مجموعات التقوية تشعل أزمة بين وزارة التعليم وأولياء الأمور.. و«المعلمين» تهاجمها

تشير قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة إلى محاولة إرضاء جميع أطراف المنظومة التعليمة من معلمين وأولياء أمور وطلاب، فقد أعلنت استحقاق المعلم للتقدير المعنوي والتدريب العملي، وتخصيص ¾ فلوس نظام التعليم الجديد لتدريب المدرسين، إضافة إلى القضاء على مراكز الدروس الخصوصية التي تكبد أولياء الأمور نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وإدخال «التابلت» لتطوير المستوى التعليمي للطلاب. 

إلا أن جمعية أولياء الأمور تؤكد على احتياجها إلى الدروس الخصوصية، لعدة أسباب، منها عدم تفرغ أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم، أو لضعف المستوى التعليمي لأبنائهم، ربما هذا الأمر دفع وزارة التربية والتعليم، لتفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية والالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016، المنظم لعمل تلك المجموعات، وهو الأمر الذي يزيد رواتب المعلمين أيضًا.

أين حق المعلم في المجموعات المدرسية؟ 

وبدوره يقول محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إننا مع تطوير منظومة التعليم، حيث إنه «إذا أردت النهوض بأمة عليك بالتعليم، ولا تعليم بدون معلم»، لكن أين حق المعلم في هذا التطوير، لافتًا إلى أن المعلم يحاسب اليوم على أساسي راتب لسن 2014، في حين تتم محاسبته على الخصومات لعام 2018.

وأكد أمين عام نقابة المعلمين، على أن مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات والتابعة إلى إدارة العمرانية التعليمية، حققت فائضا يقدر بنحو مليون و123 ألف جينه لخزينة الدولة، لافتًا إلى أن معلمين هذه المدرسة لم يحصلوا على الحافز التدريبي لأشهر 6 و 7و 8 و9.

قرار تفعيل المجموعات المدرسية «مش قرآن»

وأشار إلى أن  القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016، الخاص بالمجموعات المدرسية، والذي بموجبه يتقاضى المعلم 90% من قيمة المجموعة، و5% للنقابة، و5% إلى باقي الخدمات، وهذا القرار لا نختلف عليه، إلا أنه منذ شهر إبريل الماضي، فإن المعلمين لم يأخذوا مستحقات المجموعات التي عملوا بالتدريس فيها، فكيف تطالب المعلم بالعمل في المجموعات وهو لم يتقاضى حقه، مضيفًا أن قرار 53 لا يعتبر قرآن، ولابد من تعديله بما يتناسب مع الصالح العام، حتى تكون المجموعات عبارة عن محاضرات يتقاضى المعلم مقابلها المادي في نفس اليوم.

أقرأ أيضًا : الأطباء والزراعيون والمعلمون يستغيثون.. هل تجاهل وزراء «مدبولي» مطالب النقابات المهنية؟

وبدوره، قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب لـ«صوت الأمة»: نتمنى منع الدروس الخصوصية على الرغم من استحالة منعها، لكن يمكن تقليلها، وقبل تجريمها يمكن النظر إلى مرتب المعلم  المتدني.

وناشد خلف الزناتي، بضرورة تحسين مرتبات المعلمين التي لا تتناسب مع قدرهم أولًا، ونحن لا نريد أن نكون مثل فيرلندا ولا ألمانيا ولا اليابان ولا دول الخليج العربي، فقط نريد تحسين رواتب المعلمين، والقضاء على ازدحام الفصول، ففي الجيزة والقاهرة الفصل الواحد به أكثر من 120 طالبا، وبالتالي تحصيلهم سيقل، ولا تكفى الـ45 دقيقة لإيصال معلومة واحدة، لكن على أي حال فإن الوزارة لم تجرم الدروس الخصوصية حتى الآن، ولا يمكن للنقابة التدخل حتى إصدار القانون، ونعلم هل هو يقصد الدروس الخصوصية المنزلية أم يقصد "السناتر".

أقرأ أيضًا : نقابات على حافة الإفلاس.. «الصيادلة » تحقق فائض 16 مليونا والأطباء «وضعها زي الفل»

في سياق متصل، قال رئيس جمعية أولياء الأمور، محمد صلاح، إنه ليس من الضروري تجريم الدروس الخصوصية طالما لا يجبر المعلم الطلاب على أخذ دروس خصوصية مقابل أعمال السنة، لافتًا إلى أن هناك بعض أولياء الأمور غير معلمين أو لا يحصلون على مؤهل عالي، وبالتالي يكونوا بحاجة لتحسين مستوى أبنائهم التعليمي من خلال الدروس.

أولياء الأمور بحاجة لدروس الخصوصية

وأكد رئيس جمعية أولياء الأمور لـ«صوت الأمة»، أن بعض أولياء الأمور ليس لديهم القدرة على التعامل مع اللغات الأجنبية التي تدرس في المدارس، مشيرًا إلى أنه في بعض المدارس عدد المجموعات الدراسية أكبر من 15 طالبا، وبالتالي نواجه نفس أزمة تكدس الفصول.

في هذا الصدد، أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بخطة وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقيـ لتطوير التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية.

وأشارت ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إلى أن هناك اختلاف جذري بين قيمة المعلم زمان، وقيمته في الوقت الحالي، فهذا المعلم ربما اعتاد إهانة نفسه بين الطلاب فى منازلهم، بسبب الدروس الخصوصية التي سمحت له بإهدار هيبته بين الطلاب.