لماذا تنتشر القرصنة الإلكترونية؟..الجريمة السيبرانية بين الواقع وغياب التشريعات

تصفح الإنترنت فى الوقت الحالى صار هو البديل العصري عن مطالعة الصحف، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وليس في ذلك الأمر ثمة عيب، إلا أن المشكلة الحقيقة تبدأ  عندما تكون تلك المادة المنشورة عبر الانترنت تشكل مخالفة قانونية صارخة أيا كانت، أخلاقية منافية للآداب كالتشهير بشخص ما عن طريق نشر صور إباحية أو تناوله بعبارات تشكل إهانة أو سباَ وقذفاَ أو تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو أن تكون المادة المنشورة تتضمن تحريضا أو تحبيذاً على ارتكاب جريمة ما.

الواقع الذي تتم فيه الجريمة الإلكترونية:

والواقع يؤكد أنه عادة ما يتم نشر مقالات في إطار حرية الرأي والتعبير بحجة انتقاد القائمين على الحكم أو الخدمة العامة أو العمل العام أو انتقاداَ للأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، حيث أن كل هذه الانتقادات تدخل عادة تحت دائرة الانتقادات المباحة الذي لا عقاب عليه مطلقاَ طالما أن الناقد أو الكاتب لم يمس أو يتطرق للحياة الخاصة لشخصية عامة أو من في حكمها.   

وفى الحقيقة أنه أحياناَ ما يتم دس السم فى العسل بحجة تلك الحرية المزعومة حيث لا يخلو الأمر من ثمة خروج على الأخلاق والآداب العامة للحد الذي يعلو ويصل لمرتبة اقتراف جرائم تستوجب بطبيعتها العقاب بكل ما تحويه الكلمة من معنى خاصة في مجالات عدة منها: «القرصنة، والاستيلاء على ملفات الغير، واختراق الخصوصيات، ونشر المواقع الإباحية، والإستيلاء على أموال الغير، والدخول على حسابات البنوك».   

اقرأ أيضا: أول إنذار على يد محضر للفنان هاني شاكر بسبب "خناقة حمو بيكا ومجدي شطة" (مستند)

الأوضاع في قانون العقوبات الحالي

 وفى هذا السياق، يقول محمد الصادق، الخبير القانونى والمحامى، أن معظم المواد القانونية التي تعالج قضايا النشر وخاصة الإلكترونى جاءت جميعها في عبارات فضفاضة وعامة دون أن تتضمن تعريفاَ جامعاَ مانعاَ لهذه الجرائم، وإنما أعطى المشرع للقضاء والفقه الحق فى أمانة التعريف، ما أدى بدوره إلى أن المشرع المصرى كان أكثر مرونة واتساعاَ فى مفاهيم الوسائل والطرق التي يتم بها تحقق العلانية وتركها دون حصر حتى يستطيع أن يتضمن أية تطورات قد تحدث في المستقبل من اكتشافات حديثة أو اختراعات مثل الهاتف النقال والانترنت والبريد الالكترونى، مما يترك المجال متاحاً لاجتهاد النيابة العامة تستطيع أن تضع المتهم تحت طائلة القانون في ظل تعدد مواد الاتهام فإن لم يكن إهانة رئيس الجمهورية كان ترويج شائعات، وما لم يكن قذفاً وسباً كان ازدراءً أو إهانة وهكذا.

أن الأمر-بحسب «الصادق» فى تصريح لـ«صوت الأمة» يخضع بشكل نهائى للقاضي الجنائي الذي يمتلك سلطة تقديرية واسعة، حيث يقع عبء الموازنة بين مصلحة المجتمع في منع انتشار الجريمة، وبين حق الأشخاص في إبداء الرأي، وحرية التعبير، وله أن يفسر ما تم نشره حول موضوع الاتهام وفق ما يراه سائغاً فيضع نفسه مكان الكاتب وفى نفس ظروفه وثقافته، ويخضع تطبيق القاضي للقانون لرقابة محكمة النقض . 

وتبدو المشكلة أكثر وضوحا في ظل غيبة التشريعات التي تحكم مجال الانترنت بوجه خاص، فتظل الجريمة الإلكترونية خاضعة للقواعد العامة لقانون العقوبات، مما يفضي لبعض الصعوبات في التطبيق نظراً للاختلاف البين والحاد بين طبيعة الإنترنت، وطبيعة وسائل النشر، والتواصل التقليدية من حيث سرعة الانتشار، واتساع مجال الاطلاع، وسهولة الاستيلاء على المادة محل النشر، والدخول على الحسابات الخاصة، وهو ما يحتاج إفراد عدة مقالات لبيان أوجه الاختلاف-وفقا لـ«الصادق». 

الانترنت ساحة بلا قوانيين

فيما يرى ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن العقوبات الحالية لا تكفى فى الحقيقة للجرائم المرتكبة عن طريق الإنترنت الآن، وذلك لصعوبة الوصول للجناة حيث اتساع انتشار الجريمة اتساعا شديدا، وذلك لأن نطاق العلانية أوسع بكثير‏‏ فأي جريمة سب أو قذف  تتم في الطريق العام أو إحدى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أمرها  بسيط وهين لكن الإنترنت تمثل الجريمة فيها خطورة كبيرة على الأعراض والسمعة فضلا عن أن انتشارها الواسع يهدر كرامة المجني عليه وربما شرفه‏. 

اقرأ أيضا: تفاصيل جديدة في دعوى إغلاق "بي بي سي".. أسطوانة تفضح المخطط (مستند)

أن الانترنت-بحسب «أحمد» فى تصرحات خاصة- بمثابة ساحة بلا قوانيين أو قواعد حيث أن المواقع  الثابتة علي الإنترنت في أي دولة‏،‏ لا توجد قيود من أي نوع تنظمها‏،‏ وبالتالي صارت الشبكة العنكبوتية بوابة سهلة لطرح أي خبر سواء كان حقيقيا أو كاذبا‏،‏ أو الهجوم اللاأخلاقي علي بعض الأشخاص من خلال تعديل صورة فوتوغرافية أو فيديو لتغيير وتزييف الحقيقة، ‏ ويمكن من خلال الإنترنت أيضا السب دون أن يكون هناك دليل علي من قام بهذا، وهو ما يلجأ إليه البعض لأن السب من خلال التليفون أصبح من السهل إثباته والوصول للمتصل لكن الإنترنت يصعب فيه هذا الأمر‏.‏ 

ويدخل ضمن آفات شبكة المعلومات الدولية حرية طرح المعلومات بشكل عام وتزييف الحقائق واختلاق المواقف وتركيب صور غير حقيقية‏، فمن الممكن أن يقوم البعض باختلاق صور قد تسيء للسمعة وتشوه سيرة الناس وأعمالهم‏,، وبالفعل المشاهير والفنانون أكثر من يعاني من الأخبار الكاذبة ونعاني من هذا معاناة شديدة لدرجة أننا قمنا بعمل خطوط اتصال مباشرة لتصحيح المعلومات لمقاومة هذا النوع من الأفكار والأخبار الكاذبة، كذلك نجد أن الموقع الاجتماعي الشهير فيس بوك أحيانا يقوم بعمل حظر علي المكان الذي يستخدمه الناس استخداما سيئا‏،‏ أو يبالغ في عدد الصداقات أو يرسل رسالة مزيفة للحصول على أموال أو الاحتيال ومعرفة أرقام الحسابات الخاصة بالبنوك لبعض المواطنين لسرقتهم أو الأموال وقد يتم الاعتداء علي مواقع البنوك أو المواقع الرسمية للدول-طبقا للخبير القانونى‏.‏ 

اقرأ أيضا: بعد تصويرهن أثناء تغيير ملابسهن بمول ميجا.. هل لتصوير السيدات بدون إذن عقوبة؟

وأضاف أن شبكة الانترنت من خلال مؤسس الموقع‏،‏ والمؤسسات بشكل عام تتحكم بالمواقع التابعة لها ويقوم المسئولون فيها بغلق الموقع في حالة التجاوز، ولكن الرقابة علي التجاوز في سوء المعاملات وليس علي التجاوز اللا أخلاقي لأن الأخلاق تختلف من مكان لآخر، وليس لدينا قانون يحكم هذه المسألة بأي شكل من الأشكال‏، وأعتقد انه لو تم وضع قوانين ومحددات مفعلة فسوف يمكن اختراقها‏.‏

ولابد من حملة توعية كاملة للمواطنين مع الأخذ في الاعتبار أن أغلب مستخدمي الإنترنت من الشباب وحالات التحريض عليه والفساد الدائم معظمها منهم‏، لذا يجب أن تكثر التوعية في المدارس والجامعات من خلال تشكيل مجموعات من الشباب الواعين ومعاونة مؤسسات كبري للعمل في الاتجاه المضاد للمفسدين فالأفكار الخاطئة دائما تقاوم بالأفكار الصحيحة لتفقد الأولي مصداقيتها‏,‏ فإذا القوانين فإن تقويم الأفكار والتوعية يمكن أن تحل جزءا كبيرا من المشكلة-هكذا يقول «أحمد»‏.‏