من يتحمل فاتورة «نفقة العيال»؟.. مشروع قانون «الأحوال الشخصية» الجديد يجيب

لا يقل مشروع قانون الأحوال الشخصية أهمية عن القوانين الاقتصادية أو القوانين التي تُنظم الحياة السياسية أوقوانين مكافحة الإرهاب، فهو قانون يضمن الأمن الداخلي للمجتمع، وهو أحد أولويات مؤسسات دولة لضمان استقرار أوضاع شعبها، خاصة في ظل تكدس محاكم الأسرة في كل المحافظات بمشاكل لا أول ولا أخر لها بالإضافة إلى الجرائم، التي تُرتكب بسبب ضعف بعض التشريعات التي من المفترض أن تُلبي حاجة المواطنين في هذا الشأن.

المساءل الجدلية التي تحتويها بعض القوانين ربما يرى البعض ضرورة التريث في طرحها على الرأي العام خشية من عواقبها السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله كما يقول رأى الفقهاء أنفهسم الذين قد يتعارضوا بعض النقاط في مشروع القانون المتاح تحت قبة البرلمان الآن.

محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بدروه ناشد بسرعة مناقشة مشروع قانون مجلس النواب، مطالبا لجان التشريعية والتضامن والدينية بالبرلمان، بالبدء فورًا في إجراء حوار مجتمعي حول المشروع الموجود في مجلس النواب، وأنه من المفترض أن يكون هناك حوار من متخصصين من تخصصات مختلفة حول المشروع.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة بإنشاء مراكز لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من حالات الطلاق، للتخفيف من العبء الملقي على مؤسسات الدولة بسبب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحفاظ على المجتمع من التفكك والانشقاق، وكذلك التخفيف عن كاهل رب الأسرة، حتى بعد انفصال الزوجة خاصة إذا كان هناك أطفال والمعروفة يحتاجون لمصروفات شرعًا وقانونًا والمعروفة باسم «النفقة».

حديث الرئيس السيسي، دفع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لكشف عن أنه تم صرف النفقة لحوالي 334 ألف حالة مستحقة وفقا لأحكام قضائية واجبه النفاذ، موضحةً أن 204 ألف حكم قضائي بصرف نفقه لسيدات حصلن على الطلاق من خلال البنك حيث يتم شهريا صرف حوالي 52 مليون جنيه لهؤلاء المستفيدين.

«قانون الأحوال الشخصية الحالى، مضي علة إصداره قرابة المائة العام مع إجراء بعض التعديلات عليه في الوقت الذي أصبحنا في حاجة ضرورية لقانون يراعي مصالح الجميع الأطفال والأب والأم والجد والجدة».. يضيف أبو حامد.

وأوضح وكيل تضامن النواب، أن من ضمن الإشكاليات الكبيرة الموجودة في القانون الحالي هو موضوع النفقات، لكن الموضوع سيكون محل نقاش حتي نصل لصيغه تحقق مصلحة الطرفين، مؤكدا أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى حوار مجتمعي لكن في الحقيقة فإن أمر تعطيل مناقشة المشروع هو أمر زاد عن حده فمشروع قانون الأحوال الشخصية مقدم من 2017 ونحن نريد مناقشة المشروع بعيدا عن فكرة الصراع.

يشار إلى أن الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين تستحق «النفقة» في حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد صندوق تأمين الأسرة، وشروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعى، هي الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، إذ يبدأ الصرف في الشهر التالي لتقديم الأوراق على أن يتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة.