الاستهلاك المحلي من الوقود يتراجع في 6 سنوات.. اعرف التفاصيل

سجل الاستهلاك المحلي من الوقود خلال العام المالي 2017 -2018 انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع العام لماضي، حيث سجل نحو 79.3 مليون طن العام الحالي، فيما كان وصل العام الماضي إلى نحو 80.2 مليون طن.

وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق، تحريك أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من السبت 16-6-2018 ، والبوتاجازالمنزلي 50 جنيها للأسطوانة، والتجاري 100 جنيه للأسطوانة- البنزين : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر- الكيروسين 5.50 جنيه للتر- السولار5.50 جنيه للتر- المازوت (باقي الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.

وبحسب وزارة البترول،  وصل إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية خلال العام المالي 2017 -2018 نحو 79.3 مليون طن، منهم نحو 44.9 مليون طن من الغاز الطبيعي، ونحو 34.4 مليون طن من المنتجات البترولية.

ووصل إجمالي الاستهلاك للعام المالي 2016 -2017 إلى نحو 80.2 مليون طن منهم 42.4 مليون طن من الغاز الطبيعي، ونحو 37.8 مليون طن من المنتجات البترولية. وخلال العام المالي 2015-2016 بلغ معدل الاستهلاك نحو 75.2 مليون طن منهم 35.8 مليون طن من الغاز، ونحو 39.4 مليون طن من المنتجات البترولية.

وبلغت مستويات الاستهلاك خلال العام المالي 2014 -2015 نحو 71.9 مليون طن منهم 33.9 مليون طن من الغاز الطبيعي، ونحو 38 مليون طن من المنتجات البترولية. وخلال العام المالي 2013 -2014 بلغت معدلات الاستهلاك نحو 71.3 مليون طن، منهم 35.8 مليون طن من الغاز الطبيعي، ونحو 35.5 مليون طن من المنتجات البترولية.

وخلال العام المالي 2012 -2013 بلغ معدل الاستهلاك نحو 69.6 مليون طن منهم، 35.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، ونحو 34 مليون طن من المنتجان البترولية.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للبترول، حصيلة إجمالي ما سددته هيئة البترول لموردي الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال خلال العام المالي 2017- 2018، لافتا إلى أن ذلك ساهم في تأمين كافة احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة.

وتستورد الهيئة العامة للبترول نحو 30 - 35% من استهلاكها من المواد البترولية من الخارج للوفاء باحتياجات السوق المحلية. وتسعى الهيئة إلى تأمين احتياجات مصر من الوقود عبر إبرام العديد من الاتفاقيات الحكومية لاستيراد النفط.

وترتبط مصر باتفاق مع الكويت  لتوريد 2 مليون برميل نفط خام شهريا إلى القاهرة بفترة سماح 9 أشهر قبل بداية سداد قيمة الشحنات، وهو الاتفاق الذى تم تجديده بداية العام الجاري.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أعلن إيقاف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، وبوصول آخر شحنات الغاز لمصر نهاية شهر سبتمبر الماضي.

واستوردت مصر نحو 118 شحنة من الغاز المسال في السنة المالية 2016-2017 بقيمة 2.5 مليار دولار و76 شحنة في 2017-2018 مقابل 1.8 مليار دولار و17 شحنة في 2018-2019 بقيمة 500 مليون دولار.

وقال المصدر المطلع، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الجمعة، إن إجمالي ما سددته هيئة البترول لموردى الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال بلغ نحو 12.6 مليار دولار، مؤكدا أن ذلك ساهم في تأمين كافة احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز.