المخاطر تنسحب تدريجيا.. عوائد أذون الخزانة المصرية تتراجع لأول مرة منذ شهرين

سجل العائد على أذون الخزانة التي طرحتها وزارة المالية أمس الأحد أول تراجع من نوعه تشهده أسعار العائد على الأذون منذ أكثر من شهرين، نتيجة الأزمة التي تعاني منها الأسواق الناشئة منذ أغسطس الماضي، والمتعلقة بانخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار وارتفاع المخاطر المرتبطة بتلك الأسواق، في مؤشر لاحتمالات أن تشهد العطاءات المقبلة مزيدا من التراجع مع تراجع المخاطر المرتبطة بالأسواق.

وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا إلى 19.709% مقابل 19.893% الأسبوع الماضي بإجمالي حصيلة 6.57 مليار جنيه تقل عن المستهدف من تلك الفئة بنحو 3 مليارات جنيه، كما تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يومًا إلي 19.812% مقابل 19.968% وجمعت وزارة المالية 9.3 مليار جنيها بزيادة 588 مليون جنيه عن المستهدف.

وشهدت عوائد أذون الخزانة سيجال قوي بين المتعاملين ووزارة المالية، نظرا لارتفاع مستوي العوائد المطلوب على مدار عطاءات وزارة المالية خاصة في شهر سبتمبر الماضي، حيث لجأت وزارة المالية إلي إلغاء العطاءات نحو 4 مرات خلال هذا الشهر نتيجة ارتفاع مستوي العوائد المطلوب من المتعاملين واعتبرته وزارة المالية غير منطقي في ذلك الوقت، ولا يعكس حقيقة الاستقرار الاقتصادي لمصر مقارنة بالأسواق الناشئة المتأثرة بالأزمة.

وفي نفس السياق، من المقرر أن يطرح البنك المركزي اليوم نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة قيمتها 1.7 مليار جنيه، موزعة بين 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات، وأخري قيمتها مليار جنيه لأجل 3 سنوات.

وأنهي الدكتور محمد معيط وزير المالية مطلع أكتوبر الجاري جولة آسيوية التقي خلالها بعدد من كبار مسؤولي القطاع المالي والبنكي بكوريا الجنوبية، لفتح أسواق جديدة أمام السندات الدولية المزمع طرحها دوليا مطلع العام الجديد 2019، في مسعى لتوفير بدائل أقل تكلفة لتمويل عجز الموازنة العامة والمقدر بأن يصل إلي 440 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018/2019، تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بما يعمل على خفض تكاليف الدين العام تدريجيا، من خلال خفض الاعتماد على مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية لتصل إلى نسبة من 85:80% لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مقارنة بنسبة بلغت 95% خلال العام المالي 2017/2018، وفي المقابل استهداف رفع الاعتماد على السندات المحلية بنسبة تصل إلى 20:15% من جملة الإصدارات للسندات المحلية، مقابل 5% فقط خلال العام المالي السابق.

وتلتزم وزارة المالية بمتوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية يصل إلي نحو 14.7% في موازنة العام المالي الجاري مقابل 18.5% العام المالي السابق.