الإردن يفرج عن «الرجل الثاني» في تنظيم الإخوان

أفرجت السلطات الأردنية عن الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين المعارضة بعد قضائه ثلتي مدة العقوبة التي صدرت بحقه، لانتقاده دولة الإمارات، الحليف للملكة.

يأتي الإفراج عن زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام للجماعة، في وقت يشهد تنامي الخلافات داخل فرع الجماعة في الأردن، ما أضعف دورها الطويل كمعارض سياسي رئيسي.

وانقسمت الجماعة عام 2015، حيث أكد فصيل منشق على هويته الأردنية وسعى لنيل اعتراف الحكومة.

يعد بني أرشيد نائب المراقب العام للجماعة الأم بالأردن، والتي تحتفظ بعلاقات مع الجماعة الإقليمية.

وفي إشارة أخرى على الاضطرابات الداخلية، استقال أكثر من 300 ناشط - بينهم أعضاء بارزون- من الجماعة في الأيام الأخيرة، وقالوا إن ذلك بسبب خلافات حول انتخابات القيادة السابقة، حسبما قال مسؤولون في الجماعة.

وعانت الجماعة من انتكاسات كبرى على مستوى المنطقة، بما في ذلك القمع الحكومي، عقب ظهورها للمرة الأولى كالمستفيد الرئيسي من انتفاضات الربيع العربي.

وأطلق سراح بني أرشيد صباح اليوم الاثنين، بعد 13 شهرا من اعتقاله في نوفمبر _تشرين ثان 2014. وحكم على بني أرشيد بالسجن 18 شهرا بعد انتقاده دولة الإمارات العربية المتحدة لوصفها جماعة الإخوان بالإرهابية.

استقبل عشرات المهنئين بني أرشيد في وقت لاحق من اليوم في خيمة ضخمة نصبت خارج منزله في ضاحية بالعاصمة الأردنية عمان.

تحدث بني أرشيد بلهجة تصالحية إلى حد كبير، قائلا إنه يصفح عما حدث في الماضي، في إشارة واضحة إلى اعتقاله.

ودعا بني أرشيد لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تف بوعودها السابقة. وقال إن كثيرا من الكلام قيل عن الإصلاحات ولكن لا توجد أي نتائج.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن بني أرشيد أدى فترة عقوبته التي أصدرتها بحقه المحكمة.

وأضاف المومني أنه لم يتم الإفراج عن بني أرشيد مبكرا. وينص القانون الأردني على أن العام في السجن أقل من 12 شهرا، حسبما قال المتحدث باسم الجماعة مراد العضايلة.

وجاءت الاتهامات ضد بني أرشيد في وقت يتزايد فيه الاستقطاب بالمنطقة، حيث اتخذت بعض الدول العربية مثل مصر والإمارات موقف أكثر تشددا من الجماعات الاسلامية.

وحظرت جماعة الإخوان رسميا في مصر وعدد من دول الخليج العربي.