التجربة الإماراتية رائدة في مجال الأمن الإلكتروني.. تعرف على التفاصيل

أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكرًا إمكانيات العالم الإفتراضي الجديد (شبكة الإنترنت)، وما تحمله من إيجابيات وسلبيات تُمثل خطورة على أمنها سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

هذا العالم الجديد أخذ في التطور خلال السنوات الماضية بشكل سريع وفعال، واستطاع الانتشار بين الأوساط الشبابية، حيث مواقع التواصل الإجتماعي (السوشيال ميديا)، إلى جانب استغلال أجهزة استخبارات بعض الدول لهذه الوسيلة الفعالة، للتحريض ضد دول بيعنها وأنظمتها، ولعل ما شهدناه من أحداث في إطار ثوارت الربيع العربي في العام 2011 لدليل واضح على ذلك الأمر.

اقرأ أيضًا: هل ينتهي عصر الجريمة الإليكترونية؟.. مصر ودول الخليج على موعد مع القصاص

إن الإمارات كانت من أوائل الدول الخليجية، ولاسيما العربية، انتباهًا لهذه الساحة الإعلامية الجديدة، حيث مثلت السوشيال ميديا وغيرها من المواقع الإليكتورنية وسائل جديدة وبديلة للإعلام التقليدي، تمتاز بإمكانية التفاعل وعبور حاجز الدول والقارات، حتى بات العالم كالقرية الصغيرة.

ووظفت الدولة الخليجية الأبرز في التعامل مع التقنيات الحديثة السوشيال ميديا بشكل إيجابي في التفاعل مع المواطنين، لتحقيق رغباتهم وتلبية مصالحهم الروتينية بشكل يسير، إلى جانب تصدير صورة ذهنية جيدة عن الدولة إلى الخارج.

وظهرت حسابات رسمية عديدة لقادة ومسؤولي دول الخليج، إضافة إلى شخصيات إماراتية عامة ومشاهير كان لهم جميعًا الريادة في الظهور بهذا الشكل الفعال عبر ساحة السوشيال، وبالأخص موقع التدوينات القصيرة، تويتر، ثم الإنستجرام واللينكدإن، والسناب شات، ومؤخرًا الفيسبوك.

وأقرت قوانين لمكافحة الجريمة المعلوماتية في عام 2012. وفي مارس الماضي أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسومًا بتعديل قاون مكافحة الجرائم المعلوماتية، على أن يتم استبدال المادة «26» بمادة أخرى تقضي بالمعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن 2 مليون درهم إماراتي ولا تتجاوز 4 ملايين درهم، إلى جانب استبدال المادة «28» و«42»، على أن تكون العقوبات أكثر صرامة على كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على مواقع أو بثّ معلومات مغلوطة بهدف التحريض وما إلى ذلك، وكل ما من شأنه يمس أمن البلاد.

اقرأ أيضًا: أمير الكويت يحذر مروجي الشائعات على السوشيال ميديا.. أحمد الجارالله: تحدث بلغة الشعوب

الإمارات في عام 2014 أصدرت قانونًا بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، ليعقبه في عام 2015 قانون آخر بشأن مكافحة الجريمة الإليكترونية ما يعني إدراك الإمارات أنها لا تقل خطورة عن الجرائم التقليدية والموجودة في العالم الواقعي. وقد جاء ذلك متوازيًا مع حرص الإمارات على تنفيذ خطط تطوير مستدامة لاستخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في سياساتها. هذا وركزت الإمارات على مجال الأمن الإليكتروني وإيلاء الجانب الوقائي أهمية كبيرة في مكافحة الإرهاب السيبراني، بحسب موقع «ليدرز».   

وبحسب ورقة بحثية بعنوان «تجربة دولة الإمارات في التصدي للجرائم المعلوماتية الواقعة على التجارة الإلكترونية» فإن دولة الإمارات سباقة في الإسهام بوضع تصورات لمكافحة جميع أشكال الجرائم الحديثة، إلى جانب تشديد وتكثيف حملات التوعية والتحذير من مخاطر الجرائم الإليكترونية، وأهمية الحرص في التعامل مع شبكات الإنترنت، وعدم التعامل مع مواقع غير رسمية أو مشبوهة أيضًا أشخاص مجهولي الهوية. وفي مجال التجارة الإليكترونية فقد تبنت دولة الإمارات استراتيجية شاملة لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تحدث في هذا المجال، من خلال التركيز على تعزيز الاجراءات الأمنية بالشبكة المعلوماتية، وتنظيم وتحديث التشريعات وتشديد العقوبات وتكثيف الحملات الإعلامية والتوعية.