حبس أصحاب المراكز غير المرخصة.. قانون تجريم الدروس الخصوصية أمام البرلمان

لفتح حوار واسع بشأنه، تنتظر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، إرسال وزارة التربية والتعليم، مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية والذى أعلنت عنه منذ أيام.

يأتى ذلك فى خطوة لمقاومة انتشار الظاهرة، والذى أكد طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بنفسه، على أن المصريين ينفقون ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه على الدروس الخصوصية فى المراكز التعليمية الخاصة، بينما سيقضى النظام الجديد عليها

وأضاف النائب، أن الدروس الخصوصية تلتهم من ميزانية الأسرة حوالى26 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية، أى ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم ،وهو ما أكده نواب البرلمان أيضا ولكن سـتأخذ فتره زمنيه لحين القضاء عليها كاملة

وتقول النائبه ماجده بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن ما يواجه الدروس الخصوصية هو إصلاح منظومة التعليم من الأساس ،و الذى يتمثل فى النظام الجديد ،ولكن لحين استقراره فنحن لازالت نحتاج للبحث عن آليات لمواجهة الدروس الخصوصية.

وأشارت وكيل لجنة التعليم، إلى أن غلق المراكز خطوه من اجراءات كثيره لابد من العمل عليها فالطالب لابد وأن يشعر بأن المدرسه هى الاساس وأن يعود إليها، مقترحة الاستعانه بنظام المحاضرات لافضل استاذ بالمدرسه فى ماده ما ليلقى دروس اسبوعيه للطلاب حتى وإن كان بأجر إضافى، لافتة أن هناك تجربه تم تطبيقها فى بنى سويف وبورسعيد يمكن دراسة إيجابايتها وسلبياتها لتعميم التجربة.

وشددت أن المدارس عليها اختيار افضل عناصرها وبدء تدريبها، خاصة وأن محاربة المراكز ليست حلها وحدها خاصة وأنه يمكن اللجوء لدروس فى المقاهى والمنازل أيضا.

فيما أكدت النائبه ماجده نصر، عضو مجلس النواب، أن النظام الجديد للتعليم لن يقضى على الدروس الخصوصية فى عام واحد ولكن على مراحل قد تصل لـ 15 عام، لافتة أنها ظاهرة فى الأساس تعود لثقافه المجتمع نتيجه فقد الثقه فى التعليم الحكومى.

وشددت، أن مشروع القانون الجديد الذى تعده وزارة التربية والتعليم بشان الدروس الخصوصية يمثل نوع من المقاومه لها، مؤيدة إغلاق المراكز المخصصه لهذه الدروس طالما غير مرخصه بعيده عن أعين الدولة، خاصة وأنه غير معروف انشطتها.

واعتبرت أن أى تشريعات جديدة لن تقاوم الدروس بنسبه 100 %، ولكن لابد من الزام المدرس بالتواجد فى المدرسه ومتابعته بشكل جيد ،وخلق بدائل داخل المدارس من بينها الاهتمام بالمجموعات الدراسيه على أن تترك لحسب احتياج الطلاب وليس لعدد محدد.

ورفضت "نصر " بشكل مبدئى ما جاء بمشروع القانون بأن تصل العقوبات للمعلم غير الملتزم إلى حد السجن، فالأفضل أن تصل إلى الفصل فقط، فالمعلم "قسمة تربويه لا يمكن أن يسجن نتيجة تقديمه مادة تعليمية حتى لو كان بشكل غير شرعى فهو لم يسرق أو ينهب ".

واعتبر النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن نجاح مثل هذا القانون يتطلب توعية أولياء الأمور بتوفير ميزانية الأسرة التى تنفقها على الدروس الخصوصية ،وتوجيهها إلى تعليم أبنائهم عن طريق توفير المراجع والأدوات والأجهزة اللازمة لتعلمهم فى المدرسة وإحداث تغيير جذرى فى المناهج وطرق التدريس والتقويم بالإضافة إلى زيادة أجور المعلمين وتحسين مستوى معيشتهم لتحصينهم من فيروس الدروس الخصوصية.

وأكد أن تطبيق العقوبات القانونية والغرامات بالتوازى مع التعافى الاقتصادى للمعلم ووعى أولياء الأمور بأهمية ذهاب الطلاب للمدرسة وممارسة الانشطة المدرسية سيقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية تماما، ويعمل على ارتقاء مستوى التعليم بالمدارس من خلال انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس والحفاظ على مكانة ودور المعلم وغلق ما يسمى بالسناتر أو مراكز الدروس الخصوصوية مما يعيد للمدرسة دورها فى كونها المعبر الوحيد للتعليم، كما يخفف من الأعباء المالية التى تحملها الأسرة المصرية على عاتقها حيث ستكتفى كل أسرة بالمصاريف المدرسية فقط إلى جانب توفير الوقت والمجهود.