«راحوا في داهية».. القضاء يحاصر الممتنعين عن تسليم ميراث أشقائهم

لم يجد الأشقاء الثلاثة إلا القضاء ملجأ للحفاظ على حقوقهم الشرعية في ميراث والدتهم، بعد أن حول الطمع الشقيق الأكبر وشقيقتهم إلى مجرمين وفقا لأحكام القانون، حيث امتنعا عن تسليم ميراث أشقائهم واستوليا عليه، فضلا عن إخفائهما أي مستندات تخص الميراث.

الحكاية يرويها حكما قضائيا أصدرته محكمة جنح ثانى الزقازيق، قضت فيه بحبس الشقيق الأكبر والشقيقة 6 أشهر، وتغريمهما متضامنين مبلغ خمسين ألف جنيه، وعشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وألزمتهما بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة، لإدانتهما في جنحة الامتناع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي، وحجب سندات دالة على الميراث طبقا لنص مواد القانون.

◄ شائعة جديدة أم قانون قديم؟ الحقيقة وراء فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية

تتكرر باستمرار أزمات امتناع بعض الأخوة عن تسليم الميراث الشرعي لأشقائهم خاصة في الأقاليم وصعيد مصر، لكن القضاء والقانون بالمرصاد، ولنا في حكاية الأشقاء الثلاثة وأزمتهم عبرة.

تقول الأوراق، إن 3 أشقاء قاموا برفع جنحة أمام محكمة الزقازيق الجزئية بمحافظة الشرقية، ضد شقيقهم الأكبر وشقيقتهم، بسبب امتناعهما عن تسليمهم التركة التي ألت إليهم عن طريق الميراث الشرعي عن والدتهم المتوفية، وهي عبارة عن عقار مساحته 126 متر مربع، وضعاه المتهمان تحت تصرفهما بالمخالفة لأحكام القانون والشرع.

◄إعدام «عاقين» قتلا والدهما بسبب الميراث في الشرقية (صور)

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين وضعا العقار تحت تصرفهما نظرا لكونهم يقيمون بشقق في نفس العقار محل الشكوى، وقد طالبوهم مرارا وتكرارا أن يمنحا أشقائهما نصيهم الشرعي، وأصل سندات الملكية الدالة على حقهم الشرعي حفاظا منهم على صلة الرحم وعدم قطعها، إلا أنهم قد امتنعوا وأبو أن يسلموهم نصيبهم الشرعي وإعطائهم اي مستندات أو أوراق لأصل العقود بيع وشراء العقار.

وتبين أن الشقيقة الكبرى المتهم في القضية، قامت بإخفاء الأوراق والمستندات الدالة على ميراث الأشقاء الثلاثة، وأخفتها لنفسها رغم أن كل الأخوة على علم أن الأوراق تحت يدها، كما أن المطالبين بميراثهم قدموا للمحكمة تقارير أعدها خبراء وزارة العدل، ومجموعة من الأحكام القضائية النهائية المدنية الصادرة لصالحهم ضد شقيقهم الأكبر وشقيقتهم، أثبتت امتناعهما عن تسليم أشقائهما الثلاثة أي ريعا أو مبالغ مالية جراء انتفاعهما واستيلائهما على هذا العقار.

◄قصة منتصف الليل.. الأم والميراث

وبناء على ما تقدم واجها اتهاما بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون 219 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والواردة بنص المادة 49، بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا للورثة أو امتنع عن تسليم ذلك المستند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وقالت المحكمة بعد نظر الدعوى: لما كان ذلك وكان المقرر قانونا أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث وحجبه، أو إخفاء وحجب الأوراق الدالة على الملكية، تحققت في حق المتهمين، وتشكل جريمة الامتناع العمدي عن تسليم الورثة حقهم الشرعي، وهو ما يكفي لتحقيق سوء النية وتوافر أركان الجريمة، فإن ما اقترفاه أصاب أشقائهما ببالغ الأضرار المادية والأدبية.

◄حتى لو المالك هو اللي باع.. حالة مهمة يحق لك فيها استعادة ميراثك من المشتري

وأعلنتهما المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة عليهما، طبقا لمواد الاتهام المنصوص عليها في المادة 49 من القانون 219 لسنة 2017 المعدل للقانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث، حيث ألزمتهما بأن يؤديا للمدعيين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم جراء امتناعهما عن تسليمهم حقوقهم الشرعية من ميراث والدتهم، وتغريمهما متضامنين مبلغ خمسين ألف جنيه.