1.5 مليار جنيه من الحكومة لتنفيذ 4 مشروعات مياه شرب وصرف.. اعرف التفاصيل

قالت وزارة التخطيط والمتابعة، إن مخصصات دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الجاري بلغت 1.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم توزيعها على 4 مشروعات.

وأوضحت التخطيط، في بيان أصدرته في وقت سابق من يوم الخميس، إن تم تخصيص مليار جنيه لاستكمال تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بالوجه القبلي، التي تساهم بشكل مباشر في حل مشكلة نقص الموارد المائية، بالإضافة إلى  150 مليون جنيه لاستكمال مشروع تصميم وتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة بطاقة 500 ألف متر مكعب في اليوم.

كما تم تخصيص- بحسب بيان التخطيط، 100 مليون لتوفير السيارات والمعدات اللازمة لمواجهة السيول في عدد من المحافظات، و250 مليون جنيه لتمويل أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية بمحافظات القاهرة والجيزة للإسراع من إنجاز أعمال الطرق ومترو الأنفاق.

على صعيد آخر، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن معدلات النمو في اتجاهها الصعودي، وهي تأتي من خلال زيادة معدلات التشغيل، وانخفاض معدلات البطالة.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالملتقى العربي الألماني التاسع للطاقة، أن زيادة معدلات النمو ستأتي من خلال القطاعات الواعدة بالدولة حيث أن مصر بها ميزة تنافسية كبيرة وهي توافر اقتصاد متنوع والاعتماد على مجموعة من القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاستخراجات المعدنية، والغاز الطبيعي، والبترول.

وتابعت: بناء الإنسان المصري يأتي في أولويات الحكومة حيث يتم العمل على ذلك من خلال عدة محاور أهمها هو كيفية توزيع الاستثمارات العامة عند وضع خطة الدولة، حيث يتم إعطاء الأولوية للبنية الأساسية والصحة والتعليم وكل ما يؤدي إلى تقديم خدمة جيدة للمواطن ويعمل على رفع مستوى معيشته.

وكشفت «السعيد»، أن مصر تتمتع بموارد بشرية وطبيعية كبيرة، متابعة: «لدينا إصرار للمضي قدما نحو عملية الإصلاح الاقتصادي، ولأول مرة نخطو خطوة نحو الإصلاحات الهيكلية بشكل متتالي ومتواصل»، موضحة أن مصر مرت قبل ذلك بعدة تجارت للإصلاح الاقتصادي كانت تحقق نجاحات في المراحل الأولى إلا أنها لم تكن تستكمل، مثل تجربة الإصلاح لعام 1991 وعام 2003

وتابعت: «مصر عانت لفترة من انقطاعات في الكهرباء الأمر الذي أثر على الصناعة، كما أثر معدل التضخم المرتفع على معدلات النمو حيث أن ارتفاع معدل التضخم يعد تحد كبير لأي إصلاح اقتصادي».

وأكملت وزيرة التخطيط: «ولمواجهة تلك التحديات كان لابد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ فبراير 2016»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري بدأ فى تحقيق نتائج جيدة، حيث أن الحكومة لم تدخر جهدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت سياسات إصلاحية جريئة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي.