400 مليون دنيه استرليني منتظر تحصيلهم.. كيف تطبق بريطانيا ضريبة على الخدمات الرقمية؟

فطنت الحكومة البريطانية إلى أهمية حظر ضرائب على الإيرادات التي تحققها مواقع التسوق الالكتروني والتواصل الاجتماعي كجوجل وفيسبوك وأمازون، وأعلنت في بيان لها اليوم نيتها فرض ضرائب على هذه المواقع، عن طريق تحديث نظام الضرائب الحالي، والذي لا يواكب نماذج الأأعمال الرقمية المتغيرة.

وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، قال في خطاب له اليوم حول الميزانية إن الضريبة لن تتعرض للشركات الناشئة، ولكنها ستصمم لضمان أن الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا تدفع ما عليها دفعه، موضحاً أن هذه الضريبة ستضخ مبلغاً كبيراً في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن نسبة الضرائب ستصل إلى 2% على الأموال التي تحصل عليها تلك الشركات من مستخدمي المملكة المتحدة، على أن يطبق القرار اعتباراً من أبريل 2020.

 توقع وزير المالية أن تحقق تلك الضريبة، ما يزيد عن 400 مليون جنيه استرلينى سنوياً من شركات الانترنت الكبيرة، التي دافعت عن نفسها بقولها إنها تتبع حالياً القواعد الضريبية المتبعة.

تمتلك الشركات السابقة حصة وافرة من الاستثمار فى العالم العربى عموما ومصر خصوصا ، ولكن هذه البلاد بعيدة حتى الآن عن تنفيذ فكرة الضرائب على هذا النوع من الشركات.

تقول جيل راتر، وهي موظفة سابقة في وزارة الخزانة بحسب بى بى سى: «لا يمكنك تحديد الشركات المسماة، كما ستدفع شركات وسائل الإعلام الاجتماعية ومحركات البحث ضريبة 2 ٪ على عائدات الإعلانات المكتسبة من مستخدمي المملكة المتحدة بهذه الطريقة».

لن تدفع الشركات الضرائب إلا إذا كانت لديها إيرادات عالمية لا تقل عن 500 مليون جنيه إسترليني، وستكون أول 25 مليون جنيه إسترليني من إيرادات المملكة المتحدة معفاة من الضرائب، ويقول مكتب مسئولية الموازنة إن حوالي 30 شركة قد تتأثر في نهاية المطاف. 

موقع «تك انسايدر» البريطانى، أشار إلى أن بريطانيا تقود منذ فترة طويلة محاولات لإصلاح أنظمة ضرائب الشركات الدولية، لكن التقدم كان بطيئاً، موضحاً أنه هناك العديد من الدول لديها مشاكل متعلقة بضرائب الشركات التكنولوجية، ففي مارس الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية أن تفرض دول الاتحاد الأوروبي ضريبة نسبتها 30% على الإيرادات الرقمية للشركات الكبيرة مثل جوجل وفي سبوك، ولكن بعض الدول واجهت صعوبات كبيرة أثناء محاولتها تطبيق هذه الضريبة.