السيسي طالب بإجراء حوار مجتمعي حوله.. ترحيب برلماني بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

 

عبر عدد من أعضاء مجلس النواب، عن سعادتهم وترحيبهم بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى البرلمان.

في البداية، قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الدستور أعطى الحق للرئيس لإعادة مناقشة القوانين وذلك بحكم منصبه لما يطلع عليه من معلومات ودراسات تكون من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية، معربا عن ترحيبه بحديث الرئيس السيسي عن تعديل قانون الجمعيات الأهلية.

 

وأضاف أبو حامد، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، أنه من الوارد أن الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة في طريقة التفكير وصياغة القانون كانت في ظروف مختلفة فالقانون صدر منذ عامين وحينما يطلب الرئيس إعادة المناقشة فهذا أمر واجب التأمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.

 

قد يعجبك: مفاجأة.. حكم «الدستورية» بإبطال حل «التضامن» للجمعيات الأهلية لا يخص القانون الحالي

 

وأكد وكيل «تضامن النواب»، أن مطلب الرئيس بالتأكيد وراءه حكمة منه، وحتى الآن لا توجد مواد بعينها محل نظر ولا يوجد نطاق ذهني لما سيتم تعديله، مشددا أن البرلمان يرحب بأي دعوة وبصفة خاصة إذا كانت صادرة من مؤسسة الرئاسة فهي تضيف للقانون.

 

بدوره، رحب النائب مصطفى بكري، بفكرة تعديل القانون خاصة وإن كان في إطار إجراء تعديل خوفا من تصادم بعض المواد بنصوص الدستور، فإن التعديل سيأتي لإزالة بعض العقبات القانونية إذا وجدت وأن هذا الأمر الجميع يؤيده، مشددا على تمسكه بالنصوص المتعلقة بالتمويل الأجنبي.

 

وقال بكري، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، إن «هذه المسألة خطيرة وتتعلق بالأمن القومي، وإن التمويل المرتبط بأجندات مثل خطورة على الأمن القومي، حيث كشفت لجنة تقصى الحقائق التي تم تشكيلها في عهد حكومة عصام شرف، عن الفترة من فبراير 2011 إلى نوفمبر 2011 دخلت مصر تمويلات أجنبية بقيمة 1.2 مليار جنيه».

وتابع النائب البرلماني: «استغلت أموال التمويل جميعها في نشر الفوضى لصالح أجندات خارجية، ولذلك تأتي هذه المواد للحفاظ على الأمن القومي».

 

اقرأ أيضاً: في أول رد على حكم «الدستورية».. «التضامن»: «احنا مبنحلش جمعيات من غير حكم قضائي»

 

 

من ناحيته، عبر خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن سعادته بحديث الرئيس السيسي، مشيرا أن هذه الدعوة تأتي استجابة سريعة للشارع المصري وبعض الجمعيات التي أعربت عن غضبها حال خروج القانون للنور.

 

وعلل حنفي ذلك، بسبب العقبات الحازمة التي رأت بعض الجمعيات أنها قد تعيق عملها على أرض الواقع، من أجل الاهتمام العالمي بدور المنظمات في التنمية وتحقيق الأهداف وما إلى ذلك من أشكال كثيرة.

 

وأضاف عضو تشريعية النواب، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، أن هناك ما يقرب من 50 ألف جمعية أهلية في مصر، أعرب الكثير منها عن تخوفهم من عدم مواصلة عملهم بسبب تشديدات القانون.

 

ولافت حنفي، إلى أن هذه الجمعيات لها دور بارز في المجتمع بالتوازي مع مجهودات الدولة المصرية في هذا الإطار، ولهذا لابد من بحث تذليل العقبات التي قد تواجهها في أداء عملها في القانون الجديد، وضحا أن التعديل يهدف إلى أن تظل هذه الجمعيات تمارس دورها دون معوقات بمزيد من المرونة.

 

وتابع: «لكن في نفس الوقت ستظل العقوبات صارمة لكي تتناسب مع الوقائع التي ترتكب ومخالفة القانون للحفاظ على الأمن القومي المصري»، لافتًا إلى أن القانون تسبب في جدال في الشارع المصري ولا مانع من التدخل التشريعي من أجل التوصل للمسار الصحيح من خلال التعديل.