شركات «الصخر» أكبر المتأثرين.. كيف تتعامل أمريكا مع قرار السعودية بخفض المعروض من النفط؟

لم يكن قرار المملكة العربية السعودية بشأن تخفيض إنتاجها للنفط، أمر هين على الاقتصاد الدولي المتقلبة أوضاعه بشكل كبير خلال الفترة الماضية،  نظراً لأن الأمر له تأثير على عدد آخر من الدول ومنظمة إنتاج النفط عموما.

جاء قرار السعودية السابق بعد ضغط الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بشأن إنقاذ سوق النفط وطلبه من السعودية زيادة الإنتاج، وأعلنت المملكة يوم الأحد الماضى عن خططها بشأن خفض الشحنات بنصف مليون برميل يوميا فى ديسمبر، كما ألقت المملكة بثقلها خلف أوبك وحلفائها مما يقلل من العرض العام المقبل .

ما تقوم به المملكة سينعكس على السوق عموما، وعلى  شركات الصخر الأمريكى بشكل خاص، فديون هذه الشركات تأثرت بتقلبات الأسعار وهذا يشير إلى أن أكبر مصدر للنفط في العالم لن يقف صامدا أمام تحطم الأسعار.

وسيستفيد المنتجون في أمريكا بحقيقة وجود مورد بديل في السوق يرغب في الحفاظ على الأسعار مدعومة، وأدت المخاوف من زيادة العرض إلى انخفاض أسعار النفط في سوق هبوطية الأسبوع الماضي، و كانت تلك المخاوف مدفوعة في جزء منها بالتطورات في الولايات المتحدة.

ونجحت عدد من الشركات من زيادة إنتاج الصخر الأمريكي بشكل أسرع من أي شخص متوقع، وبلغ متوسط الإنتاج الأمريكي 11 مليون برميل يوميًا في أغسطس للمرة الأولى على الإطلاق، ومنحت إدارة ترامب إعفاءات مؤقتة للصين والهند ودول أخرى لمواصلة شراء النفط من إيران ومنع النهج الأقل من المتوقع العقوبات من ضرب الكثير من البراميل الإيرانية.

وقال وزير الطاقة السعودي، في مؤتمر في أبو ظبي الاثنين إن التوافق بين جميع الأعضاء هو أننا بحاجة إلى القيام بكل ما يلزم لتحقيق التوازن في السوق، وإذا كان ذلك يعني خفض العرض بمقدار مليون برميل في اليوم ، فسنقوم بذلك.

على الجانب الآخر فإن القرارات  التي ستعلنها منظمة أوبك وحلفاؤها في الشهر المقبل بشأن خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل في اليوم، قابلها قفز في أسعار النفط في الولايات المتحدة، بدأت بحوالي 1 ٪ يوم الاثنين، متحدية عمليات بيع في سوق الأسهم ومع ذلك  تلاشى الاندفاع واستقرت أسعار الخام دون 60 دولارا للبرميل ويعتبر الهبوط الذي دام 11 يومًا هو أطول ركود منذ بدء تداول العقود الآجلة في عام 1983.

وبينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2٪ تقريبًا  تفوقت بعض شركات النفط ذات التعرض للحجر الصخري وبالنسبة لشركات النفط سواء كانت من الصخر الزيتي أو أي مكان آخر فمن الواضح أنه كلما ارتفع كلما كانت الأسعار أفضل.

 وتعتبر شركات النفط الأمريكية الحساسة لحركات الأسعار، ولدى المملكة العربية السعودية أسبابها الخاصة للدفاع عن الأسعار، وبحسب بنك أوف أميركا ، فإن خام برنت يحتاج إلى حوالي 89 دولار للبرميل من أجل تحقيق التوازن  في ميزانية المملكة  لعام 2018، وهذا أعلى بكثير من الأسعار الحالية.

في 2014-2015 ، اتبعت المملكة العربية السعودية نهجا مختلفا للغاية يهدف إلى تخفيف وفرة المعروض، في الوقت الذي غمرت فيه المملكة السوق بفائض من النفط في محاولة لطرد المنتجين ذوي التكلفة العالية، بما في ذلك الشركات في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار النفط الخام الرخيصة إلى 26 دولار للبرميل في أوائل عام 2016 - وتسببت عشرات الشركات النفطية في تقديم طلبات للإفلاس وأدت إلى عمليات تسريح لا تعد ولا تحصى، لكن شركات النفط الصخري خرجت من التحطم مع ميزانيات عمومية أقوى وتكنولوجيا أفضل،ويبدو أن المملكة العربية السعودية ليس لديها رغبة في خوض هذه الحرب ضد الصخر الزيتي مرة أخرى.