التسعيرة الجبرية والرقابة على الأسواق.. كيف تقضي الحكومة على جشع التجار؟

احتكار، وتفاوت الأسعار، ونقص للسلع والخدمات.. أسباب تدهور السوق المصرية، والتي انعكست سلبيا على حال المواطن المصري، المطالب باحتياجاته اليومية كحق من حقوقه الأساسية في وطنه، وأصبحت تلك المشكلات صداعا في رأس الحكومات لاسيما وأن هناك تفاوتا كبيرا بين أسعار السلع من مكان لآخر، وتفاوت أكبر بين دخل المواطن ومصروفاته، وهو ماوضعه بين رحى جشع التجار، وكوى جانبيه بنار الأسعار.

ركود الأسواق

بعض السلع اختفت من الأسواق المصرية، منها الغذائية الأساسية، بسبب احتكار التجار لها بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة على حساب قوت الغلابة، الأمر الذي بدأت الأجهزة الرقابية في التصدي له في الآونة الأخيرة، وأبرز مجهوداتها في هذا الشأن ماشهدة سوق البطاطس نتيجة تلك الممارسات الاحتكارية، كما أن بعض تلك السلع وعلى نفس مواصفاتها نجدها تُباع بأسعار متفاوتة من مكان لآخر، لاعتبارات «نوع الزبون»، فسعرها في المنطقة الشعبية بالتأكيد يختلف عن الراقية، ويتهاوى قليلا في المناطق التي تضم طبقات اجتماعية متوسطة.

سلع غذائية

«صوت الأمة» استطلع رصد أسباب تلك الأزمات، وطرق حلها، والتي يكمن أغلبها في ضعف الرقابة على الأسواق من قبل المديريات الخدمية التابعة للوزارات والمعنية بتطبيق القانون على المخالفين، كما لعب غياب التسعيرة الموحدة دورا كبيرا في تفاقم تلك الأزما، بينما يرى البعض أن الحل يكمن في الاسواق المتنقلة وزيادة الرقابة علي الأسواق.

اقرأ أيضا: 12 ألف جنيه تعفيك من 4 سنوات دراسة.. «صوت الأمة» يكشف مافيا بيع المؤهلات الجامعية

في البداية قال سيد عنتر، تاجرخضروات وفواكه جملة بشارع السد في منطقة السيدة زينب، إن أسعار الخضروات مستقرة نوعا ما باستثناء بعض السلع بسبب ركود السوق، وذلك لانخفاض طلبيات التجزئة وظهور المحاصيل الجديدة لبعض الخضر مضيفا: «قرار وضع التسعيرة الجبرية من الصعب تنفيذه بسبب تحرك أسعار السلع في مدد متقاربة».

أسواق الخضروات والفاكهة

وبالطبع فإن الأسعار ترتبط دائما بقانون العرض والطلب، وهو السبب الرئيسي وراء اختلاف أسعار التجزئة من منطقة لأخرى، غير أن الأمانة تقتضي الإقرار بوجود تجار يستغلون غياب الرقابة ويقومون برفع الأسعار دون الحاجة لذلك وهذا يؤثر بشكل عام في الأسواق ويستدعي بإحكام وتشديد الرقابة على الأسواق وأسعار السلع.

اقرأ أيضا: مشروع قانون الصيد الجديد.. هل يحل مشاكل الزريعة والصيد الجائر؟

بينما ذهب طارق مسعد، بائع فاكهة بالمنطقة إلى أن الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة يتراوح بين 35 و45 %، وهي نسبة كبيرة جدا على التجار، مشيرا إلى أن أسباب تلك الزيادة هو صعوبة عمليات النقل من الأسواق، وارتفاع أسعار الوقود وهو ما يزيد من التكلفة، وعدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق.

القانون يلزم بوضع التسعيرة
يلزم القانون التجار بوضع التسعيرة علي السلع والمنتجات ويشير المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975، العقوبة المقررة فى حالة عدم الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات، ونصت المادة 13 منه على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات، ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور».

اقرأ أيضا: شهادات وهمية للبيع (الحلقة الأخيرة): الجامعات تنفي.. و"حماية المستهلك" يستعين بالنيابة

وكان قد قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.

الدكتور علي المصيلحي

وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017 أن تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كل الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، أكد أن المادة رقم 10 من قانون حماية المنافسة تتضمن السلع الصناعية فقط مثل «الأسمنت، الحديد، السيارات، وغيرها»، ولم تتضمن الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، ومن الملاحظ في أسعار بيع الخضر والفاكهة أن سعر بيع المنتج من الفلاح منخفض، بينما سعر البيع للمستهلك بعد مرور السلعة على اكثر من 5 مراحل يصل للمستهلك بسعر مبالغ فيه بالنسبة لسعر التكلفة ، مؤكدا أن هناك احتكارا من كبار التجارفي الاسواق الجملة .

الدكتور جودة عبد الخالق

وأوضح «عبد الخالق»، أنه على الحكومة البحث عن طريقة جديدة لمراقبة آداء الأسواق في جميع مراحل وصول السلعة إلى المستهلك، بدءا من مرحلة الإنتاج مرورا بتاجر الجملة ونصف الجملة، ثم التجزئة وصولا إلى المستهلك، للحد من الممارسات التي تتسبب في الازمات المتتالية وتوثر على الأسواق والاقتصاد ككل.