البرلمان يسأل والحكومة تجيب.. خمسة وزراء تحت القبة لشرح ما يدور في مصر

سبعة أيام شاقة على حكومة المهندس مصطفى مدبولي، خاصة بعد تصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب باستخدام أدواته الرقابية في مواجهة تجاهل  الوزراء لدعوات اجتماعات اللجان النوعية و الجلسات العامة.

ويعتبر دور الانعقاد الرابع هو الأكثر نشاطًا في تاريخ البرلمان الحالي، فقد وضعت اللجان النوعية في أسبوع واحد أكثر من  ثلاثة وزراء تحت مقصلة مجلس النواب، موجهة لهم العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول الأزمات الناشبة في وزارتهم.

وإضافة إلى الصورة القائمة انتقد الدكتور علي عبد العال في إحدى الجلسات العامة أداء الحكومة قائلًا :«كفاية انتقادات للمجلس بسبب الحكومة»، مؤكدًا أنه  تواصل شخصيًا مع بعض الوزراء ولم يتلقى أي رد منهم».

واستضافت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب،  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووجه له عدد من النواب الاستفسارات حول آليات تطوير التعليم، وكيفية مواجهة الكثافة الطلابية في المدارس .

لجنة المشروعات الصغيرة  والمتوسطة تسدعي وزير التعليم

"ممكن تذكرة حفل للفنان عمرو دياب توصل 20 ألف جنيه والناس تدفع، وإحنا مش لاقين فلوس نطور بيها التعليم،  ولو أتكلمنا في إعادة النظر في مجانية التعليم الناس تزعل" .. بهذه الكلمات استهل الدكتور طارق شوقي إجابته عن تطوير التعليم تحت قبة البرلمان .

وأضاف شوقي إن: «مجانية التعليم مينفعش تتساب بدون نقاش، ولازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين كدا نبقى بنضحك على نفسنا، لأن دا ظلم اجتماعي ،و الفاتورة اللي بندفعها مع بعض 200 مليار جنيه، ومش بتروح فى المكان الصح»،  لافتًا إلي أن  الحكومة تتحمل 89 مليار جنيه، والأهالي ينفقون باقي المبلغ على المدارس الخاصة و"سناتر الدروس الخصوصية"، مؤكدًا أن ديوان عام وزارة التربية والتعليم مكتظ بعدد كبير من العمالة الزائدة، بسبب الانتدابات من عدة قطاعات مختلفة، بهدف الحصول على مزايا مالية، مضيفًا أن 8 آلاف في الديوان العام للوزارة لا يعرف منهم سوى 7، قائلًا: «لو قعدوا في البيت مش هحس بيهم».

 اللجنة الاقتصادية تستدعي وزير الصناعة

أما عن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب استدعت المهندس عمرو نصار وزير الصناعة،  حيث وجه نواب اللجنة  له عدد من الأسئلة حول التخوفات من عدم تطبيق الحكومة لخفض الجمارك على السيارات الأوروبية وحول دور الوزارة في توسيع تصدير المنتجات المصرية لأفريقيا باعتبارها فرصة لتحقيق مكاسب عديدة بسبب قربها جغرافيًا ووجود أسواق متعطشة لكافة أنواع المنتجات.

وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة ملتزمة تماما بتنفيذ اتفاقية إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك بدءا من يناير 2019، وذلك على خلفية ارتباط مصر باتفاقية الشراكة الأوروبية، ولكن للأسف علي مدار السنوات الماضية لم نستعد جيدا لتنفيذ هذه الاتفاقية. 

وأضاف نصار، أن التصدير لأفريقيا علي رأس أولويات الحكومة خصوصا أن حجم الصادرات لها ضعيف جدا وأقل من 1% من حجم واردتها.

أقرأ أيضًا : متى يستجيب البرلمان لنداءات الرئيس: نريد سرعة إقرار القوانين
 

لجنة العلاقات الخارجية تستضيف وزيرة الهجرة
 

في سياق متصل دعت لجنة العلاقات الخارجية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في اجتماع طارئ لاستيضاح سياسة الوزارة بشأن الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، ومعرفة ما تم إنجازه من ملفات خلال السنوات الثلاثة الماضية وما هو مأمول من الوزارة والوزارات المعنية من جهود لتوفير كافة أوجه الرعاية للمصريين في كافة دول العالم والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم مع احترام أنظمة تلك الدول في ذات الوقت.

أقرأ أيضًا : بعد 4 أشهر من حلف اليمين.. هذه أبرز الملاحظات على 4 وزارات بحكومة مصطفى مدبولى

 وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن الوزارة والدولة المصرية لا تألو جهدا في الدفاع عن كرامة المصريين في الخارج مع احترام أنظمة الدول المختلفة وقوانينها وأن يراعى الاهتمام بعقود العمل التي يسافر من خلال الشباب للخارج منوهة لأهمية وجود بروتوكولات تعاون لتدريب الشباب وتأهيلهم للسفر للخارج للتوافق مع سوق العمل في الخارج.

وأشارت الوزيرة إلى ما تم إنجازه على مستوى الاستفادة من مبادرات الشباب المصري في الخارج وذلك لدفع جهود التنمية في مصر ودحض الشائعات التي يروج لها ضد مصر.

لجنة الصناعة تستدعي وزير قطاع الاعمال

و عن لجنة الصناعة بمجلس النواب فقد عقدت اجتماعًا خلال الأسبوع الحالي، مع  وزير قطاع الأعمال العام  الدكتور هشام توفيق  ورؤساء الشركات القابضة الـ8 التابعة للوزارة وعدد من مسئولى الوزارة، للرد على تساؤلات النواب حول ما يثار عن تصفية شركات القطاع والخسائر التى تتحملها ومصير العمال، وهو ما رد عليه الوزير بكل شفافية معلنًا موقفه الحقيقي والعملى أمام نواب الشعب.

وقال الوزير: «في اعتقاد البعض أنى مسئول عن المال العام كله بينما أنا مسئول فقط عن قطاع الأعمال العام، لأن هناك وزارات أخري مسئولة عن القطاع العام وباقي المال العام» ولفت إلى «8 شركات قابضة و121 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام منها 48 شركة خاسرة، عدد العمالة بها ٢١٥ ألف عامل، مازالت تحقق خسائر وما تعانيه هذه الشركات من خسائر حالية هى بسبب تراكمات بمرور الوقت أرفض ذكر أسبابها لأنه موضوع يطول شرحه».

أقرأ أيضًا : مجموعات التقوية تشعل أزمة بين وزارة التعليم وأولياء الأمور.. و«المعلمين» تهاجمها
 

وحول خطة الوزارة وفقًا لبرنامج رئيس الحكومة، قال وزير قطاع الأعمال: «اخترنا الاستناد للعلم في معالجة مشاكل الشركات، واشتغلنا علي حوالي 50% من الشركات الخاسرة أي ٢٦ شركة، وجمعت رؤساء الشركات وأبلغتهم بضرورة  العمل بجد والتنسيق المستمر فأنا مش جاى "ساحر" وعايز أعرف الفرص والقوة والضعف داخل الشركات ».

لجنة الزراعة تستدعي الوزير

وكانت لجنة الزراعة آخر اللجان النوعية استدعاءًا للوزراء، فقد اجتمعت بالدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة لمناقشة عددًا من الأزمات التى شهدتها الوزارة في الأونة الأخيرة.

إلا أن الوزير  أكد  أهمية وجود كيان مجتمعي لحماية المستهلكين علي غرار الحال في دول العالم المتقدمة، يحدد الحدود السعرية وفقًا للتكلفة الإنتاجية التي يتم إعلانها، مع تحديد هامش ربح المزارعين، متابعاً: «عندما يرتفع سعر أي سلعة بشكل مبالغ فيه نتوقف عن شرائها».

وأضاف أبو سيت، أنه يجب العمل وفقا لاستراتيجية تقوم على أن المسئول عن حماية المستهلك هو المستهلك نفسه، وليس الحكومة فقط، متابعاً: لابد أن يكون للمستهلك رأي وقرار مسموع، لتنظيم الأسواق قبل اللجوء للحكومة، ممثلة في وزارة التموين أو الزراعة، لكن ما لدينا حاليا، ليس ذلك فـ"الحكومة هي ماما وبابا"، وبنجرى عليها لكي توجد لنا الحلول.