فى كل العصور، دائما ما تجد جماعة الإخوان المسلمين نفسها خارج الدائرة،ليجرى حلها، وفى كل الحالات تكون أخطاؤهم هى السبب وراء ذلك.
ارتكبت جماعة الإخوان المسلمين المؤسسة عام 1928 حماقة كبرى فى أكتوبر عام 1954 عندما حاولت اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فى المنشية بالإسكندرية.
وكانت نتيجة ذلك أن صدر قرار فى 29 أكتوبر من الشهر نفسه بحل الجماعة وظل القرار ساريا إلى أن توفى جمال عبدالناصر فى 1970، وبمجيء الرئيس محمد أنور السادات بدأت الدنيا تتغير بعض الشيء لما كان معروفا عن السادات من تساهله مع الجماعات الإسلامية خاصة فى بدايات حكمه.
لكن الحل الذى أصاب الجماعة بعد ثورة 1952 لم يكن هو الأول، بل حدث فى 8 ديسمبر 1948، الحل الأول عندما أصدر محمود فهمى النقراشى، رئيس الحكومة المصرية، فى ذلك الوقت قرارًا بحل الجماعة بتهمة "التحريض والعمل ضد أمن الدولة" .
كان الأمر العسكرى الذى صدر بالحل يحمل رقم 63 ويقضى بحل جماعة الإخوان المسلمين وجميع شعبها وبعدها تم اغتيال النقراشى باشا رئيس الوزراء على يد الإخوانى عبد المجيد أحمد حسن الطالب الإخوانى بكلية الطب البيطرى الذى اعترف بإقدامه على قتله بسبب حل الجماعة.
أما القرار الثالث ففى العام 2013 عندما رفعت قوى وأحزاب سياسية دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، سجلت الجماعة نفسها كجمعية أهلية فى مارس الماضى، حتى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ظهر الاثنين 23 سبتمبر 2013 ، حكما يقضى بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة، ليكون أول قرار تصدره محكمة يقضى بحل الجماعة.
