوف، واظهار الجسم البشري عاريا أو المشاهد الجنسية المثيرة أو مشاهد الشذوذ الجنسي أو الحركات المادية والعبارات التى توحى بما تقدم. 

المناظر الخليعة والرقص الذى يؤدى للاثارة «سواء من راجل أو ست» أو الخروج عن اللياقة والحشمة أو عرض السكر وتعاطي المخدرات أو الفسق والفجور على انه شئ عادى ومالوف ومستحسن، كذلك : استخدام عبارات أو اشارات أو معان بذيئة تفسد الذوق العام او تتسم بالسوقية أو عدم مراعاة الحصانة أو الحماية الخاصة بالذوق العام عند استخدام الفاظ او عبارات مقترنة اقترانا وثيقا بالحياة الجنسية أو الخطيئة الجنسية التى يرفضها المجتمع ويجرمها-الكلام لـ«مهران».