بعد إعلان «شكري تمسك الرباعي بها.. «صوت الأمة» يعيد نشر شروط عودة الحوار مع الدوحة

 

ترددت شائعات وأقاويل فى الفترة الأخيرة فى أوساط السياسيين والمغرضين والمتآمرين مفادها سعى دول الرباعى مجتمعة أو منفردة لإعادة العلاقات مع قطر.

 

وهى كما قلنا شائعات نفاها وزير خارجية مصر سامح شكرى فى مؤتمر صحفى عقدة نظيرة البحرينى فى زيارته الأخيرة للبحرين.

وزير الخارجية المصرى خلال لقاؤه خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين وأمام الصحفيين والإعلاميين أكد تمسك دول الرباعى"مصر والسعودية والإمارات والبحرين" الداعى لمكافحة الإرهاب، بالشروط الـ13 التى حددها للحوار مع الدوحة التى تصر على الاستمرار فى سياساتها المتعنتة بشأن رفض الالتزام بهذه الشروط ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية، والتحريض ضد دول المنطقة.

 

وللتذكير فإن قائمة الشروط الـ13 لدول الرباعى شملت:

 

1. خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، طرد أى عنصر من الحرس الثورى موجود على أراضيها.

2. عدم إقامة أى نشاط تجارى مع إيران يتعارض مع العقوبات الأميركية المفروضة عليها الموجود على أراضيها.

3. إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وإلغاء التعاون العسكرى معها.

4. إغلاق قناة الجزيرة المتهمة بإثارة الاضطرابات فى المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

5. إغلاق كافة وسائل الإعلام التى تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.

6. وقف التدخل فى الشئون الداخلية والخارجية للدول الأربع وعدم تجنيس مواطنين تابعين لهذه الدول وطرد من سبق أن جنستهم، تسليم المطلوبين المتهمين بقضايا إرهاب والموجودين على الأراضى القطرية.

7. الامتناع عن دعم أو تمويل الجمعيات والمنظمات التى تصنفها الدول الأربع والولايات المتحدة إرهابية.

8. قطع علاقات الدوحة مع جماعة الإخوان وحزب الله والقاعدة وداعش، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب التى أعلنت عنها الدول الأربع والولايات المتحدة، تقديم معلومات تفصيلية تتعلق بالمعارضين الموجودين على الأراضى القطرية وتلقوا دعماً منها والذين هم مواطنون تابعون لهذه الدول الأربع.

9. تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجى والعربى وتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلى لعام 2014.

10. على قطر أن تدفع تعويضات لهذه الدول عن أى ضرر أو ما تكبدته من مصاريف خلال السنوات الماضية بسبب سياستها

11. على قطر تنفيذ هذه المطالب خلال 10 أيام.

12. تقديم تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.

13. سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة التالية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.