الاقتصاد المصرى يخطو نحو الازدهار.. بشهادة النقد الدولي: برنامج الإصلاح أعطى تفاؤلا دوليا

تفاؤل دولي، تجاه الاقتصاد المصري، مع تزايد مؤشرات النمو ومعدلات التضخم، بسبب برنامج الإصلاح التي اعتمدته القيادة السياسية للبلاد.

بشهادة صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد المصري يعيش فترة نمو ويتطلع نحو الازدهار، وذلك استنادا إلى بعثة المراجعة الخاصة بالصندوق إلى القاهرة في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2018.

والتقت البعثة للقاء مسؤولى الملفات الاقتصادية المصرية، وأجرت مراجعة دولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وقالت إنه سيتم إتاحة 2 مليار دولار من قرض مصر خلال الفترة القادمة مع موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.

قد يعجبك: بشهادة البنك الدولي.. حزب الأغلبية البرلمانية يُبشر المصريين بتحسن الاقتصاد
 

وبالتتبع للتقارير الاقتصادية وما أعلنت عن بعثة صندوق النقد، فإن هناك مؤشرات لتحسن الاقتصاد المصري نتيجة لبرنامج الإصلاح، هي:

- ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من 4.2% فى العام المالى 2016 – 2017، إلى 5.3% فى العام المالى الماضى 2017 – 2018.

- انخفاض معدل البطالة إلى 10% فى العام المالى الماضى 2017 – 2018.

- انخفاض عجز الميزان التجارى إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى، مقارنة بـ5.6% فى العام المالى السابق له.

- تراجع معدل التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 11.4% فى مايو 2018 وارتفع إلى 16% فى سبتمبر 2018.

- و باستكمال هذه المراجعة سيتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة «مليارى دولار»، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 10 مليارات دولار، وهو ما يدعم الاحتياطى الأجنبى لمصر.

- انخفض إجمالى دين الحكومة العامة من 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 - 2017 إلى نحو 93% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017 - 2018.

اقرأ أيضاً: شهادة جديدة من صندوق النقد في حق الاقتصاد المصري.. هذا مضمونها

- ستظل سياسة المالية العامة المصرية فى العام المالى الحالى، إبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى واضح وتحقيق فائض أولى قدره 2% من إجمالى الناتج المحلى.

- برنامج تكافل وكرامة الذى تم توسيع تغطيته ليشمل حوالى 10 ملايين فرد.

الانتعاش الاقتصادي على نواحي عدة، منها التجارة الخارجية، وهو ما أظهره أحدت تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى، حققت زيادة ملموسة بلغت 13 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 67 مليار و630 مليون دولار مقابل 59 مليار و822 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق 7 مليار و8.8 مليون دولار.