الحياة السياسية في إثيوبيا تشهد ثورة نسائية.. تعرف على التفاصيل

أصبح جليًا الإهتمام العربي بملف تمكين المرأة في الحياة السياسية الأثيوبي، وعبر قرارات متتالية لعل أبرزها كان أكتوبر الماضي شاهدًا عليها، برز هذا الأمر في إثيوبيا حيث تولي أول امرأة رئاستها للمرة الأولى، إلى جانب تقلدها عدد كبير من الحقائب الوزارية.

واليوم الخميس وافق نواب البرلمان الإثيوبي بالإجماع على تعيين معازا أشنافي في منصب رئيس المحكمة الفيدرالية العليا، لتكون بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب.

«أشنافي» حصلت في عام 2003 على جائزة Hunger Project Award، وفي عام 2005 كانت من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام.

وعملت في اللجنة الاقتصادية في الأمم المتحدة لإفريقيا في أديس أبابا. كما أنها ساهمت في عام 2011 في تأسيس بنك معني بمساعدة النساء بإسم «Enat Bank» (بنك الأم)، ورأست مجلس إدارته.

تعيين «أشنافي» في هذا المنصب يأتي بعد أسبوع واحد من تعيين السفيرة سهلي ورق زودي رئيسة لإثيوبيا، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في إثيوبيا، ورابع رئيس بإثيوبيا منذ إقرار دستور (1995)، الذي ينص على انتخاب الرئيس لولايتين مدة كل منها (3) سنوات فقط.

اقرأ أيضًا: بعد تعيين سهلي زودي رئيسة لإثيوبيا.. أكتوبر شهر المرأة في أديس أبابا من الوزارة للرئاسة

هذا وشهد أكتوبر الماضي قرارات ممثالة عكست الإهتمام الإثيوبي بملف تمكين المرأة، حيث شهد التشكيل الوزاري الجديد بإثيوبيا، تعيين عدد من النساء في وزارات حيوية وهامة في مقدمتها وزارة الدفاع، والتي تقلدتها عائشة محمد موسى خلفًا لموتوما مكاسا.

وشغلت المرأة في حكومة أبي أحمد (رئيس الوزراء الإثيوبي) 50% من إجمالي الوزارت بها، حيث حصلت على 10 حقائب وزارية من أصل 20 حقيبة وزارية.

اقرأ أيضًا: التشكيل الوزاري الجديد في إثيوبيا.. ثورة نسائية وخطى في طريق السلام

وفي تصريحات إعلامية سابقة أكد أبي أحمد على أهمية دورالمرأة في الحياة السياسية بإثيوبيا، وقال حين عرضه لترشيحات لمناصب وزارية صادق عليها البرلمان الإثيوبي: «وزيراتنا سيدحضن القول المأثور القديم بأن المرأة لا يمكنها القيادة».

وتولى أبي أحمد منصب رئيس الوزراء الإثيوبي، بناء على اختيار الائتلاف الحاكم له في نهاية مارس الماضي، عقب استقالة هايلي مريم ديسالين، في فبراير من العام الجاري.