بعد ترحيب البرلمان بالمقترح.. هل يكون 2019 عام الفلاح المصري؟

استقبل مجلس النواب اقتراح النائب رائف تمراز، بتخصيص العام القادم للمزارع المصري، بترحاب كبير، مؤكدا أن الفلاح يعاني من العديد من المشاكل مثل أزمة توريد المحاصيل الزراعة، وملف زراعة الأرز ، بالإضافة للدورة الزراعية، والزراعات التعاقدية.

واقترح النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة الري بمجلس النوا، تخصيص عام 2019 عام الفلاح المصري، مؤكدا أن هناك العديد من التشريعات والقضايا والمشاكل العالقة التي تتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها ووضع آليات للتعامل مع هذه القضايا بشكل قطعي وجذري.

وقال تمراز، في تصريحات صحفية في وقت وسابق من يوم الأربعاء، أن الفلاح المصري يعتبر أهم حلقة في المجتمع، فهو يعمل في صمت من أجل بناء الدولة المصرية لم يبحث يوما عن مطالب فئوية بل يرى دائما أن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي يبحث عنه.

وأضاف وكيل زراعة النواب، أن هناك عدد من القضايا العلقة والملفات الشائكة التي تؤرق المزارعين أبرزها ازمة تسعير المحاصيل الزراعية، وعدم استلام محصول القطن، وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وتوزيع الأسمدة، والمقننات المائية في بعض المحافظات.

وتابع: كل هذه القضايا في حاجة ماسة لوضع حلول جذرية لها لا تتبدل أو تتغير بتغير الأشخاص وهذا لن يحدث سوى أن تم تخصيص عام كامل لمناقشة قضايا الفلاح والعمل على وضع استراتيجية لحلها، منتقدا استمرار أزمة محصول القطن، ورفض الشركات استلامه من الفلاحين حتى الآن على الرغم من توجيهات الحكومة للشركات بضرورة الاستلام، مؤكدا على أن هذا الأمر سيؤدى لعزوف المزارعين عن زراعته، واللجوء لزراعة الأرز.

بدوره، رحب النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بمقترح النائب تمراز، مؤكدا أن الفلاح يعاني من العديد من المشاكل أبرزها أزمة توريد المحاصيل الزراعة، وكان آخرها توريد القطن، وملف زراعة الأرز، مطالبا بضرورة تقنين أوضاع الزراعة، بالإضافة لعودة الدورة الزراعية، والزراعات التعاقدية، مقترحا بعقد جلسات حوار مجتمعي لكل نائب فى دائرته مع المزارعين لنقل توصيات الفلاحين وعرض مشاكلهم بالتفصيل للخروج بتوصيات مُلزمة للجهات التنفيذية على أن يتم عرض كل هذه المشاكل في عام الفلاح.

وأضاف عضو زراعة النواب، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن كل هذه الملفات تحتاج لتخصيص عام كامل للفلاح المصري لإلقاء الضوء بالتفصيل على هذه المشاكل ووضع آلية للتعامل معها تكون ثابتة لا تتغير بتغيير الأشخاص.

وفى نفس الصدد، قال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن هذا المقترح يصب في مصلحة الفلاح المصري، مؤكدا أن هناك العديد من الملفات في هذا الصدد سواء الشق التشريعي أو الرقابي، فمن حيث مشروعات القوانين يوجد اهتمام بخروج قانون الموارد المائية والري للنور في أقرب وقت، وهذا ما تحرص عليه اللجنة.

وأضاف الشعيني، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن اللجنة طالبت منذ أول دور انعقاد في الفصل التشريعي الأول بتخصيص عام للفلاح المصري، وذلك للوقوف على كل المشاكل والمعوقات التي تواجه الزراع، وإيجاد حلول لها.

وأكد رئيس «زراعة النواب»، أن اللجنة حيث تواصل اجتماعاتها في حضور كل الوزراء المخاطبين بتطبيق قانون الموارد المائية والري، لسرعة الانتهاء منه تمهيدا لإقراره خاصة وأن سيعيد هيكلة منظومة الرى في مصر بشكل يتناسب مع الموارد المائية المتاحة للحفاظ على كل نقطة مياه وتوجيهها في النطاق الصحيح.

وكشف الشعيني، أن تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 من أبرز التشريعات المتوقع خروجها للنور قريبا أيضا، وذلك لأهميتها لأنها تلقي الضوء على العديد من النقاط التي يستوجب معالجتها في القانون الحالي، بالإضافة للشق الرقابي.