مستشار المفتي: نواجه سيلا من الفتاوى التى تهدف لهدم الدولة (حوار)

أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، أن معظم العمليات الإرهابية تتم بناءً على فتاوى مغلوطة، وقال إنه كان لزاما دعوة جميع مفتى العالم للمشاركة فى المؤتمر العالمى للإفتاء، لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة الوطنية ودعمها فى عالمنا العربى، وبهدف جمع المفتين على كلمة واحدة، وتحت مظلة  المؤتمر، عبر حوار علمى يتسم بالوفاق والتنسيق فيما بينهم على أجندة واحدة، وكشف زيف أدعياء التدين والفتاوى المتطرفة.. وإلى نص الحوار:

 

ما الرسائل التى أراد مؤتمر الإفتاء إيصالها؟

أكد أن مؤتمر الإفتاء يسعى إلى إرسال عدة رسائل أهمها، كشف زيف أدعياء التدين والفتاوى المتطرفة فى مجال الشأن العام والدولة، وإطلاق حزمة من المبادرات التى تهدف للتواصل مع العلماء والشباب، بسبب ما شهدناه خلال السنوات الماضية من وقوع بعض الشباب فى براثن الجماعات المتطرفة، ولكونهم لم يستطيعوا الحصول على معلومة دينية صحيحة من مصادر موثوق منها، ولذلك نطلق هذا العام حزمة من المبادرات، تهدف إلى التواصل مع الشباب من ضمنها المنصة الإلكترونية، علاوة على توقيع ميثاق عالمى أو مدونة سلوك لمؤسسات الفتوى فى العالم، نسعى من خلالها ضبط الحركة الإفتائية، ومنع تصدر غير المختصين للفتوى.

 

وأضاف أن المؤتمر أراد إيصال رسالة، وهى جمع المفتين على كلمة واحدة وتحت مظلة الأمانة العامة لدور الإفتاء فى العالم، والسعى لإيجاد حوار علمى بين المفتين حتى يكون هناك وفاق وتنسيق بين جميع دور الإفتاء فى العالم على أجندة واحدة.

 

ماهو الجديد الذى قدمه مؤتمر الإفتاء وهو فى دورته الرابعة؟

هناك تغير من حيث الشكل والمضمون، ففى العام الماضى، كانت هناك وفود من 56 دولة، وهذا العام شاركت وفود من 73 دولة، كما أعطينا رئاسة الجلسة الثانية لمفتى تونس، الذى قد أحدث بعض الجدل عنده، ولكننا نؤمن بأن الحوار العلمى يجب أن يكون حوار لم شمل وليس حوارا للتغريد منفردا ولذلك تمت دعوته.

 

أما من ناحية الموضوع فنحن نبحث «التجديد فى الفتوى»، وهو موضوع مؤتمرات الإفتاءات العالمية، وجميعها موضوعات جديدة تشتبك مع الواقع، خاصة أن القيادات السياسة والعالم ينادى بالتجديد، ولذلك خصصنا الموضوع «التجديد فى الفتوى».

 

ولماذا التجديد فى الفتوى؟

لأن معظم العمليات الإرهابية تتم بناءً على فتاوى مغلوطة، وبالتالى لابد من إعادة النظر فى فتاوى التراث، ومواكبة ومسايرة الفتوى للأمور المعاصرة.

 

وهل تطرقتم إلى فتوى تونس الخاصة بالمساواة فى الميراث وما أحدثته من ضجة واسعة؟ 

أصدرنا بيانا،  قلنا فيه لا يجوز الاجتهاد فى الأمور القطعية، ورفضنا هذا الاجتهاد، لأنه لا اجتهاد فى النص، ونحن دعونا مفتى تونس، وهو لبى، والحوار العلمى مفتوح لكل علماء العالم، ونحن لنا موقف رافض لهذا الأمر.

 

يتعرض «مرصد الإفتاء» لانتقادات حادة واتهامات بأن له أهدافا سياسية أكثر منها دينية؟

نعتبر تلك الانتقادات مؤشر نجاح، ونحن فى «مرصد الإفتاء للآراء التكفيرية والفتاوى الشاذة المتشددة»، لا نلتفت إلى تلك الأمور، بل ماضون فى كشف زيف هؤلاء المدعون المارقين عن الدين، ولدينا مشروع حضارى للرد عليهم، ونشر الوعى الصحيح، لأن لدينا معركة وعى،  ونساهم فى هذه المعركة دعما للدولة الوطنية فى ظل التحديات التى تواجه أقطار الوطن العربى، عبر مجابهة التحديات بتكاتف وتوحد الجميع فى هذه الفترة الصعبة.

 

ما أبرز الفتاوى الشاذة التى وضعتموها على طاولة النقاش فى مؤتمر الإفتاء؟

نواجه سيلا من الفتاوى، وجميعها تصب فى فكرة هدم الدولة، مثل تكفير الجيش والشرطة والحكام وأولياء الأمور، وفتاوى تطبيق الحدود على الناس، وأخذ الحقوق بأيدى هؤلاء المارقين، وإذا كنا نتكلم عن فكرة الحاكمية والشريعة والولاء والبراء والاستعلاء بالدين والتمكين، كلها أفكار أدت إلى عنف ودم، ويجرى الرد عليهم بشكل علمى بهدف تحصين عقول الشباب لعدم الوقوع فى هذه الأفكار المغلوطة.

 

متى يكون دخول الدين فى السياسة أمرا خاطئا؟

السياسة بمعناها إدارة شئون الدولة، وللدين دخل فيها فى فكرة إعطاء مقاصد وأهداف عليا لإدارة الحكم الرشيد فى الإسلام، مثل الشورى، وتداول السلطة والشفافية ومحاربة الفساد والاحتكار، والدين له رأى فى تلك الأمور.

 

لكن الدين لا يدخل فى محاباة حزب على آخر أو برنامج انتخابى على آخر، وكل تلك الأمور لا دخل للدين فيها، فدخوله فى المعترك الحزبى هو مفسدة.