تفصلنا أيام قليلة، على موعد التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوربية، فيما يخص السيارات، حيث من المقرر بمقتضى هذا التطبيق تنخفض الجمارك على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي.
اللافت أن بعض المؤشرات تشير إلى احتمالية إلغاء هذا الخفض والمقدر بقيمة 30% من قيمة السيارات ، حيث تضم السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى عدد من العلامات من بينها BMW ، والمرسيدس ، والبيجو ، والرينو ، والفيات ، والأودى ، والستروين ، والفولكس ، والفولفو.د
مصر تقدمت بطلب رسمي للاتحاد الأوربي ، -بحسب مصادر-، فإن لتأجيل إلغاء الجمارك على واردات السيارات الأوربية، وحددت المصادر المدة التي طالبت مصر بالسماح بها حتى إعادة التطبيق الكامل للاتفاقية، ما بين عام أو عامين، لكن مصادر من رابطة مصنعي السيارات الأوربية، أعلنت رفضها لطلب القاهرة، مؤكدين أن تطبيق هذه الاتفاقية لن يستفيد منه المواطن المصري، وكذلك لن تستفيد منه صناعة السيارات فى مصر.
وفى حال لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق بشأن هذا التخفيض، فإن لسيارات الأوربية سوف يطبق عليها النسبة المقرر تخفيضها خلال 3 أعوام، بداية يناير القادم، حيث مقرر أن تخفض الجمارك بواقع 10% كل عام منذ تطبيق الاتفاقية، إلا أن القاهرة قد أجلت تطبيق الاتفاقية لمدة عامين الأول كان في أعقاب أحداث ثورة يناير 2011، والثاني العام الماضي .
يقول رجل الأعمال كريم نجار، المدير العام وممثل مجموعة الأغلبية للمساهمين للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف ، وكيل سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، ومالك شركة كيان إيجيبت وكيل علامتى سكودا وسيات، إنه إذا ما طلبت الحكومة المصرية حماية مرة أخرى لن تحصل عليها، لأنها حصلت على الحماية ولم تستفد منها شيئا، بل استفاد المستثمرون الذين يجمعون محليا بحصولهم على هامش الربح كاملاً دون إضافة للسوق.
وتابع نجار فى تصريحات صحفية، إن ما حدث فى المغرب وجنوب أفريقيا والجزائر يجب أن يكون علامة إرشادية لنا، مشددًا على أن هذه الدول لم تقل إن المصنع القادم إلى سوق بلادها يجب أن يبدأ بـ60% تصنيع محلى ولم تمنع المستورد، لكنها وفرت فى المقابل بنية تحتية وفرصا تمويلية وضرائب منخفضة وطاقة، متابعًا إنهم فى الإجمال وفروا حوافز حقيقية تسهل الاستثمار فى أى شىء ليس شرط السيارات فقط.
فيما قال المستشار أسامة أبو المجد ، رئيس رابطة تجار السيارات إن نسبة الخفض لن تأثر كثيرًا فى مبيعات هذه السيارات خصوصًا أن السوق المصرى مرتبط بقيمة العملة المحلية والتى تعرضت لهزات فى السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن الجمارك سوف تنخفض بواقع 30% وهو ما يعادل من السعر الإجمالى 12%.
وأكد أبو المجد فى تصريحات صحفية أن ذلك سوف يخفض أسعار سيارات لها نشاط بيع عالى فى السوق المصرى، والتى من بينهم السيارة كيا سبرتاج، والسيارات بيجو ورينو، وهى سيارات لها زبائن وشعبية فى السوق المصرى بحسب قوله، الا أنه شدد على أن هذه النسب ، وأن كانت تعود على المستهلك الا انها تضر الصناعة المحلية، وفقا لقوله.
لكنه عاد وحذر من الخطورة فى حال لم تستفد الصناعة المصرية، من هذا التأجيل بمعنى أن تتأخر استراتجية صناعة السيارات، وكذلك استقطاب مستثمرين لصناعة السيارات إلى القاهرة، فبهذا سوف يصبح المستفيد من قرار التأجيل مجموعة صغيرة من المصنعين المحليين، ولن تستفيد من القرار الدولة المصرية وكذلك المواطن المصرى الذى يحلم بشراء سيارة بسعر يعادل سعرها العالمى.
ومنذ العام الماضى تسعى مصر لإصدار استراتجية لتصنيع السيارات، إلا أن مسودتها الأولى قد تعثرت بسبب اعتراض عدد من الوكلاء فى مصر ، والذين اعتبروها منحازة لإطراف بعينها، وهو ما دفع مصر نحو استقطاب مكتب إلمانى يعمل حالياً على صياغة الاتفاقية، تعتبرها الحكومة المصرية نواة لجذب الشركات الكبرى لإنشاء مصانع سيارات على جانبى قناة السويس.
تنفيذ هذه الاتفاقية لا يتعارض مع استراتيجية مصر لتصنيع السيارات ، فقا لما أكده عمرو الإسكندرانى ، خبير السيارات، الذى شدد على أن مصر يمكنها أن تجذب الشركات الأم للتصنيع فى مصر والاستفادة من الاتفاقات التى أبرمتها القاهرة، وهى اتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة الأوروبية، والكومسا ، والتى تسمح بمرور السيارات المصنعة فى مصر إلى دول العام بقيمة جمارك تعادل صفر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج مزيد من المجهود من القائمين على الصناعة المصرية.
