انفراجة لاستلام القطن التجارى.. هل تنجح خطة الحكومة فى إنقاذ «الذهب الأبيض»؟

تواصل الحكومة المصرية محاولتها الجادة لإنقاذ القطن "الذهب الأبيض"، ومحاربة الجلابين الذى يعملون على جمع المحصول من المزارعين وشرائه بأقل الأسعار، ومن ثم تسويقه لصالح شركات أجنبية، للقضاء على القطن المصرى الذى يتميز على جميع أنواع القطن على مستوى العالم، وذلك من خلال مبادرة لشراء القطن لدى البنوك الوطنية، بإعطاء الجمعية التعاونية لمنتجى الأقطان، قروضا لشراء القطن التجارى المحلى من المزارعين، حيث تواصل الجمعيات فتح حلقات فرز وتجميع الأقطان، بعد الانتهاء من شراء أقطان الإكثار، وجار تسليم الزمارعين مستحقاتهم.

فى هذا الصدد، أكد المهندس وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، فى تصريحات صحفية، أنه يتم حاليا فتح حلقات ومراكز تجميع بمختلف محافظات الوجه البحرى، لجمع محصول القطن التجارى من المزارعين، وشراء الكمية والمقدرة بـ1.5 مليون قنطار، نتيجة مبادرة الحكومة لشراء المحصول من خلال توفير قروض للجمعيات من البنوك الوطنية، موضحا أنه تم جمع وفرز 1.2 مليون قنطار حتى الآن.

اقرأ أيضا: سوق الذهب الأبيض ينتعش.. الحكومة تفي بوعودها مع المزراعين بشأن استلام القطن

رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، أكد أيضا أنه تم تسويق نحو 350 ألف قنطار قطن إكثار، حيث تستلمت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج نحو 230 ألف قنطار، والباقى تم تسويقه من قبل شركات خاصة، موضحا أنه تم تسليم بذورها بعد الانتهاء من الحلج لوزارة الزراعة، لتقديمها للمزارعين حيث تكفى لزراعة 500 ألف فدان عالية الإنتاجية، مشيرا إلى أنه جارى سداد مستحقات المزارعين.

وأضاف المهندس وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، أنه سيتم البدء فى استلام القطن التجارى من المزارعين بداية الأسبوع الجارى، خاصة بعد اعتماد القروض مع أحد البنوك الوطنية، كمبادرة لشراء المحصول، بحيث تمول البنوك عمليات الشراء بفائدة 12%، موضحا أن يتم شراء الأقطان بسعر الضمان 2500 جنيه للقطن الوجه القبلى، و2700 جنيه وجه بحرى.

رئيس جمعية منتجى الأقطان، أشار أيضا إلى أنه سيتم عمل جولات بمختلف محافظات الوجة البحرى، لفتح حلقات تجميع وفرز للقطن التجارى، لمساعدة صغار المزارعين على شراء المحصول، وعدم استغلال الجلابين خاصة بعد زيادة المساحات المنزرعة إلى 336 ألف فدان، موضحا أن إنتاج الموسم الحالى يقدر بنحو 2.2 مليون قنطار "تجارى وإكثار".

اقرأ أيضا: تقرير لأسواق المعلومات المالية يكشف: القطن المصري «محلك سر»

فيما أكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية، أن هناك شركات خاصة تعمل لصالح شركات أجنبية بعمل حلقات من خلال جلابين لجمع المحصول من المزارعين بأقل الأسعار، ومن ثم تصدير المحصول إلى الخارج دون ضوابط، موضحا أنه يجب تدخل الجهات المعنية، لفرض ضوابط للتصدير.

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت ضمان الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى، فى إطار مبادرة شراء القطن، مؤكدة أن أية أعباء ستقع على عاتق الخزانة العامة جراء ذلك سيتم استيرادها من الموارد الذاتية للوزارة قبل إغلاق الحسابات الختامية للسنة المالية الحالية.

وزارة الزراعة، أكدت أيضا أنه تم اعتماد اتفاق مع البنوك الوطنية كمبادرة لشراء محصول القطن من المزارعين، لتمول تلك البنوك عمليات الشراء بفائدة 12%، لافتة إلى أن الجمعية التعاونية لمنتجى القطن ستتولى تجميعه من المزارعين وتوريده للشركات، إلى جانب صرف مستحقات المزارعين، وفقاً لأسعار الضمان.

اقرأ أيضا: أزمة القطن تبحث عن حل.. الفلاحون يطالبون بمنظومة حقيقية تعيد «طويل التيلة» لعرشه

وكانت الحكومة أعلنت عن دعم المزارعين فى 28 فبراير 2018، بإعلان أسعار ضمان محصول القطن المحلى والمقررة بـ 2700 جنيها للقنطار، لأصناف جيزة 86 و94، و2500 جنيه وجه قبلى، لأصناف جيزة 90 و95، وشجع القرار المزارعين على التوسع فى زراعة مساحة 336 ألف فدان قطن، منها 33 ألف فدان وجه قبلى، و303 آلاف فدان وجه بحرى.