"وأوشك سقوطه من أعلى القلعة".. هل تنتصر رؤوس الأموال على مارك زوكربيرج وتطرده من فيس بوك؟

"بينما يجلس الملك على عرشه مستلقيًا، تظهر على جبهته مئات الندابات والجروح، وتعم على ملامح وجهه علامات الغضب والحسرةً أسفًا على قرب ضياع مملكته العريضة، وانتظارًا لطرده منها، إثر حكمه غير الفالح، وتصرفاته الصبيانية، التي لا توحي إلا بضعفه وقلة حيلته، ما أشعل الثورات والاحتجاجات ضده من قبل مجلس دولته الحكيم".. بهذه العبارات يمكن وصف حال الشاب مارك زوكربيرج مؤسس ورئيس موقع فيس بوك.

وفقًا لما رجحته مجلة "إنسايدر بيزنيس" الأمريكية، يبدو أن مارك زوكربيرج مؤسس ورئيس موقع فيس بوك الذي أطلقه من داخل غرفته بجامعة هارفارد، يعيش أيامه الأخيرة بمنصبه كرئيس للشركة، إثر إثبات قيادته الفاشلة خلال الأزمات المتلاحقة التي حلت بـ"فيس بوك".

لا يخفى على العالم أجمع أن فيس بوك، عانت خلال الـ3 سنوات أخيرة من أزمات وفضائح كبيرة، كان أولها عام 2016، عندما أطلقت الفضيحة المشهورة إعلاميا بـ"كامبريدج" أو التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي تضمنت تسريب بيانات الناخبين لصالح شركة "اتلانتيك"، بينما كانت الفضيحة الأخيرة خاصة باختراق 50 مليون حساب بفيس بوك والحصول على معلومات منها، وهو ما دفع فيس بوك لاتخاذ تدابير أمان جديدة حسبما أعلنت.

كل تلك الأزمات، لم تشكل دافعًا لدى المستثمرين في فيس بوك والمقدرة مساهماتهم بنسبة 3 مليار دولار للثورة، فقد أكد عدد كبير منهم لمجلة "بيزنس إنسايدر"، إن إخفاق مارك في قيادة هذه الملفات والمشكلات هو السبب الرئيسي لانعدام الثقة فيه، حيث وصفوا تصريحاته غير المتزنة بالكونجرس، وانشغاله بمشاداته الكلامية مع تيم كوك رئيس شركة "أبل"، مؤكدين ضرورة رحيله والدفع برئيس جديد مستقل للشركة.

وتقول المجلة، أنه في العام السابق، طُرح اقتراح بإقالة رئيس فيس بوك في العام الماضي، وأظهر التحليل أن 51٪ من المستثمرين المستقلين قد دعموا ذلك في الاجتماع السنوي للمساهمين.

وتضيف، هناك الآن اقتراح جديد لتقسيم دور زوكربيرج المزدوج الذي سيتم التصويت عليه في اجتماع المساهمين العام المقبل.

يشار إلى أنه إذا لم يقرر "زوكربيرج" الاستقالة لن يمكن لحاملي الأسهم أن يجبروه على ذلك، رجوعًا إلى أن فيسبوك ليست شركة عادية وإنما لديها هيكلة معقدة مثل باقي شركات التكنولوجيا، حيث تتضمن ضرورة استقالة الرئيس والتنازل عن المنصب لغيره، فيمكن لمجموعة من الأسهم أن يكون لديها 10 أضعاف قوة التصويت الخاصة بفئة أخرى أكبر من حيث نسبة الاستثمارات.