بلاغ يتهم خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين بالاتجار باسم مصر لصالح تركيا

على ما يبدو أن أصداء أزمة «فيرنكس-دمياط» لازالت مستمرة، فقد تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، صباح اليوم، بلاغاَ من أيمن محفوظ، المحامى، ضد المهندس خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين وآخرين، يتهمهم فيه بالنصب عن طريق مشروع «وهمى» واستغلال شعار «تحميه الدولة» لأهداف إرهايية، فضلاَ عن الغش التجارى.  

البلاغ المقيد برقم 122820 لسنة 2018 عرائض النائب العام أكد أن المدعو المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين وآخرين، رفعوا لواء شعار صنع في مصر والحث علي تصدير المنتجات المصرية لتوفير العملة الصعبة، واختاروا مدينة دمياط المشهورة بصناعة الآثاث والتي تحاول الدولة جاهدة مساعدة تلك الصناعة المتفوقة عالمياَ وبرعاية الدولة تم عقد معرض «فرينكس» بأرض دمياط ولتفاجئ وزيرة التضامن الاجتماعي التي حضرت المعرض بأن المعروضات المعروضة بالمعرض هي منتجات صينية والآكثر تركيا الصنع.

اقرأ أيضا: من المسئول عن فنكوش «فيرنكس دمياط»؟

وباكتشاف هذا الامر-بحسب «البلاغ»- الذي لا يمكن أن يمر مرور الكرام وخصوصا أن الطعن في ظهر الوطن كان بإسم الوطن وعلي أرض دمياط لإنهاء وتدمير صناعة الآثاث بها وتشجعيا لمنتجات وسلع تركيا الإرهابية المتآمره علي مصر وشعبها  فيتضح هنا جوانب المؤامرة التي لابد من عقاب أصحابها، لأن انهيار صناعة الآثاث في دمياط لا يخدم إلا اعداء الوطن وما تم الإفصاح عن هويته التركية صراحة بالمعرض ويلقي ظلال من الشك حول القصد الذي لا يخدم غير اهداف الإرهاب والإرهابيين.

وفقا لـ«البلاغ»-هذا الفعل يمثل جرائم متعددة أولها جريمة النصب المعاقب عليه بالمادة 336 عقوبات وعناصرها استخدام الكذب لمشروع وهمي واستغلال شعار تحمية الدولة لاهداف إرهايية، وكذلك العقوبات المقررة لجرائم الغش التجاري بالقانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل بالقانون رقم 281لسنه 1994 التي تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة الحبس والغرامة.   

اقرأ أيضا: بعد فنكوش «فيرنكس دمياط»..كيف واجه القانون مخالفة بنود العقد؟

وأضاف البلاغ أن جمعية المصدرين المصريين «اكسبو لينك» هي كيان غير مخصص للربح خاضع للقانون 84 لسنة 2002 واللائحة التنفذيه له وتخضع للقرار الوزاري 178 لسنة 2002  والقرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2002 ورغم صدور حكم بعدم دستورية المادة 42 من هذا القانون والذي بموحب الحكم هذا لا يحق لوزيرة التضامن حل الجمعية، ولكن هذا لا يمنع كون أن المشرف علي الجمعيات الأهلية اختصاص أصيل للجهة الإدارية المتمثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي ولها حين يمثل أفعال الجمعية جريمة فلها أن تتخذ الإجراءات القانونية باستصدار حكم قضائى بحل الجمعية أو تقديم المسئولين عنها للمحاكمة الجنائية بتقديم مذكرة بالواقعة وظروفها للنيابة العامة ولم يحدث هذا ولا ذاك.

وطالب البلاغ النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقهم وفتح تحقيق عاجل وموسع، ووضع المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، على قوائم الممنوعين من السفر والترقب والوصول لحين التحقيق فى الأمر.