في 9 أشهر.. «تنمية المشروعات» يساهم في خلق 345 ألف فرصة عمل (التفاصيل الكاملة)
السبت، 03 نوفمبر 2018 01:00 م
بموجب القرار الجمهوري رقم 40 لعام 1991 أنشئ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ليبدأ في ممارسة مهام عمله بـ31 مكتبا على مستوى الجمهورية، التي ترتكز على توفير فرص عمل وإنشاء مشروعات جديدة تقضي على شبح البطالة وذلك لتحسين مستوى المعيشة وتنمية الاقتصاد المصري من خلال تقديم أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضا: مستقبلك محتاج فكرة.. 100 ألف جنيه ومقر لكل مشروع يفوز بمسابقة جهاز تنمية المشروعات
وفي السنوات القليلة الماضية بدأ الصندوق في زيادة حجم التعاملات مع شباب الخريجين، وأصحاب المشروعات الصغيرة، ورواد الأفكار، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وخفض أعداد الشباب العاطل عن العمل بعيدا عن الوظائف الحكومةي بالجهاز الإداري للدولة، والتي لاتتفق مع أعداد الشباب المحتاج إلى العمل.
وكشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تمكن المشروع من دعم 198 ألف مشروع بقيمة إجمالية 4.1 مليار جنيه ساهم في توفير 345 ألف فرصة عمل خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مؤكدة على تنامي تمويلات الدهاز لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة أن الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أدى إلى ظهور بوادر إيجابية بالاقتصاد الصري وتحسين مستوى المعيشة من خلال توفير فرص العمل للمواطنين وخلق مورد رزق ثابت لهم، وهو الأمر الذي ساهم في تنامي فكرة تلك المشروعات حيث أن صاحب المشروع الصغير يساعد غيره ويتيح فرص عمل لكثيرين حوله.
وقالت «جامع» إن الجهاز يتيح خدماته لكل من يجيد القراءة والكتابة كشرط أساسي للتمويل، بحيث أنها لاتقتصر على خريجي الجامعات فقط بل تمتد إلى أصحاب المؤلات المتوسطة والمعيلات، ممن يتوفر لديهم شرط القراءة والكتابة لاطلاعهم على المستندات والأوراق وقرائتها، مشيرة إلى أن للجهاز أفرع عدة في كافة المحافظات، والتي كانت منتشرة تحت مسمى «الصندوق الاجتماعي للتنمية» منذ عام 1992 والذي كان معنيا بتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل، وحقق نجاحا على مدار 25 سنة.
وأضافت «جامع» أنه عقب تحويل الصندوق إلى جهاز تنمية المشروعات اختلفت رؤيته وأصبح له دور تنسيقى مهم جدا بين كل المبادرات والجهات والهيئات التى لها علاقة بالمشروعات الصغيرة ليس من الناحية التمويلية فقط، لكن لتنمية القطاع ككل سواء من خلال خدمات تمويلية أو غير مالية، ثم دور تنفيذى لهذه المبادرات سواء كانت مالية أو غير مالية، فأصبح دور جهاز المشروعات أشمل وأعم بخلاف الصندوق الاجتماعى، فلم يصبح جهة للقروض فقط، وكل الموظفين لدينا تربى لديهم ثقافة التعامل مع صاحب المشروع.
وأكدت أن الجهاز وقع برتوكولات تعاون مع 15 جامعة حكومية و3 جامعات خاصة لتوعية الطلاب بفكرة المشروعات والاستفادة من البرامج التى يتيحها الجهاز لفكر العمل الحر، وأن تواجد أفرعه بالمحافظات والجامعات ساهم في انتشاره، لافته إلى أنه يتم عقد ندوات ولقاءات جماهيرية بصفة دورية بهدف التعريف بالجهاز ومعرفة ما يحتاجه الموظفون على مستوى الجمهورية.
وفي الفترة الأخيرة، وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للمشروع، بدأ الجهاز في تصوير لقاءات مع عملاء حققوا نجاحات فى مشروعاتهم بهدف التشجيع للتقدم للجهاز، والحرص على التواصل مع الجماهير بهدف تعريف الجميع بالخدمات التي يقدمها.
وفيما يخص فرص العمل علقت: «نحن نربط التمويل بفرص العمل وهو ما لا يحدث فى أى جهة ممولة أخرى، فقد يتقدم للجهاز شخص يريد الحصول على تمويل بمليون جنيه لمشروع تجارى يوفر 3 فرص عمل وآخر تقدم للحصول على قرض بقيمة نصف مليون جنيه لمشروع صناعى يوفر 15 فرصة عمل، فنحن هنا نفضل المشروع الذى يوفر فرص عمل أكثر، وكثير من الإحيان نربط القرض بأن يقدم العميل ما يفيد أنه قام بالتأمين على عدد أكبر من العمالة».