قبل أسابيع قليلة من التنفيذ.. تعرف على سر إجراء الدولة للتعدادات الاقتصادية

يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتنفذي التعداد الاقتصادي، الذى تجريه الدولة كل 5 سنوات، ويعد تعداد عام 2018 هو الخامس في سلسلة التعدادات الاقتصادية التي بدأتها الدولة منذ عام 1991/ 1992، فيما يعد التعداد الإلكترونى الأول، نظرا لتنفيذه هذا العام باستخدام أجهزة «التابلت».

وبحسب ما أعنله المركزي للإحصاء، فإن التعداد الحالي الذي تصل تكلفته لنحو 80 مليون جنيه، ومقرر انطلاقه منتصف نوفمبر المقبل، يشارك فيه نحو ألف باحث ميداني بين جامعي بيانات ومشرفين عموم ومراجعين.

 ويتمثل الهدف الأساسي من تنفيذ التعدادات الاقتصادية بشكل عام في الخروج ببيانات اقتصادية شاملة ومدققة وتوفير صورة تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية العاملة بالجمهورية، بحسب منهجية جهاز الإحصاء فى تنفيذ التعدادات الاقتصادية، التي وضعت وفقا للمفاهيم والمعايير الدولية في هذا الشأن.

وتجرى الدولة التعداد الاقتصادي كل 5 سنوات للخروج بنتائج هامة، التي تمثل في ذات الوقت الأسباب التي تجرى الحكومات على أساسها التعدادات الاقتصادية، ليس في مصر فقط بل فى كل دول العالم.

ووفقا للمركزي للإحصاء، فإن الأهداف تتمثل في: حصر الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، كذلك توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، إضافة إلى توفير بيانات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كذلك، قياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادى في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديد الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي، والتعرف على هيكل العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها طبقاً لمجموعات المهن، بالإضافة إلى التعرف على قدرة وإمكانية كل نشاط اقتصادي في توفير فرص عمل جديدة، التي تساعد على خفض معدلات البطالة الحالية.

وأيضا تتمثل الأهداف في الوقوف على الطاقة غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها في كل نشاط اقتصادي، والاعتماد على كافة تلك النتائج في حساب الناتج القومي الإجمالي، الذي تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط.