إحالة «تنظيم الواحات الإرهابى» إلى جهات التحقيق المختصة

أحيلت قضية «تنظيم الواحات»، إلى جهات التحقيق المختصة، على خلفية اتهامهم بالارتباط والمشاركة مع التنظيم الإرهابي الذي نفذ جريمة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.

واسندت جهات التحقيق للمتهمين فى القضية المُقيدة برقم (975 لسنة 2017) حصر أمن دولة، عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وضمت أيضاَ اعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين الستة الآخرين اتهاما بالعلم بأن باقي المتهمين في القضية هم أعضاء في تنظيم إرهابي، والوقوف على الأغراض الإجرامية لهذا التنظيم المتمثلة في تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها، دون إبلاغ الجهات والسلطات الأمنية المختصة.

يشار إلى أن فريق من محققي النيابات المختصة قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال النقيب محمد الحايس، والذي كان ضمن القوة الأمنية التي تم استهدافها بمنطقة الواحات، حيث استمعت إلى أقواله في شأن ملابسات حادث الواحات وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم الإرهابي وتحريره لاحقا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.