52 فتاة بالبحيرة تفتح ملف زواج القاصرات.. ماذا قال خبراء علم الأجتماع والأمن عن الجريمة؟

فتح ملف القبض على مأذون شرعي زوج 52 فتاة قاصر في محافظة البحيرة  ملف "زواج القاصرات" ، وما يحمله  من مخاطر  يدفع ثمنها الأسرة والمجتمع.

ظاهرة زواج القاصر انتشرت بالعديد من المناطق ،ما استدعى مطالبة الخبراء،  بتغليظ العقوبات وتبنى القضية  "إعلاميا ودراميا " للتوعية بخطورتها .     

وقالت مروة دردير ، خبيرة العلوم الإجتماعية، إن ظاهرة زواج القاصرات ، أمر كارثي، خاصة أن الضحية  تكون ناقمة على المجتمع ،  بأكمله جراء ما تعرضت له من ظلم، لدرجة أنها تلجأ لزواج بناتها بنفس الطريقة.

أكدت " دردير" أن هذا الزواج يصنع أمهات صغار السن لا يقدرن على أعباء الحياة أو تربية الأولاد، فتضيع المسئولية، وترتفع نسب الجرائم ، ليحصد المجتمع فى النهاية النتيجة.

وشددت خبيرة العلوم الاجتماعية، على أهمية أن تقوم مؤسسات المجتمع بدورها في هذا الأمر، من خلال التنبيه بخطورة زواج القاصرات ،   عبر وسائل الإعلام وفي الدراما ، وفى المدارس ، ودور العبادة فى القرى والنجوع 

من جانبه قال اللواء رفعت عبد الحميد ،  مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هذا النوع من الزواج يبدأ عرفياً من خلال كتابة أوراق والاتفاق مع العريس بالتوقيع على ايصالات أمانة، ثم عقد القران بعد ذلك لدى المأذون.

وتابع في تصريحات صحفية أن هناك مناطق مشهورة ، بهذا النوع من الزواج ، أما اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد ،  الخبير الأمني، أوضح أن  خطورة هذه الظاهرة تكمن في أن ثمرة هذه الزيجة " الأطفال " هم أول الضحايا ، فى حال عدم  توثيق الزواج  ،  لن يتم استخراج أوراق ثبوتية  "شهادات الميلاد"، ويضيع حقهم في التعليم.

وتابع الخبير الأمني، أن زواج القاصرات يكون أحياناً الهدف منه المتعة ،  ويتم لمدة معينة، ويترك الزوج العروس ،   وربما تكون حامل، لتواجه المجتمع وظروف الحياة الصعبة بمفردها ومن ثم تنتشر الجرائم واختلاط الأنساب.

وفى محاولة حكومة ، للحد من هذه الظاهرة ، شرع  قطاع التشريع بوزارة العدل ، فى مراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر ،  لمن هم أقل من سن الـ18 عاما ، ومشروع القانون كان مقدما من وزارة الصحة ، ويجرم هذا القانون زواج القاصرات، معتبرا أنها جرائم العنف ضد المرأة، ويغلظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة،  لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات ، كما أعدت  وزارة العدل نموذج لوثيقة زواج مؤمنة منعا للتزوير أو التقليد عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة.

وكانت أجهزة الأمن ضبطت مأذون شرعى زوج 52 فتاة قاصر،بعدما  أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قيام المتهم ،  بتحرير عقود زواج عرفية لقاصرات، واتهام أحد الأشخاص "عامل"  للمأذون  بقيامه بتزويج إبنته "سن 17" بموجب عقد زواج عرفى ورفض الزوج نسب الطفله له، واستخراج شهادة ميلادها بموجب إخطار الولادة، وحصوله من الزوج ووالد الفتاة على إيصالات أمانة على "بياض".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على 52 عقد زواج عرفى ،  تحمل بيانات فتيات "قاصرات"، 18 وثيقة تصادق على زواج محررة بتواريخ لاحقة للعقود العرفية وعقب إتمام السن القانونى للفتيات -بعضها خالى البيانات- شهادات فحص لراغبى الزواج منسوب صدورها للعديد من مديريات الشئون الصحية، دفتر مأذونين مدون به أسماء وصور شخصية لبعض الأشخاص دون إثبات طرفى العقد، مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.