«من السلع المجنونة».. هكذا علق وزير التموين على أزمة نقص محصول الأرز (التفاصيل الكاملة)
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:00 ص
في الأشهر الأخيرة الماضية، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية وضع خطتها لمواجهة انخفاض محصول الأرز، نتيجة خفض المساحات المنزرعة للعام الجاري، الأمر الذي أثر بدوره على الكمية المطروحة سنويا، وأدى إلى اختفاء «طبق الأرز» من على المائدة المصرية، وذلك بالتنسيق مع غرفة صناعة الحبوب لتوفير الاحتياجات المطلوبة لدى المواطنين بالأسواق.
الأرز الأبيض
الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أنه تم التعاقد فتح باب المناقصات لـ22 شركة بهدف توريد الأرز الأبيض المستورد قصير الحبة أو متوسط الحبة، مبينة أنها المناقصة التي تم الإعلان عنها بتاريخ 18 أكتوبر 2018، على أن يتم تلقي العروض والمظاريف والعينات حتى 12 نوفمبر 2018، بعد حصول الشركات على كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة رقم 1، كما أن كراسة الشروط متاحة بالهيئة طبقًا للإعلان، وسيتم إجراء اختبار طهى للعينات المقدمة ومراجعة العروض، مع استكمال اجراءات المناقصة مع العروض المقبولة.
علي المصيلحي
وأضاف أنه سيتم توزيع محصول الأرز على بطاقات التموين، بعد توفير الكميات المناسبة للمواطنين والتي تغطي احتياجاتهم حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى وضع «المكرونة» ضمن السلع التي تتضمنها بطاقة التموين، لتعويض غياب الأرز، كسلعة أساسية يحتاجها المواطنين، ولمتابعة إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل تلك الأزمة، عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد، اجتماعا بحضور الدكتور علي المصيلحي، لتوضيح الحقائق حول مشكلة نقص سلعة الأرز، وآليات حلها.
الأرز الشعير
وخلال الاجتماع أكد وزير التموين أن آليات عمل الوزارة تنقسم إلى جزئين، الأول منها يتعلق بمهام التموين، والثاني بملف التجارة الداخلية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي المواطنين لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، بينما يصل إلى 5 أشهر بالنسبة لسلعة السكر، لافتا إلى أن الوزارة تضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية، بدعم القيادة السياسة، معلقا: «من السلع المجنونة وسعره غير مستقر، ومعدل استهلاكه ثابت طوال العام».
وفيما يتعلق بالمخزون الاحتياطي من الزيوت، أوضح وزير التموين أنه يكفي لمدة تصل إلى 3 أشهر، وأن مصر تستورد الزيوت الخام على الرغم من امتلاكها مصانع التكرير لعدم زراعة المحاصيل الزيتية، قائلا:نتمنى أن تهتم السياسة العامة لوزارة الزراعة بهذه المحاصيل ومنها القطن وفول الصويا وعباد الشمس، ليكون لدينا عصر وتكرير».
لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان
وتابع وزير التموين:«عندما دخلنا تسويق الأرز وضعنا له مبلغ 4700 جنيه للطن، وكنا نعلم أنه قد يزيد عن ذلك، ولا يجب على الحكومة الدخول فى مزايدة مع السوق الحر، وحدث ذلك من قبل منذ 3 سنوات وتحدد السعر بـ2800 جنيه للطن وارتفع فى السوق الحر إلى 4000 جنيه حتى تم استيراده من الخارج»، مشيرا إلى أن المسألة ليست صراع بين الحكومة أو الدولة وأجهزتها إنما توافق وانضباط حتى يكون السعر مناسب للمستهلك، وكل يوم أصحاب مضارب وتجار بيوردوا الأرز لوزارة التموين، وحتى آخر ديسمبر لدينا ما يكفى التموين من الأرز بتعهدات مع القطاع الخاص بسعر 8 جنيه للكيلو».
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية عن إجراءات الوزارة الأخيرة لمواجهة أزمة نقص محصول القمح، وتوفيره على بطاقات التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك على النحو التالي:
- طرح الأرز الابيض من خلال بطاقات السلع التموينية بعد التعاقد مع شعبة الأرز وأصحاب المضارب لتوريده حتى نهاية العام الجاري.
- إسناد الأرز الشعير للمضارب لتنفيذ عملية التبييض بعد شرائه من المزارعين.
- سد عجز الإنتاج المحلي من خلال إجراء مناقصة عالمية لاستيراد الأرز الأبيض من الخارج.
- 8 جنيهات.. سعر الكيلو جرام من الأرز المطروحه على بطاقات التموين.
- طرح 35 ألف طن أرز شهريا على بطاقات التموين بجانب ما يتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية.
- تقليل استهلاك وطرح الأرز على البطاقات التموينية، واستبداله بالمكرونة كسلعة موازية.
- التنسيق مع غرفة صناعة الحبوب وشعبة المكرونة لتوريد المكرونة لطرحها كسلعة موازية وتعويضية لنقص الأرز.
- تكثيف الحملات الرقابية على مخازن الشركات لمنع احتكار الأرز.