أنا مش ساحر.. كيف رد الوزير هشام توفيق على النواب حول تصفية شركات القطاع العام؟

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس محمد فرج عامر، نقاشًا مستفيضًا بحضور وزير قطاع الأعمال العام ورؤساء الشركات القابضة الـ8 التابعة للوزارة وعدد من مسئولى الوزارة، للرد على تساؤلات النواب حول ما يثار عن تصفية شركات القطاع والخسائر التى تتحملها ومصير العمال، وهو ما رد عليه الوزير بكل شفافية معلنًا موقفه الحقيقي والعملى أمام نواب الشعب تحت قبة البرلمان.

 

وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق: «في اعتقاد البعض أنى مسئول عن المال العام كله بينما أنا مسئول فقط عن قطاع الأعمال العام، لأن هناك وزارات أخري مسئولة عن القطاع العام وباقي المال العام».

 

وحول الشركات التى تتبعه في المال العام وفقًا لحديثه، أوضح هشام توفيق:«لدينا 8 شركات قابضة و121 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام منها 48 شركة خاسرة، عدد العمالة بها ٢١٥ ألف عامل، مازالت تحقق خسائر لكن مش هقول كام، وما تعانيه هذه الشركات من خسائر حالية هى بسبب تراكمات بمرور الوقت أرفض ذكر أسبابها لأنه موضوع يطول شرحه». 

 

وأشار في حديثه إلى الشركات العائلية وشركات المال، قائلًا: «لما بنفتح كشك ولا محل بقالة والمشروع بيخسر بنرصد الأسباب ونحاول ضخ أموال إضافية لإنقاذ الموقف، أما قانون قطاع الأعمال بيقول لما الشركة تخسر ٥٠٪ من رأس مالها لابد أن يتم الاختيار بين سحب باقى الأموار أو الاستمرار»، مشيرًا إلى حضر الكثير من الاجتماعات الخاصة بجمعيات عمومية للشركات، ورغم انتقاد هذه الجمعيات للخسائر لكن لم نرى أحدًا يقترح تصفية الشركة، متابعًا: «رغم ضخ أموال في هذه الشركات لتعويض الخسائر إلا أن الخسارة مبترجعش، لدينا ٧٣ شركة كسبانة وبتوزع أرباح وصافي حقوقها وصل ٦٩ مليار جنيه». 

 

وحول خطة الوزارة وفقًا لبرنامج رئيس الحكومة، قال وزير قطاع الأعمال: «اخترنا الاستناد للعلم في معالجة مشاكل الشركات، واشتغلنا علي حوالي 50% من الشركات الخاسرة أي ٢٦ شركة، وجمعت رؤساء الشركات وأبلغتهم بضرورة  العمل بجد والتنسيق المستمر فأنا مش جاى "ساحر" وعايز أعرف الفرص والقوة والضعف داخل الشركات، وبالفعل  قدموا دراسة لهذه الشركات ، كما اشتعلنا على عدة محاور بهذه الشركات التى من الممكن أن تحقق مكاسب، والشركات الأخرى التى تحقق أرباح أقل من المتوقع، كما تم حصر المديونيات بالمليارات لشركات الغاز والكهرباء وبنك الاستثمار القومى».

 

وأكد الوزير: «كثير من مصانعنا اتعملت أيام الخير وحاليا مش محتاجين المساحات الكبيرة للإنتاج في الأربعينات»، ضاربًا مثال بشركة طلخا لإنتاج الأسمدة وقرر بيع ١٠٠ فدان زيادة من أصل ٢٠٠ فدان لعدم استغلالها بشكل جديد وتوفير أماكن للإسكان.

 

وقال إن«سياسة الحكومة مش إننا نعمل مصنع حتى يموت، ممكن نعمل مصنع لغاية ما يكسب ونطلع منه وندخل في مصنع تانى وهو ما أشار له الرئيس عبدالفتاح السيسي في بنى سويف أثناء افتتاح مصنع أسمنت، فقال أننا ليه هنقعد في المصنع ده علي طول ممكن نطرحه في البورصة، ولذلك نحن نتحدث عن طرح ٣٠ إلى ٤٠٪ في البورصة من شركات الحكومة وننشئ أخرى، فلا يخفي على أحد أن خسائر الشركات لدينا بلغت العام الماضي ٦.٧ مليار جنيه».

 

وأضاف الوزير أنه «يوجد شركات لدينا لها مثيل في القطاع الخاص لكن يتم تطويرها وهناك ناس ملتزمة في الإدارة الامر الذي وصل بالإنتاج إلى ١٥٠٪ من طاقتها ما أدى إلى مكاسب في قطاع الأمونيا تصل لـ ٣ مليار جنيه»، مشيرًا إلى وجود نفس المصنع في القطاع العام ولكنه يخسر، مؤكدًا أن هذه الخسارة ناتجة عن عدم الصيانة الكاملة بسبب عدم وجود تمويل حكومي،.

 

وعن سوء أوضاع الشركات التابعة لوزارته، قال هشام توفيق: «لا يوجد مصنع اقتصادي ينتج ٤٠ ألف طن»، مؤكدًا على العمل الوزارة لمضاعفة الانتاج في مصنع الحديد والصلب حيث سيتم استغلال جزء من الشركة من مخصصات الأراضي الزائدة للتطوير العقاري، وسوف نقوم باجتذاب مطور فنى ، كما سيتم نقل مصنع شركة النقل والهندسة ( ترنكو ) من سموحة إلي العامرية للاستفادة من المساحة في مجال الإسكان وكذلك الاستفادة من البُعد عن التجمع السكانى والاستفادة في مجال صناعة إطارات السيارات، أما فِي مجال تجميع السيارات يوجد لدينا ١٢ مصنع يجمعوا ٣ آلاف عربية سنويًا، مشيرًا أن المغرب احتفلت بمليون عربية مجمعة بينما في مصر وشركتها النصر للسيارات في تاريخها جمعت ١٤٣ ألف عربية فقط.

 

وكشف وزير قطاع الأعمال، أن لديه اجتماع مع أحد المُصنعين الصينيين يستهدف تجميع ١٢٥ ألف عربية في مصر، ، مشيرًا إلى فتح الأبواب لكل مستثمر، في إطار السعي لاجتذاب شركاء فنيين عالميين، قائلأ:«لدينا خطوط انتاج رائعة لكن لدينا خطوط أخري تحد من مكاسبنا، ولكننا (بنسيب اللي بيجيبنا تحت وبنستغل على اللى يطلعنا فوق)، حيث أننا نحتاج إلى ١١ مصنع كبير ينتجوا طاقة ٣ مرات أد الطاقة القديمة».

 

من جانبه، علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: «نحن مهتمون بكل تفاصيل تذكرها لأنها تهم  الاقتصاد القومي»

 

واستكمل الويزر حديثه مرة أخرى، قائلًا: «تعاقدنا علي تركيب محالج جديدة أولها في الفيوم، وسنقلل من مساحة ٤٠ فدان للمحلج إلى ١٠ فدان فقط بطاقة إنتاجية أكثر ٣ أضعاف المحلج القديم»، مؤكدًا على دمج الشركات لتحقيق طاقة أفضل، لتركيز الإدارة وزيادة الانتاج، مشيرًا أن الدولة سيكون لديها في قطاع الغزل مراكز كبيرة لتركيز الانتاج بينما شركات أخري ستضم مرحلة واحدة فقط، ونقوم بشراء ماكينات حديثة، ولفت إلى ان أرباح الشركة الشرقية للدخان حوالي ٣ مليار جنيه سنويًا.

 

وردًا على ما أثاره أحد النواب من عدم الاستثمار الصحيح لإمكانيات قلعة الحديد الحكومية "شركة الحديد والصلب المصرية في التبين"، فرد الوزير قائلاً: «بخصوص شركة الحديد والصلب أحنا مش عايزين مكسب أحنا عايزين نحافظ علي الـ ٩ آلاف أسرة اللي شغالين».