لا للفواتير الجزافية للمياه.. البرلمان محذرًا "الشركة القابضة": الريس قال ايه؟

الغلاء أمر يؤرق الأسر المصرية في ظل الثبات النسبي لمستويات الأجور في القطاعين العام والخاص، وهو ما سبق ونوه له أعضاء مجلس النواب عدة مرات خلال لقاءات المسئولين الحكوميين، كما أن النواب شددوا على ضرورة خفض الحكومة لمعدلات التضخم في الأسعار وكذلك العمل على زيادة معدلات النمو التى ستوفر فرص عمل أكثر وتزيد من دخل الأفراد وعدم التوسع في فرض الضرائب والرسوم التى تزيد من الأعباء على المواطنين، إلا أن بعض الشركات الحكومية التى تقدم خدمات عامة بدأت تجتهد لتوفير سيولة مالية لتمويل نشاطاتها، وهو ما تحفظ عليه البرلمان.

 

إذ حذر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة ، المهندس علاء والى، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بعد قيامها بتحرير محاضر ضد المواطنين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة، مطالبًا بعدم تحميلهم أية أعباء أو تحرير أية محاضر ضدهم تؤدي لحبسهم بشأن فواتير المياه إلا بعد التأكد من القراءات الصحيحة للعدادات ومراجعتها بكل دقة، وأنها جاءت وفقاً للاستهلاك الفعلى ثم بعد ذلك يتم تقسيط المديونيات حسب ظروف كل حالة على حدى ومراعاة ظروف غير القادرين .

 

"شكاوى المواطنين من فواتير المياه الجزافية، انتشرت بين الأهالى بسبب القراءات الخاطئة وغير الصحيحة لعدادات المياه، وعدم مطابقتها للقراءة الفعلية للاستهلاك الموجودة بعداد المياه، وبناء عليه تم تحديد مبلغ ثابت شهرياً أو متغير غير مطابق للواقع دون النظر إلى القراءة الصحيحة وبما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك، والتى كان آخرها ما نشر عن محافظة الاسكندرية باحدى الصحف الحزبية، يوم الأحد الماضى، لعدد من الشقق المغلقة بالأرقام والبيانات وجاءت فواتير المياه لهم بتقديرات جزافية وغير مطابقة للاستهلاك الفعلى"، على حد ذكر  رئيس لجنة الإسكان المهندس علاء والى.

 

ويوجد شرائح من المواطنين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مراعاة ظروفهم الاجتماعية والحفاظ عليهم من غلاء المعيشة، وفقًا لتأكيدات المهندس علاء والي، لذلك لزاماً علينا يجب ن نراعى ظروفهم وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل شكواهم المستمرة بشأن ارتفاع قيمة فواتير المياه بصورة مبالغ فيها والتى تكون أحيانا قيمة الفواتير أعلى من القراءة الموجودة بالعداد.

 

وأوصى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق العامة، بضرورة أن تراعي الحكومة ظروف المواطنين غير القادرين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة، وعدم تحميلهم أية أعباء أو تحرير أية محاضر ضدهم تؤدي لحبسهم بسبب ضيق المعيشة وقلة الدخل والتقديرات غير المنضبطة لقيمة الفاتورة، نظراً لعدم قدرتهم على سداد الأقساط أو أية مديونيات متراكمة عليهم بسبب أخطاء قراءات العدادات وعدم مطابقتها للاستهلاك الفعلى .