فيها حاجة حلوة.. المناطق الاستثمارية الحرة

الاستثمار الذي يُسهم في التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويُعطي إضافة حقيقية للناتج القومي، هو جلب الأموال من الخارج للداخل، ويتحقّق ذلك من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وأيضًا تصدير الإنتاج والخدمات للخارج، وهذا ما تُحقّقه فعلا المناطق الاستثمارية الحرة التابعة لوزارة الاستثمار.

 

وفي إطار حرصنا على تسليط الضوء على النماذج الإيجابية الناجحة في بلدنا، سواء كانت أشخاصًا أو مؤسّسات؛ حتى نعطي للمواطنين طاقة أمل وتفاؤل في مستقبل أفضل سنتناول في السطور التالية المناطق الاستثمارية الحرة، التي حققت خلال التسعة أشهر الأخيرة صادرات بقيمة 14.7 مليار دولار، بزيادة 1.1 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

 

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قالت إن عدد المشروعات العاملة في المناطق الحرة وصل إلى 1102 مشروع، منها 898 في المناطق الحرة العامة، و204 بالمناطق الحرة الخاصة، ورؤوس أموال هذه المشروعات وصلت إلى 11.4 مليار دولار، إضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمارًا أجنبيًّأ مباشرًا، وساهمت هذه المشروعات في توفير 200 ألف فرصة عمل، بفضل التعاون بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية في التسهيل على المُستثمرين في المناطق الحرة.

 

وزارة الاستثمار تعمل حاليًا على إنشاء 7 مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمّن أكثر من 1000 مشروع، تساهم في توفير 120 ألف فرصة عمل، كما تعمل الوزارة على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في بنها وعرب العليقات وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتي سنتر ألماظة بالقاهرة، ونطاق حي عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، ومن المنتظر أن يتضمّن أيضًا نحو 8 آلاف مشروع، يساهم في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.

 

والمناطق الحرة القائمة هي المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة الإعلامية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفط، وبلغ إجمالي المساحات بالمناطق الحرة نحو 2.6 ألف فدان، ويبلغ إجمالي المساحات المُخصّصة للاستثمار في المناطق الحرة نحو 1.7 ألف فدان، وإجمالي المساحات المُسلّمة للاستثمار بالمناطق الحرة 1.5 ألف فدان.

 

المناطق الاستثمارية هي من النقاط المضيئة التي تستحق تسليط الضوء عليها، لأنها توفِّر عشرات الآلاف من فرص العمل، وإنتاجها في السوق المحلية يساعد في ضبط الأسعار، كما أن إنتاجها للتصدير يجلب العملة الصعبة ويزيد الاحتياطي النقدي.

 

سهولة الإجراءات وعدم التعامل بالتعقيدات الإدارية الحكومية أعطى المناطق الحرة ميزة نسبية، ساعدتها في زيادة صادراتها، ولذلك تعرّضت لهجمة شرسة وصلت إلى درجة المطالبة بإلغائها في قانون الاستثمار الجديد، لكن الوزيرة سحر نصر حاربت من أجل استمرارها؛ للحفاظ على آلاف فرص العمل والإنتاج التي توفِّرها، بل ويتم حاليا التوسُّع في إنشائها على مستوى الجمهورية وتطوير نشاطها.. وتحيا مصر.