مركز المعلومات يوضح حقيقة 8 شائعات روجها خبثاء تويتر وفيسبوك

يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تصديه لشائعات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الاستفسار من الوزارات والجهات المعنية عما يروجه خبثاء عبر تويتر وفيسبوك وغيرها من المنصات الالكترونية الأخرى .

وفي هذا الشأن تلقت وزارة البيئة استفسارا من مركز المعلومات عما نشر بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن وقوع تسريب مواد سامة من مصنع الأسمنت "تيتان" بمحافظة بني سويف .

 وردت وزارة البيئة على مركز المعلومات، مؤكدة، أنه بمجرد تداول هذه الأنباء أرسلت لجنة فنية مختصة لمعاينة مصنع الأسمنت وبعض المصانع بالمنطقة للوقوف على حقيقة الأمر، وتبينت اللجنة أن مستوى الأدخنة والأتربة المتصاعدة من مداخن المصانع في الحدود المسموح بها بيئيًا، مشددةً على أن كافة مداخن المصانع على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة الصارمة من قبل أجهزة الدولة المعنية بحماية البيئة.

وقالت اللجنة المشكلة من وزارة البيئة إن كافة مداخن المصنع المشار إليه متصلة على مدار 24 ساعة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات من مداخل المنشآت الصناعية بجهاز شئون البيئة، مشيرةً إلى أنه لم يتم تسجيل أية مخالفات بيئية ضد المصنع خلال الثلاثة أشهر السابقة سواء من قبل جهاز شئون البيئة أو أي من الفروع الإقليمية التابعة لوزارة البيئة، وأوضحت الوزارة أن الفلاتر الموجودة على المداخن الرئيسية بالمصنع من النوع النسيجي والتي لا يمكن بأي الطرق العلمية إيقافها عن العمل والسماح للأتربة بالتصاعد للهواء الجوي.

وعن شائعة اعتزام اتخاذ الحكومة قرار برفع أسعار فواتير استهلاك الكهرباء مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، تواصل مركز المعلومات مع وزارة الكهرباء والطاقة، وأكدت الوزارة أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ستكون بدءًا من أول يوليو 2019، حيث أن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية للوفاء بالالتزامات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت الوزارة أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي، دون أي زيادة.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات، منها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، حيث تم تركيب حوالي 5 ملايين و800 ألف عداد مسبوقة الدفع، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكى في المرحلة الأولى من مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكى بمختلف أنحاء الجمهورية، وأنه جاري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكى، ويتم الانتهاء من باقي المشروع تباعاً حتى بداية 2019.

وتداول رواد فيسبوك تويتر شائعة مفادها طرح الحكومة "بنزين87" الجديد خلال الأسبوع الجاري في الأسواق، وعليه تواصل مركز المعلومات مع  وزارة البترول والثروة المعدنية.

 وأوضحت وزارة البترول أنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح هذا النوع الجديد من البنزين، إذ أن الوزارة لم تنتهي من دراسة طرح هذا المنتج الجديد، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة الوقود لمواكبة التطورات التي تشهدها محركات السيارات، حيث إن هذا النوع يجعل المحركات تعمل بكفاءة أفضل ويساهم في الحفاظ على البيئة، مؤكدةً أنه بمجرد الانتهاء من هذه الدراسة وتحديد مواصفات البنزين الجديد من قبل هيئة التوحيد القياسي سيتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية للرأي العام.

الشائعات لم تتوقف عن هذا الحد، حيث استفسر مركز المعلومات من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج  لمعرفة حقيقة ما تردد من أنباء عن تدخل الوزارة في اختيار الشباب المشاركين بمنتدى شباب العالم.

وأوضحت وزارة الهجرة في ردها على استفسار مركز المعومات أنها لم تتدخل مطلقاً في عملية اختيار المشاركين بالمنتدى، مبينة أن الاختيار يتم من قبل اللجنة التنظيمية المشكلة من شباب البرنامج الرئاسي، وما يثار في هذا الشأن هو عار تماماً من الصحة، ويستهدف النيل من الجهود المبذولة من قبل الدولة في تنظيم هذا الحدث العالمي.

وأشارت الوزارة، إلى أن المنتدى العام الماضي شهد مشاركة 150 شابًا وشابة من المصريين في الخارج، حيث إنه خلال فترة التقديم للمنتدى في العام الحالي، ساهمت وزارة الهجرة في الترويج له وتشجيع الشباب في مختلف دول العالم على التقدم وتسجيل بياناتهم للمشاركة، مُؤكدةً على أنها  تحرص أثناء فعاليات هذا المنتدى على عقد لقاء مع  المصريين في الخارج المشاركين، والاستماع إليهم.

وفى ضوء ما تردد من أنباء عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت" فى امتحانات الثانوية العامة، أرسل مركز المعلومات استفسارا لوزارة التربية والتعليم، وأكدت الأخيرة أنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لإلغاء نظام البوكليت، وأنه جارى تطبيقه على امتحانات الثانوية العامة خاصة بعد نجاحه فى القضاء على تسريب الامتحانات وتقليل الغش الإلكترونى العام السابقز

وأشارت الوزارة إلى أن نظام البوكليت المطبق حاليا كما هو، وهو عبارة عن امتحان قومى موحد على مستوى الجمهورية مع اختلاف ترتيب الأسئلة بين نماذج الامتحانات الأربعة «أ، ب، ج، د» مع الاحتفاظ بنفس درجة الصعوبة أو السهولة لجميع الطلاب، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب، لافتة إلى أنه لا تغيير فى آلية التصحيح ورصد الدرجات لحين انتهاء نظام الامتحانات بعد عامين.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الخطة التى تم وضعها للانتهاء من الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة تسير وقف المعدل الزمنى لها، مؤكدة على إنهاء مجموعة من الخطوات الهامة فى إطار الاستعداد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة.

وتواصل مركز المعلومات مع وزارة الصحة والسكان، للتأكد مما نشر في بعض المواقع الألكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تفشي وباء الالتهاب السحائي بمحافظة جنوب سيناء.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي حالات مرضية مصابه بالالتهاب السحائي الوبائي في محافظة جنوب سيناء، وأن المحافظة خالية تماماً من هذا المرض.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم رصد حالتي اشتباه حمى تحت الفحص بالمحافظة وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة في التعامل مع هذه الحالات وكذلك المخالطين لهذه الحالات، حيث إن التحاليل أثبتت سلبية هذه الحالات للالتهاب السحائي الوبائي.

وعما نشر ببعض مواقع التواصل عن تأخر صرف مستحقات المدرسين المنتدبين من مديريات التعليم المختلفة بمحافظة جنوب سيناء، تواصل المركز مع وزارة المالية، .

وأكدت الوزارة  على حصول كافة المدرسين العاملين بالمحافظة سواء الأساسيين أو المنتدبين على كافة مستحقاتهم المالية كاملةً في مواعيدها المحددة دون أي تأخير.

وأكدت الوزارة، أن الاعتمادات المدرجة بالباب الأول لموازنة مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء للعام المالي 2018/2019 تبلغ 254 مليون جنيه، موضحةً أن تلك الاعتمادات تتضمن مرتبات المدرسين الدائمين والمنتدبين عن سنة مالية كاملة، موضحةً أن التنفيذ الفعلي خلال الأربع أشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغ نحو 83 مليون جنيه، في حين أن الاعتماد المتاح حاليًا لصرف مستحقات العاملين حتى نهاية السنة المالية الحالية بلغ في 25/10/2018 نحو 171 مليون جنيه.

كما استفسر المركز الاعلامى التابع لمجلس الوزراء، عن الأنباء المتداولة حول تلقي وزارة المالية مبالغ من المستثمرين لتمويل فجوة الدين العام.

وأوضحت وزارة المالية أن الدولة ملتزمة بشكل كامل بسداد كافة ديونها دون الحصول على أي تمويلات أو مساعدات من قبل المستثمرين بطرق غير قانونية، مُشددةً على أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري.