قرارات حكومية متضاربة «تكوى» أصحاب الفنادق العائمة على النيل

تواصلت شكاوى أصحاب الفنادق العائمة على المراسى النهرية بالنيل، من تضاعف رسوم الانتفاع، وبحسب ما ورد إلى «صوت الأمة» من شكاوى، فقد ازدادت رسوم الانتفاع على سبيل المثال فى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بنسبة تزيد على 300 %، خلال 4 سنوات، منذ 2015 إلى 2018؛ حيث كانت 4873 جنيها عام 2015، ووصلت إلى 201600 جنيه عام 2018.

 

وتزيد العقبات بوجود أكثر من جهة تحصل رسوم انتفاع من العائمات النهرية، سواء وزارة الرى، أو الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة السياحة.

 

جدير بالذكر، أنه فى اجتماع مجلس الوزراء يوم  18 مايو الماضى بحضور عدد من المستثمرين السياحيين ووزراء الرى والآثار والسياحة والتنمية المحلية، وجّه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، بضرورة إعداد برامج السياحة النيلية القصيرة فى نطاق القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، لتنشيط السياحة الثقافية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتنوعة المتاحة من المراسى والفنادق العائمة والمواقع الأثرية الموجودة فى مصر، بما يدعم الحركة السياحية والاستثمارية؛ مؤكدًا حرص الدولة على تقديم كافة التيسيرات لتحفيز الاستثمار السياحى.

 

تأتى قرارات الحكومة لمعالجة هذا القصور، قرارات مرحلية وجزئية، رغم كونها صادرة فى أغلبها من مجلس الوزراء، ومنها الموافقة فى 25 أغسطس 2014، على إعفاء الفنادق العائمة من الرسوم بالمراسى الخاصة بمركز ومدينة إسنا بنسبة 50 % من الرسوم، وذلك حتى زوال الظروف التى اقتضت حينها اتخاذ ذلك القرار، وعودة السياحة النيلية إلى معدلاتها الطبيعية.

 

وفى 8 فبراير 2017، وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة فى بحيرة ناصر 6 أشهر، للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتجديد التراخيص والتأكد من الصلاحية الفنية لها، وذلك فى إطار الحرص على ضمان استمرار عمل هذه الفنادق والحفاظ على العمالة بها.