خاص.. ننشر نص أول وثيقة خاصة بتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان

ينفرد "صوت الأمة" بنشر النص الكامل لمذكرة إحالة الموظفين العاملين بإدارتي مطاي التعليمية والصحية، للمحاكمة العاجلة، التي تمثل أول توثيق فعلي لجهود تطهير الجهاز الإداري بالدولة من فلول تنظيم الإخوان الإرهابي، المتورطون في أعمال العنف والشغب بالمحافظات.

ووثقت المذكرة أولى حالات تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الإخوان التي اتخذتها هيئة النيابة الإدارية بحق كل من: يحيى جمال عثمان، كاتب بالإدارة الصحية بمطاي، ومجدي محمد مبارك، معلم ابتدائي بإدارة مطاي التعليمية، وعزت محمد عبد الحكيم متولي، معلم تربية رياضية بإدارة مطاي التعليمية، ومحمد عنتر محفوظ حسين، أخصائي اجتماعي بإدارة مطاي التعليمية، ومحمد شتيوي أمين محمد، معلم لغة عربية ثانوي بإدارة مطاي التعليمية، وكامل عبد الرحيم كامل، معلم لغة عربية بإدارة مطاي التعليمية.

وجاءت المذكرة المعدة من قبل المستشار عادل العوامري، رئيس النيابة الإدارية بمطاي، تحت إشراف المستشار محمد محمد حسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في 17 ورقة تضمنت التفاصيل الكاملة للوقائع المنسوبة للمتهمين الستة المحالين للمحاكمة، وبيانات بقائمة أخرى من الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان يبلغ عددهم 15 موظفا، تم التحقيق معهم ولم يصدر قرار بشأنهم حتى الآن لعدم صدور حكما نهائيا باتا ضدهم

تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان.. النيابة الإدارية تتخذ خطوات فعلية

أحداث حرق مركز مطاي وسرقة سلاح الشرطة

وضمت المذكرة 53 قضية اتهم فيها الموظفين بعد أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهم المتهمون الذين حققت النيابة الإدارية في تورطهم بارتكاب أعمال شغب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم لتطهير مؤسسات الدولة من فلول الإخوان وكل من صدر ضده حكما نهائيا بالإدانة في قضايا الإرهاب.

وباشرت النيابة الإدارية تحقيقات مستقلة في أمر انقطاع العناصر الإخوانية العاملة في مؤسسات الدولة عن العمل، لفحص وبيان الموقف القانوني لكل منهم، حيث يواجهون اتهامات في قضايا منظورة أمام القضاء، وذلك لاتخاذ إجراءات التطهير ضد المدانين منهم، وإرجاء التصرف والقرار بحق الآخرين لحين صدور أحكام باتة ضدهم.

المذكرة وثقت سؤال عبد الحسيب شعبان عبد الغني، رئيس قسم كتابي بمدرسة عمر مكرم الإعدادية التابعة لإدارة مطاي التعليمية، الذي قرر أنه بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بملف الموظف بنفس المدرسة المدعو إسلام رجب سيد، تبين أنه انقطع عن العمل منذ 31 ماري 2014 انقطاعا مستمرا، لاتهامه بالتجمهر، والقتل، والشروع في القتل، وسرقة أسلحة الشرطة، وسرقة أموال أميرية، وحرق وإتلاف وتعطيل سير مرفق عام، وهي التهم المنسوبة إليه في القضية رقم 1842 لسنة 2013 المحكوم فيها غيابيا بالسجن المؤبد، وغرامة 20 ألف جنيه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة، لإدانته بالانضمام لجماعة الإخوان والضلوع في تنفيذ مخططات نشر الفوضى والشغب في محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

أنقذوا الجهاز الإداري للدولة.. هل اخترقت الإخوان هذه الوزارات؟

وبسؤال رئيس شؤون العاملين بإدارة مطاي التعليمية، أحمد سيد أحمد، حول موقف موظفي الحكومة العاملية بالإدارية المتهمين في أحداث العنف والإرهاب، أوضح أن كل موظف بالإدارة حصل على حكم بالبراءة في قضية أحداث مطاي وتقدم بطلب لعودته للعمل، يتم عرض الأمر على الشؤون القانونية وفي حالة الموافقة يتم تسليمه العمل فورا.

واستندت النيابة الإدارية في إجراءات تطهير إدارة مطاي التعليمية من عناصر الإخوان، إلى منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض في الجناية 1842 لـسنة 2013 كلي شمال المنيا، المتهم فيها ما يزيد عن 21 موظفا حكوميا، حيث أحالت للمحاكمة التأديبية كل من أيدت "النقض" إدانته.

وتضمن منطوق حكم النقض الأتي: أولا: سقوط الطعن المقدم من المتهمين محمد شتيوي أمين، معلم لغة عربية ثانوي بإدارة مطاي التعليمية، وعزت محمد عبد الحكيم متولي، معلم تربية رياضية بإدارة مطاي التعليمية، وثانيا باستبدا عقوبة الإعدام المقضى بها على المتهم يحيى جمال عثمان، الكاتب بالإدارة الصحية بمطاي، بعقوبة السجن المؤبد، على خلفية إدانته في أحداث العنف والإرهاب بمحافظة المنيا.

ثالثا: قبول الطعن شكلا المقدم من ثلاثة متهمين آخرين هم كل من: مجدي محمد مبارك، معلم ابتدائي بإدارة مطاي التعليمية، ومحمد عنتر محفوظ حسين، أخصائي اجتماعي بإدارة مطاي التعليمية، وكامل عبد الرحيم كامل، معلم لغة عربية بإدارة مطاي التعليمية، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء مبلغ الغرامة ومساواته لقيمة التلفيات التي أحدثها المتهمون، إدانتهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.

اطمن على اسمك.. بيانات المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر خلال 2018

وأشارت المذكرة إلى أن محكمة النقض أعلى درجات التقاضي في مصر، لا يمكن الطعن على أحكامها بشأن المتهمين المذكورين، وهو ما يعني إدانتهم بشكل نهائي وبات بارتكاب 12 جريمة بغرض الإرهاب، ما يترتب عليه اتخاذ إجراءات تطهير مؤسسات الدولة ضدهم.

وقالت المذكرة أن قائمة المتهمين الآخرين البالغ عددهم 15 موظفا بنفس الإدارة التعليمية، ما زالت قيد انتظار صدور حكما نهائيا بشأنهم، وفي حالة الإدانة الباتة من محكمة النقض سيتم اتخاذ نفس الإجراءات المتخذة مع باقي الموظفين المتورطين في أعمال العنف.

وأثبتت النيابة الإدارية أن الموظفين بالجهاز الإداري للدولة المذكورين، انضموا وأداروا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور والقوانين واللوائح، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، الإضرار بالوحدة الوطنية وتهديد السلم الاجتماعي، حيث شاركوا في أحداث العنف التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بمحافظة المنيا.

حكم تاريخي.. لماذا أنهت المحكمة خدمة الموظف المنتمي لجماعة الإخوان؟

أحداث شغب عقب يوم فض اعتصام رابعة

ورصدت الجرائم المنسوبة إليهم جميعا على النحو التالي: الاشتراك في تجمهر من شأنه تكدير السلم العام وكان بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حملهم لأسلحة نارية، وقتل المجني عليه العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور مركز شرطة مطاي مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل الملازم أول كريم فؤاد هنداوي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وترويع رجال الشرطة والمواطنين وتهديدهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.

كما خربوا وآخرون مجهولون عمدا مباني مملوكة للدولة معدة للنفع العام، وهو ديوان مركز شرطة مطاي، وعطلوا عمدا سير مرفق عام، وأضرموا النيران في المركز والدفاتر والسجلات الأصلية الخاصة بالعمل والمحبوسين، ومكنوا بعض المجرمين المقبوض عليهم من الهروب وساعدوهم وسهلوا لهم ذلك، وسرقوا الأسلحة والذخائر الخاصة برجال الأمن.

◄أصابع الاتهام تتجه إلى الإخوان في أزمة البطاطس.. كيف يحارب البرلمان ارتفاع الأسعار؟

عناصر الإخوان يهددون بالعنف خلال اعتصام رابعة

وأكدت النيابة الإدارية أن الجرائم المدان بها الموظفين تشكل في حقهم ذنبا تأديبيا قوامه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوكهم مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفة القانون، الأمر الذي يستوجب مساءلتهم تأديبيا وإحالتهم للمحاكمة، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لاجتثاث أصحاب الفكر المتطرف من الوظائف العامة.

واختتمت المذكرة بقرار تأجيل التصرف في المسؤولية التأديبية للموظفين المنتمين للإخوان الآخرين البالغ عددهم 15 شخصا بخلاف المحالين الستة للمحاكمة، لحين صدور حكم نهائي ضدهم في القضية، مع إفراد تحقيق مستقل لمتابعة نتيجة التصرف الجنائي في الوقائع المنسوبة إليهم.