إضافة إلى 30 ألف عامل منتظم.. خريطة توزيع 400 ألف من العمالة غير المنتظمة بالمناجم

معاناة عمال المناجم والمحاجر لا يمكن أن توصف، خاصة فى مرحلة التنقيب التى تعد أكثر خطورة دون مراعاة صحية ومالية واجتماعية تتناسب مع صعوبة العمل الشاق الذى يؤدونه، حيث يوجد فى مصر 30 منجما مختلفة الأنواع «ذهب، فوسفات، منجنيز»، ويعتبر منجم السكرى من أكبر 10 مناجم لاستخراج الذهب على مستوى العالم، كما توجد المناجم فى منطقة حمش، حلايب وشلاتين، المثلث الذهبى بين سفاجا والقصير.

 

يعمل بالمناجم والمحاجر والملاحات 30 ألف عامل منتظم، بينما يعمل 400 ألف عامل غير منتظم فى الرملة البيضاء والسوداء والحجر الجيرى والرخام والجرانيت والكولينا، منهم 80 ألفا فى محافظة المنيا، و30 ألفا فى أسوان، و50 ألفا فى الجيزة، و150 ألفا فى منطقة شق الثعبان، و5 آلاف فى بنى سويف، وآخرون فى المحافظات الأخرى.

 

فيما يواجه 812 عاملا منتظما بمحافظة الشرقية من عدم صرف الرواتب منذ شهر سبتمبر 2017، رغم حصولهم على أحكام قضائية بأحقيتهم بالاستمرار فى عملهم وصرف رواتبهم التى يتقاضونها، وذلك بسبب إصرار المحافظة على تحويل عقودهم من عمل دائم طبقا لأحكام القانون 12 لسنة 2003 إلى عقود عمل مؤقتة تنتقص 50 % من حقوقهم.

 

بينما تواجه العمالة غير المنتظمة العديد من المخاطر البيئية، لما يتعرضون له من حجر جيرى وأتربة تؤدى إلى إصابتهم بمرض التحجر الرئوى، الربو، الفشل الكلوى، بسبب المياه الملوثة، وبتر بعض الأطراف بسبب التعامل مع معدات ثقيلة وكهربائية تعرضهم للإصابات الشديدة والصعق الكهربائى، مع عدم توافر مقرات للمعيشة الآدمية، علاوة إلى عدم توافر شروط الصحة والسلامة المهنية، وعدم اتباع الكشف الدورى كل 6 أشهر، مع حرمانهم من جميع أشكال الرعاية المقدمة من الدولة من تأمين صحى أو اجتماعى، وتدنى الأجور مع حجم ما يفعلونه من أعمال صعبة تصل إلى 50 جنيها يوميا فقط واستغلالهم استغلالا سيئا بالرغم من ارتفاع الأسعار. 

 

كانت هناك مطالبة من الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، للنهوض بالثروة المعدنية، على أن تكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هى الجهة المعنية بتيسير وإدارة نشاط الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات دون غيرها لضمان عدم التعارض ولتوحيد جهات الاختصاص.

 

ويقول محمد عبدالفتاح عرابى، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، يجب الأخذ فى الاعتبار أثناء تعديل قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014 ألا يتم تصدير أى مواد خام تخص قطاع التعدين إلا عن طريق شركة تختص بأعمال تسويق جميع أنواع الثروة المعدنية، مثلما تم إنشاء شركة لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.

 

وشدد عرابى، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» على إنشاء شركة تسويقية لبيع الملح، وذلك للحفاظ على جودة وسمعة الملح المصرى بالخارج على أن تكون المنافسة والأسعار عالمية، ولفت إلى تعظيم قيمة الثروة المعدنية التى هى ملك الشعب وليست ملك أفراد، والحفاظ على شركات القطاع العام التى تعمل فى هذا المجال.

 

وطالب النقيب العام باختصاص هيئة الثروة المعدنية بإصدار التراخيص والمراقبة قبل طرح الأراضى المرخصة، وتوافر كافة الشروط المطلوبة للترخيص قبل طرحها للاستثمار، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك قيمة مضافة على مواد الثروة المعدنية وهى عبارة عن تصنيع المواد بدلا من تصديرها مواد خام.

كما طالب بحصر أعداد جميع العمالة التى تعمل بالمناجم والمحاجر عن طريق وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع النقابة العامة، وسرعة الانتهاء من لائحة خاصة برعاية العمالة غير المنتظمة فى هذا القطاع لرعايتهم ماليا واجتماعيا.

 

فيما أكد المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، رئيس مجلس إدارة شركة الغريب للتعدين وأمين مجلس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين، أن هناك عوارا فى قانون المناجم والمحـاجر رقم 198 لسنة 2014 الذى يضـر بالمصلحة العامة، موضحا أنه أغلق الباب أمام الكثير من المستثمرين العاملين بقطاع التعدين وذلك لتقليص الفترات الزمنية الممنوحة له بالقانون القديم بعد أن كانت 60 عاما إلى 15 عاما فقط، مؤكدا أن هذه المدة قصيرة لا تشجع أى مستثمر على إنشاء مصانع وضخ استثمارات قصيرة الأجل لطول إجراءات البحوث والاستكشافات.

 

وأضاف أبو عميرة، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن العمل بمناطق نائية يترتب عليه التوقف عن العمـل أوقات عديدة لما يتم التعرض إليه من مخاطر وسيول وأعطال بالمعدات وفترة إزالة الغطــاء الصخرى عن الخام والذى يستهلك وقتا وأموالا كثيرة، والاحتياج إلى وقت كافٍ لاسترداد رأس المال، علاوة على أن إيجار المحاجر عالٍ جدا بجانب الرسوم الكثيرة لصـدور الموافقات، بالإضافة إلى «الإتاوة» التى عرضتها اللائحة بقانون 198 لسنة 2014 التى تصل إلى 14% لسعر الخام دون تقديم أى خدمات للعاملين بالمحاجر والمناجم من تمهيد الطرق أو توفير أى خدمات اجتماعية على الرغم من خصم 1 % لصالح المحافظات للعمل على الخدمة المجتمعية.