في ظل وفرة الإنتاج المحلي.. نائب يسأل الحكومة: مين استورد السكر واحنا منتجين؟

وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، فإن صادرات مصر من السكر بلغت 197.3 مليون دولار في الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي 2017-2018، مقابل 241.3 مليون دولار في الفترة المقارنة، في حين أن سعر كيلو السكر يُباع محليًا بسعر متوسط عند 10 جنيهات للكيس الواحد، ورغم إصدار الحكومة قرارًا بفرض رسوم صادرات لتقليل الصادرات من السكر، إلا أن العوائد المادية المجزية تدفع كبار التجار للتوجه للتصدير.

 

وفي ظل استقرار وثبات حركة البيع داخل الأسواق المحلية لجأ الحكومة لرفع القيود عن التصدير، لكنه في الوقت نفسه قامت الحكومة بإعفاء شحنات من السكر من دفع أى رسوم، ودخول السوق بحرية في ظل وفرة الإنتاج المحلي.

 

اقرأ أيضا: لماذا سعر القصب فى مصر الأعلى بالعالم؟.. رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية يجيب

 

وتستورد مصر سنويًا حوالى مليون طن من السكر، للوفاء باحتياجات المواطنين، وهذه الكمية مرتبطة بزيادة السكانية المستمرة ورواج السياحة في المحافظات المختلفة في الموسمين الصيفي والشتوي، وكذلك زيادة أعداد المهاجرين واللاجئين العرب والأفارقة.

 

النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، تقدم للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، بطلب إحاطة موجهًا لكلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن قرار الوزير بإعفاء شحنات من السكر المستورد لصالح بعض رجال الأعمال.

 

وتساءل النائب البرلمانى، عن "مين اللى استورد السكر واحنا منتجين للسكر، هل تم التنسيق مع وزير التموين لمعرفة مدى تضرر المنتج المحلى، وهل هناك احتياج فعلى لمثل هذه الشحنات الآن، وهل هناك جهة معينة أمدت الوزير بمعلومات عن الحاجة الماسة لاستيراد هذه الشحنات من السكر المستورد، ولماذا أول قرار يأخذه وزير الصناعة أيآ كان فور جلوسه على كرسى الوزارة هو إعفاء جمركى لشحنات من السكر المستورد؟".

 

اقرأ أيضا: الأسعار العالمية السبب.. اتحاد الصناعات: حلاوة المولد بريئة من ارتفاع أسعار السكر

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ألغت رسم على صادرات السكر بقيمة 3 آلاف جنيه على كل طن، بهدف توفيره في السوق المحلي، بعد نقصه ما أدى إلى إرتفاع سعره، عقب أزمة الغلاء التى شهدتها الأسواق عامي 2016 و2017، حتى صدر القرار بتاريخ 13 أبريل 2017، ينتاب سوق السكر المحلى حالة ترقب، بسبب ما قدمت عليه الوزارة شهر أغسطس الماضى من إلغاء قرارها بفرض الرسوم، وبالتزامن مع ذلك قام رجال أعمال باستيراد كميات كبيرة من السكر بحسب ما أكده النائب البرلمانى.

 

لجنة متابعة تداول السكر التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قد أوصت في أغسطس الماضي، بإلغاء رسوم الصادرات على السكر، مرفقة رأيها بمذكرة من القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، مؤكدة على أنه تبين للجنة وجود وفر كبير من السكر المحلي، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير.

 

ويزن كيس السكر في المحلات التجارية ومنافذ وزارة التموين قرابة كيلو جرام إذ لا تلتزم مصانع التعبئة بوضع 1000 جرام في الكيس بينما يتم تدوين عبارة (1 كجم تقريبًا) على الكيس. 

 

اقرأ أيضا: «الفجوة الإنتاجية» هاجس يؤرق سوق السكر.. ومطالب بإنشاء خطوط إنتاج جديدة

 

وبحسب الاحصائيات الرسمية فإن مصر تنجح سنويًا في سد ما نسبته 70% من احتياجاتها السنوية من السكر، في حين تستورد 30% من احتياجاتها من خلال التعاقدات الخارجية، إلا أنه يتم تصدير سكر عالى الجودة (السكر البُنى) لعدم تفاعل المواطنين مع استخدامه على نطاق واسع، ويتم استيراد (سكر أبيض) مكرر منخفض الجودة نسبيًا، ومن المتوقع أن تزيد الصادرات بعد إلغاء الرسوم وهناك ترقب من زيادة حجم الاستيراد في المقابل في ظل الخلافات الموسمية بين مزارعي قصب السكر والبنجر من جانب ووزارة الزراعة التى تشتري المحصول وتبيعه للمصانع من جانب أخر لإنتاج السكر.