بعدما أوقفت الحكومة التعيينات.. تعرف على التفاصيل الكاملة لنظام التعاقدات البديل

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:00 ص

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

لحين الانتهاء من أعمال المشروع القومي للتحديث الوظيفي، قررت الحكومة المصرية توقف تعيين موظفين جدد بالجهاز الإداري للدولة، ووضع نظام جديد للتعاقد الوظيفي بديلا عن التعيينات الحكومية المتبعة في هذا الشأن، على أن لاتتجاوز مدة التعاقد عام واحد فقط وينتهي بنهايته أو بانتهاء الأعمال والمهام المتعاقد عليها أيهما أقرب، كما أجاز تجديد التعاقد بقرار من السلطة المختصة لمدة واحدة فقط.

ويستهدف المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي، تحقيق أهداف حسبما أوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وهي بناء قاعدة بيانات للعاملين بالدولة ووضع خريطة للطاقات البشرية، ورسم خريطة تشريحية للطاقات تتضمن السن والطاقات والقدرات، بالإضافة إلى ربط قواعد بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى خلال منظومة التحول الرقمى، وربط ما هو متاح من بيانات الموظفين بقواعد بيانات الرواتب والتأمينات ضمن منظومة الدفع الإلكترونى.

ويرصد «صوت الأمة» التفاصيل الكاملة لنظام التعاقد الوظيفي للدولة البديل عن التعيينات الحكومية، على النحو التالي:

أولا الشروط التقديم
- يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة «الأجور الموسمية»، حسبما نشرت الجريدة الرسمية.

- تقدم الوحدة إفادة بحاجتها إلى إجراء تعاقدات من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

- تقديم إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات والمخصصات الملية للوحدة بالتعاقدات، والمدرجة بموازنة الوحدة للصرف حتى نهاية السنة المالية المتعاقد عليها.

- 3% من عدد المستويات لوظيفية المشغولة بالوحدة إجمالي عدد المتعاقد معهم، وللوزير المختص إعادة النظر دورياً فى هذه النسبة.

- يتم تحديد ومعادلة مستوى التعاقد طبقا لسنوات الخبرة المكتسبة داخل أو خارج الجهاز الإداري للدولة مقارنة بالمستويات الوظيفية.

- لايجوز التعاقد مع أحد الأقارب من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوحدة حتى درجة القرابة الثانية نسباً أو مصاهرة.

- موافقة الوزير المختص بناء على طلب من السلطة المختصة بطلب كتابي موضحاً به مدة ومكافأة التعاقد المقترحة.

ثانيا الإجراءات

- صدور إعلان من الوحدة عن حاجتها للتعاقد الوظيفي على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة.

- يوضع الإعلان في مكان ظاهر بالوحدة، ويُضاف على الموقع الإلكتروني للوحدة وعلى بوابة الحكومة المصرية.

- لا يلزم الإعلان إذا قلت مدة التعاقد عن 6 أشهر بالنسبة للأعمال المؤقتة أو الموسمية ولا يجوز فى هذه الحالة تجديد التعاقد.

شروط اختيار المتعاقدين

- يشترط في اختيار المتعاقدين التمتع بالخبرة والجدارة والكفاءة.

- يتم مراعاة النسبة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

- تقويم أداء المتعاقد لمدة 6 أشهر فأكثر، وفقا لقييمات قانون الخدمة المدنية.

- عدم تجديد التعاقد لمن حصل على تقرير تقويم أداء أقل من فوق المتوسط.

الأجور

يتم التعاقد بنظام المكافأة الشهرية للمتعاقد معه بما لا يجاوز كامل الأجر الشهري المستحق لنظيره في ذات المستوى الوظيفي الذي يشغل وظيفة دائمة بالوحدة.

الحقوق والواجبات
- يحق للمتعاقد معه الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.

- يجوز تشغيل المتعاقد معه إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مماثلاً مضافاً إلى أجره المستحق أو منحه إجازة عوضاً عنها.

- يحق للمتعاقد معه الحصول على إجازة الأعياد الدينية.

- وللمتعاقد معه إجازة عارضة لمدة 7 أيام فى السنة، واعتيادية لمدة 15 يوماً بعد مضي شهرين من تاريخ استلام العمل، وأخرى مرضية لمدة 15 يوماً، وإجازة وضع طبقاً للنظام المقرر بمقتضى قانون الخدمة المدنية.

- مراعاة استحقاق الإجازات والعطلات الرسمية بنسب تتوافق مع مدة التعاقد إذا ما قلت عن سنة، ويجبر كسر اليوم إلى يوم لصالح المتعاقد معه.

- ويُلزم المتعاقد معه بأداء ما أسند إليه من المهام والأعمال التنفيذية التي تتناسب مع طبيعة الأعمال المتعاقد عليها.

- يجب على المتعاقد معه الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بالوحدة.

- يلزم برد العهد الشخصية المسلمة إليه عند انتهاء مدة التعاقد.

الجزاءات التأديبية
- يجوز الإنذار أو الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز 10 أيام فى المرة الواحدة، ولا تجاوز 30 يوماً فى السنة.

- كما يجوز للجهة المتعاقدة، فسخ التعاقد مع عدم منع الفسخ من قيامه بمسؤولية المتعاقد معه التأديبية والجنائية والمدنية، وحدد النظام حالتين يتم اتباعهما في فسخ التعاقد، أولهما النقطاع عن العمل بدون إذن مسبق أوعذر لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام متقطعة خلال السنة، والثانية إذا ارتكب المتعاقد معه مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة.

تحذيرات النظام
وبحسب النظام فإنه لايجوز التعاقد بصورة جماعية على أعمال الأمن أو النظافة أو النقل الجماعى أو الصيانة ونحوها من الخدمات إلا مع شركات متخصصة ذات خبرة وتأهيل وفقاً للنظم القانونية والمالية المقررة، وسمحت للوزير المختص بمراعاة عناصر طبيعة المهمة وتكلفة أدائها والعدد المطلوب للقيام بها والمدة المتطلبة للتنفيذ.

من جانبها طالبت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بإنشاء جهاز التنظيم والإدارة لقاعدة بيانات بالتعاقدات الوظيفية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ويتعين على هذه الوحدات خلال 30 يوماً من إبرام التعاقد إرسال أصله إلى الجهاز والاحتفاظ بصورة طبق الأصل منه.

موضوعات متعلقة..