المال العام لا يعرف «حصانة».. الإسماعيلية تحقق في تعدّي نائب على أرض أملاك دولة

بعدما كشف «صوت الأمة» واقعة تعدّي عائلة عضو بمجلس النواب على أرضٍ (أملاك دولة) في منطقة المنايف بالإسماعيلية، أصدر اللواء حمدي حامد عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتشكيل لجنة لبحث الواقعة؛ بعد تقاعس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن متابعة الأمر، إذ كانت جهة الولاية على الأرض المشمولة بقرار المحافظ رقم 600 في 9 أكتوبر 2018، بناء على كتاب الإدارة العامة لمكافحة الفساد والشكاوى.

 

وينص القرار على بحث ومُعاينة التعدّي على أرض الدولة، والبناء دون ترخيص، ومراجعة المساحة محلّ العقد المُسجّل رقم 1485 لسنة 1986، وحصر ما تمّ التصرُّف فيه بالبيع وما زال ملكًا للدولة، ونوع التعدّيات الواقعة عليها، وأسماء المُتعدّين، تمهيدًا لاستصدار قرار بالموضوع.

 

كانت الواقعة محلّ تدخّل سابق من رئاسة الجمهورية، لبحث قضية تعدّي عائلة أحمد سعيد شعيب، النائب عن محافظة الإسماعيلية، وتحديد جهة الولاية على أرض أملاك الدولة المُتعدَّى عليها، إلا أن خلط الأوراق لدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تسبب في تأخير اتخاذ القرار المناسب في الأمر؛ إذ كان خطاب ديوان الرئاسة في 4 فبراير 2016 للواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية السابق، يوجّه ببحث شكوى مواطن ينسب فيها بعض الأمور لأحد أعضاء مجلس النواب، وأحاله المحافظ للشؤون القانونية بالمحافظة للبحث.

 

النائب احمد سعيد شعيب

 

وفي مذكرة اللجنة القانونية المنعقدة بتاريخ 22 أغسطس 2016، تنفيذًًا لتأشيرة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أشارت اللجنة إلى إخطار الهيئة في التل الكبير بأن الأرض الخاصة بالبيع رقم 5 بناحية المنايف، باسم محمد خلف الله السيد، هي ولاية الهيئة، وواردة بقيد القانون رقم 100 لسنة 1964؛ إذ تم تسليمها لإدارة الأملاك بالهيئة، ولا تدخل الأرض في ولاية محافظة الإسماعيلية، لاستكمال إتمام إجراءات البيع للشاكي، وتسجيل الأرض الخاصة بمورِّثه؛ ولفتت مذكرة اللجنة إلى خطاب محافظة الإسماعيلية بمخاطبة رئيس الهيئة؛ ليتسنّى إنهاء توقيع العقد المُسجّل، وإزالة أسباب الشكوى، للرد على الجهات المختصة بإنهائها، ومن بينها الرئاسة.

 

وتم قيد الموضوع بملف الرأي بالشؤون القانونية بمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، برقم 32 لسنة 2016، وانتهى إلى عدم وجود مانع قانوني يحول دون السير في إجراءات التسجيل للمساحة الخاصة بورثة محمد خلف الله السيد، البالغة 18 فدانًا و15 قيراطًا و12 سهمًا، مُحدّدة طبقًا لكشف التحديد السابق تحريره من الأملاك في 31 ديسمبر 1994؛ كما أفاد قسم البيع والتسجيل بمنطقة أملاك الإسماعيلية، في 24 مايو 2016، بأن المساحة بالقطعة رقم 5 لم يُستدل لورثة عبد السلام شعيب على أية ممتلكات فيها، وهم من شكاهم المُتضرِّر إلى الرئاسة، لافتًا إلى أن المُتعدِّي هو عم النائب الحالي أحمد سعيد شعيب، وشقيق النائب السابق سعيد شعيب.

 

كانت مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية قد أكّدت حينها أن امتناع الإدارة العامة للأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن السير في استكمال إجراءات التسجيل للشاكي، بعدم عرض العقد لتوقيعه من مدير الهيئة "جاء دون سند قانوني صحيح، ويؤدي لإهدار المال العام، وضياع أكثر من 5 آلاف فدان بعدة محافظات، تُعتبر ملك الهيئة، بناء على القرار الوزاري رقم 248 لسنة 1989، واستخدمت أملاك الإسماعيلية في مذكرتها تعبير (محافظة الإسماعيلية تتلهّف على هذه المساحة، وتندم على إجراء فصل أملاك المحافظة عن أملاك الهيئة، وترغب في عودة هذه المساحة لها مرة أخرى) بحسب ما ورد بالمذكرة.