تعرف على تعليق البرلمان على قرار الحكومة بمنح الأجانب الإقامة في مصر

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:00 ص

مجلس النواب

مصطفى النجار

قرار وزارة الإسكان بشأن منح الأجانب الإقامة المصرية مقابل تملك وحدة سكنية، من الوحدات منتهية الإنشاءات، وذلك طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، على أن يتم سداد كامل سعرها بالعملة الأجنبية، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40 % من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكي، لاقى العديد من ردود الأفعال لأعضاء مجلس النواب.

أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عصام الفقي، أوضح أن القرار يساعد الاقتصاد عامة وقطاع العقارات بشكل خاص على التحسن التدريجي وتحقيق المزيد من المكاسب وهو ما ينعكس بالتابعية على حركة المبيعات وحجم الاستثمارات الأجنبية في مصر وبالتالى زيادة موارد الخزينة العامة للدولة.

ويحقق القرار وفقا لـ«الفقي»، جذبا لنوع جديد من الاستثمار خاصة وأن مصر بها قرابة 7 مليون إنسان لايحمل الجنسية المصرية وبالتالى فإذا افترضنا أن نصف هذا العدد، أى قرابة 3.5 مليون شخص، سعي للحصول على الإقامة من خلال التملك العقاري فإننا نتحدث عن مئات الملايين من الدولارات المتوقع تدفقها إلى السوق المحلي سنويا، وهو ماينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الهجوم الذى يلقاه هذا المشروع القومي الكبير، يقف خلفه آلة الإعلام الإخواني الممول من قطر وتركيا، مشيرا إلى أنهم يبذلون تحركات حثيثة لإيقاف المشروع بعد إقرار البرلمان المصري بالتعديلات على القانون للسماح للأجانب للحصول على الجنسية أو الإقامة بعد موافقة وزير الداخلية على ذلك.

وتوقع عصام الفقي، أن تساهم الاستثمارات العقارية الناتجة عن هذا القرار في سد عجز الموازنة العامة للدولة وإعادة ضبط وجود غير المصريين على الأراض المصرية وكذلك تشغيل حوالى 90 مهنة وحرفة تعتمد على المجال العقاري وهو ما ينعكس على ما يسمى بحركة رأس المال في السوق، بمعنى أن كل ماينفق على سلعة عقارية معينة سينعكس على السيولة لمالية من الجنيه والدولار في السوق المحلي وبالتالي انتعاش الاقتصاد.

وعلى جانب آخر أشار المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إلى أن قرار وزارة الإسكان خطوة إيجابية وجيدة، بهدف جذ جلب الاستثمار الأجنبي واستكمالًا لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية، وتنشيط القطاع العقارى ، في الوقت الذى تعد فيه السوق العقارية المصرية في مقدمة أهم الأنشطة الاقتصادية التي تساعد في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في رفع معدلات الاستثمار والتنمية منح إقامة للأجنبي مقابل تملك وحدة سكنية فكرة إيجابية وجيدة ومطبقة في عدد كبير من الدول وتساهم في فتح مجالات جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات لمصر مما يترتب عليها زيادة فرص العمل وزيادة نسبة معدلات السياحة إلى جانب تحقيق نهضة اقتصادية وزيادة العملة الأجنبية التي تساعد على تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى للنهوض بالمشروعات الاقتصادية إلى جانب أن هذا القرار يساهم أكثر في ترويج السوق العقارية المصرية، بحسب ما ذكر رئيس لجنة الإسكان.

وأثنى النائب علاء والى، على تصريحات المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الخاصة بحصول غير المصريين أو الأجانب، على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية وفقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن.

موضوعات متعلقة..