مصر والاستثمار برأس المال البشري في أرقام.. وزيرة التخطيط تتحدث

يتجه العالم اليوم للاستثمار الجيد في رأس المال البشري، من خلال استراتيجيات تحقق النمو للدول، واستغلالها في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، ومن بين الدول مصر، التي تعمل وفق استراتيجية «رؤية مصر 2030»، والتي ستجعلها في مصاف الدول.

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استعرضت الثلاثاء في الجلسة الأولي بالمؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية «خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013» والمنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 في العاصمة اللبنانية «بيروت»، أهم الإنجازات فيما يتعلق بأهم الجهود التي قامت بها مصر لتنفيذ إعلان القاهرة 2013 فى إطار رؤية مصر 2030، وأجندة التنمية الدولية 2030 وأجندة أفريقيا للتنمية 2063، وهو ما يؤكد الالتزام بالعمل على تحقيق الأهداف التي تبناها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي شَرُفَت مصر باستضافته في عام 1994، بالنظر للترابط الواضح بين هذه الإستراتيجيات المختلفة.

الزيادة السكانية

وزيرة التخطيط قالت إن الاستثمار فى رأس المال البشري يعد أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030، بالنظر إلى حجم وطبيعة التركيب العمري للسكان فى مصر، والذي يظهر «طفرة سكانية شبابية» تتمثل فى ارتفاع نسبة السكان أقل من 30 سنة.

واستندت الوزيرة في ذلك إلى نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت في مصر 2017، والذي قال إن 21% من السكان -20 مليون نسمة- ينتمون إلى فئة الشباب 18- 29 سنة، وأن حوالي 61% من سكان مصر البالغ عددهم 94.8 مليون نسمة/ تقل أعمارهم عن 30 سنة مقابل حوالي 63% فى عام 2006.

وتشير هذه النتائج أيضاً إلى ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي للسكان خلال الفترة 2006-2017 إلى 2.56% مقارنةً بمتوسط معدل نمو سنوي يصل إلى 2.05% خلال الفترة السابقة 1996- 2006، نتيجة لارتفاع مستويات الإنجاب منذ السنوات الأولى للألفية.

المدراس

وعن ما يتعلق بالمرأة وقضايا النوع الاجتماعى، أشارت السعيد إلي قيام المجلس القومي للمرأة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وإصدار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2015/2020، مؤكدة علي ارتفاع نسبة تمثيل المرأة حاليا بالمراكز القيادية، حيث تمثل نسبة المرأة فى مجلس النواب (14.9%)؛ المحليات (5%)؛ الوزارة (24.2%- 8 وزيرات)؛ نائب الوزير (6.7%)؛ المدير العام (24.6%)، بالإضافة إلى تعيين أول سيدة فى منصب المحافظ فى عام 2017، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي المصري، مشيرة إلي قيام وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ «برنامج قروض مستورة» الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وقد وصل عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلاله إلى 12 ألف مشروع بقيمة إجمالية 192 مليون جنيه.

مؤتمر الشباب

وأشارت السعيد إلى أن هناك اهتماما بالغا بالشباب في مصر، فتم تخصيص عام 2016 للشباب، وانعقاد سلسلة المنتديات الشبابية بشكل دوري، برعاية رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية للشباب الذي تستضيف مدينة شرم الشيخ الدورة الثانية له بعد عدة أيام، مشيرة إلي تخصيص قانون انتخابات مجلس النواب 16 مقعداً للشباب تحت سن 35 سنة، كما خصصت المادة 180 من الدستور 25% من مقاعد المجالس الشعبية المحلية للشباب من 21- 35 سنة، فضلا عن تخصيص رئيس الجمهورية 50% من عضوية المجالس التخصصية للرئاسة لشباب تحت سن 40 سنة، بالإضافة إلي قرارات رئيس مجلس الوزراء في 2014 و2017 بتعيين 4 معاونين للوزراء في الشريحة العمرية 30-40 سنة، وهو ما تم في 13 وزارة بإجمالي 41 معاون منهم 17 فتاة، وتطورت التجربة لتشمل (4) مساعدين و(4) معاونين.

إضافة تعيين 6 شباب نواب للمحافظين من شباب البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب على القيادة من بينهم ثلاث فتيات في أغسطس 2018، وإطلاق الرئيس في يناير 2016 مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من الجنسين لتمويل 350 ألف عميل وخلق 4 ملايين فرصة عمل جديدة، وتدشين المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يتم تنفيذه في 26 محافظة لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل، وأخيرا صدور القرار الرئاسي بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في أغسطس 2017.

وتتبني الحكومة المصرية سياسات تهدف للقضاء على أي نوع من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ونوهت السعيد عن موافقة الحكومة علي إعادة تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018، والتصديق على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون 10 لعام 2018)، بالإضافة إلي تطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بدعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، وقيام المجلس القومي للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد أدلة استرشادية للأنشطة اللا صيفية لأطفال الدمج بمراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية، فضلًا عن قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإنشاء وحدة لتشغيل الشباب المعاقين والقادرين على العمل، وإتاحة دعم نقدي لإجمالي 1.1 مليون من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5 مليار جنيه، مشيرة إلي دمج 190 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 7 جامعات.

هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

وفى إطار الالتزام بالديمقراطية والعدالة والشفافية والنزاهة، تعمل الدولة على إنشاء وتوفير قواعد بيانات ديناميكية محدثة ومصنفة بحسب المتغيرات المتعددة بما يخدم متابعة تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإستراتيجية التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة (2030)، مشيرة إلي النجاحات التى حققتها مصر مثل توفير قاعدة بيانات سكانية ديناميكية حديثة ومصنفة بحسب النوع والعمر والمكان والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت عام 2017، وهو ما أتاح الفرصة للحصول على بيانات تتسم بالجودة بعد شهرين فقط من انتهاء العمل الميداني.

وأضافت السعيد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يجري التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018 إلكترونياً، وهو ما سوف يتيح الفرصة للتعرف بشكل متكامل على الوضع الاقتصادي فى مصر، فضلا عن ميكنة نظام الإحصاءات الحيوية (المواليد والوفيات) وربط قاعدة البيانات الخاصة بها بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعمل على تحديث البيانات بشكل مستمر.

المدراس

وعن التحديات التي تواجهها مصر في تنفيذ إعلان القاهرة 2013، والتى تتمثل في ارتفاع مستويات النمو السكاني قالت السعيد، إنه يتطلب تنشيط إستراتيجيات السكان والتنمية، حيث تحولت حالة الثبات التي شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1995- 2005، إلى اتجاه صعودي انعكس على زيادة أعداد المواليد ليكسر حاجز الـ 2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز الـ 2.5 مليون عام 2012، وليستقر عند 2.7 مليون مما يزيد من التحديات التي تواجهها مصر، وأنه من المتوقع أن تنعكس مستويات النمو السكاني إذا ما استمرت على مستوياتها الحالية إلى تراجع العائد من جهود التنمية، كما سيصبح الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي أكثر صعوبة، كما تزايدت التحديات البيئية التي تواجه مصر فيما يتعلق بالمياه أو الطاقة وهى تحديات يجب ألا تكون بمعزل عن السياسة السكانية.